فى اليوم الأول من فتح باب الترشيح بنقابة الصحفيين، تلقت لجنة طلبات الترشيح أوراق أربعة مرشحين على منصب النقيب وهم يحيى قلاش –ممثل تيار الاستقلال بالنقابة - ومؤنس زهيري وممدوح الولي – نائب رئيس تحرير الأهرام - وسيد الاسكندراني - نائب رئيس تحرير الجمهورية - وأوراق 21 لمنصب عضو مجلس نقابة حتى الآن. وتشكلت لجنة تلقي الطلبات فى اليوم الأول من لويس جريس- ممثل لجنة الانتخابات- وسيد أبو زيد – محامى النقابة - وهشام خليفة – مدير شؤن مجلس النقابة - ومحمد خليفة - مستشار التدريب بالنقابة وهاني حسن - قسم الحاسب الآلي والإنترنت - وإبراهيم نبيل - قسم المعلومات - و المستشار عادل لجظى والمستشار محمد حسن علي. واتهم يحيى قلاش – المرشح لمنصب نقيب الصحفيين – صلاح عبد المقصود – القائم بأعمال نقيب الصحفيين- أثناء تقدمه بأوراقه بالتراجع والانفراد بقرارات مخالفة للجمعية العمومية قائلا "أحنا اتفقنا وقررنا والمجلس أصدر بيان بالإشراف القضائي على يوم إعلان النتائج فقط أزاي المجلس يصدر قرار منفرد ومختلف عما اتفقنا عليه؟" وردا على اتهامات قلاش قال جريس: "بغض النظر عن إنك بتتفق مع عبد المقصود أو لأ إلا أنه لم يرتكب خطئا قانونيا". أما محامي النقابة فقال، إن النقابة لم تلتزم بتطبيق قانون 100 حتى قبل إلغاؤه وأنهم كانوا ينظمون انتخابات النقابة وفقا لقانون النقابة والانتخابات الحالية كذلك، مضيفا أن القانون 100 كان يلزمنا بإجراء الانتخابات طبقا للمؤسسات الصحفية لكننا رفضنا ذلك، مؤكدا إن كل الاجراءات تمت منذ صباح اليوم وفقاً لقرارات الجمعية العمومية وأن اللجوء للقضاء تاكيدا على النزاهة والشفافية فى العملية الانتخابية. ومن جانب اخر قال قلاش فى تصريحات "للتحرير" اننا نحن أمام قانون 100 ملاكي مدفوع الأجر يفرض علي الصحفيين مضيفا انه يخشى ان نلجا للطعن علي الاجراءات حيث ان تم حضور القضاه فى عمليات اللجنه العليا للانتخابات بعد ان تم الاتفاق على اقتصار عملها فى اللجان والفرز فقط قائلا , نحن نسترد قانوننا مرة اخرى ونسترد الحاله التى كانت عليها النقابه قبل عام 93 لاننا فوجئنا يوم الخميس والذى كان من المفترض ان يتم الاجتماع بين المجلس واللجنه العليا للانتخابات لتنسيق الانتخابات الا اننا فوجئنا بوجود اعضاء مجلس الدوله وهذا اذا حدث معناه اننا مازلنا نعمل تحت اشراف القانون 100 مر اخرى وبالتالى نحن نقع تحت عبارة ملاكى القانون 100 بهذا الاشراف ،مشيرا الى ان الامر متروك للجمعية العمومية وهى سيدة قراراها . واضاف قلاش انه تم الاتفاق على ان يكون اشراف اللجنه العليا من الجمعيه العموميه للصحفيين وان يقتصر دور الاشراف القضائي فى الفرز والنتيجه فقط , مؤكدا على ان حضور اثنين من مستشارى مجلس الدوله اليوم تم بناء على خطاب ارسل من بعض اعضاء المجلس الذين يحاولون فرض الاشراف القضائي على الصحفيين . واكد قلاش ان حضور هؤلاء المستشارين من عدمه لن يفيدنا او يضرنا بشئ لان الجمعيه العموميه هى السلطه العليا فى نقابة الصحفيين ولابد ان تكون هناك مسافه بين اجراء انتخابات والمجلس وهذه المسافه لن تتم الا بحضور الجمعيه العموميه , مشيرا الى مايحدث الان ليس بقانون ولكنه يتم بشكل ودى لان هناك فرق بين القانون 100 الذى كان مطبقا وبين مانفعله الان لاننا اصبحت الكلمه ليست للقضاه بل للجمعيه العموميه . اما ممدوح الولى -المرشح لمنصب نقيب الصحفيين- قال أن الوضع الراهن يتطلب وحدة الصف الصحفي لضمان تعظيم الادائي المهني للصحفيين , وانه من الضروري ان تجتمع جميع التيارات داخل النقابة لتفعيل دور مشترك يضمن الارتقاء بالدور المهني والخدمي للنقابة . واضاف انه ملتزم بكافة المشاريع التي بدأت النقابة العمل بها , وانه سوف يستمر في مشروع المدينة السكنية , الا ان المأزق الحقيقي الذي يواجه المشروع هو استحقاق اقساط ربع سنوية وسنوية علي المدينة وصلت الي 5,5مليون جنيه . واشا الولى الى ان انقاذ النقابة من الوضع الاقتصادي الحالي يتطلب ضخ 12مليون جنيها لسد الاحتياجات السنوية للنقابة والنهوض بها مؤكدا انه يملك خطة لزيادة البدل الا ان الامر يتوقف ا علي عقد اجتماعات موسعة بين الصحفيين لمناقشة ما طرح من بعض اعضاء الجمعية العمومية بالغاء البدل والتوافق علي رأي موحد في هذا الصدد وجدير بالذكر انه تقدم احمد الجبيلى بمذكرة للجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابة يطالب فيها بوقف اجراءات الانتخابات واعادة فتح باب الترشيح على صحيح القانون والغاء الرسوم التى تتلقاها لجنة الانتخابات من المرشحين .
