بعد إصدار مجلس الوزراء لبيان أمس الأربعاء الذى صدر خلاله قراره بتفعيل قانون منع الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشأت بكافة بنوده، ومنع كافة الوقفات التى تعطل العمل، وإتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد المخالفين ومنع التفاوض نهائيا إلا بعد فض الإعتصام مع المعتصمين فى الوزارات والهيئات وإنذارهم بفض الإعتصام حتى لا يقع تحت طائلة القانون. ولقى هذا القرار معارضة قوية من القيادات العمالية فيقول كمال ابو عيطة، رئيس الاتحاد المستقل لعمال مصر، ورئيس النقابة المستقلة للضرايب العقارية "للدستور الأصلي"، أن هذا القرار يسير فى الاتجاه المعاكس لخط سير الثورة الذى من المفترض أن تصبح الحكومة التى تسير اعمالها تعمل لخدمة الثوار وتستجيب لمطالبهم ومصالحهم لا مصالح ذوى النفوذ فهى حكومة تسيير اعمال المحتجين فى الأساس والمضربين لا رجال مبارك واصحاب الاعمال الذى وجد قانون تجريم الاعتصام لخدمتهم فى المقام الاول. واضاف ابو عيطة أن حل أزمة العمال واحتجاجاتهم لن تكون عن منعهم من حقهم المشروع فى التعبير عن مطالبهم ولكن بإيجاد حلول لمشاكلهم وبحث اسباب اضرابهم عن العمل واعتصاماتهم المتكررة ووضع حل لاستغلال رجال الاعمال وجشعهم . بالإضافة إلى تعديل الموازنة والبحث فى قضايا الفساد وإزالة كل فلول النظام من المواقع المؤثرة فى كل الشركات والمصانع بل والحكومة نفسها وهذا القرار لن يؤثر على الاضراب ولكنه سيزيد من حدته وقوته لانه عرض والتصدى له سيؤدى الى انتشار المرض وبهذا القرار تكون الحكومة فقدت هيبتها وشرعيتها المكتسبة من الثوار وعليهم ان يعوا الدرس الذى لم ننهيه وما حدث لمبارك واتباعه ليس ببعيد عنهم. وعن اتحاد العمال يقول ناجى رشاد، القيادى العمالى، وعضو اللجنة المؤقتة بإتحاد عمال مصر ان الاتحاد يتضامن مع العمال ومع مطالبهم ولن يخذلهم وان كلفهم ذلك الجلوس مع العمال على الرصيف او دخول السجن، مضيفا انه يرفض هذا القرار كما سبق وتم رفض مشروع قانون 34 لتجريم الاعتصامات مؤكدا ان الاعتصامات العمالية لن تهدأ وستستمر. واكد رشاد ان الحكومة يجب ان تحاسب على تخذلها وعدم استجابتها لمطالب العمال المشروعة فالعمال لا يضربون او يعتصمون الا بعد اعلام الحكومة بذلك وإعطاءها مهلة كافية ولكنها تتجاهلهم مما يضطرهم للاضراب للضغط عليها فعمال النقل اعلنوا منذ ما يقرب من شهر ولم يحدث اى تفاوض معهم وكذلك البريد والمحلة واخيرا البترول والمسئولين لم يحركوا ساكنا وهذا القرار لن يقف حائل بين العمال والتعبير عن مطالبهم بل سيلقى به عرض الحائط كسابقه من القرارات. يسرى بيومى، القيادى الاخوانى وعضو اللجنة المؤقتة بإتحاد العمال أكد على رفضه لهذا القرار وعدم الالتزام به لانه لم يقدم حلا للعمال بل وقف ضد حقوقهم المشروعه لذلك على الحكومة مراجعة نفسها فى هذا القرار الذى لن ينفذ على الصعيد العمالى بل سيزيد من الفجوة بين العمال وبين حكومة تسيير الاعمال التى باتت تعبر عن اصحاب الاعمال وفلول النظام السابق. ويضيف هيثم محمدين، المحامى العمالى ان هذا البيان مجرد محاولة من المجلس العسكرى لتخطى الأزمة التى وضع نفسه على اعتابها حيث ان مصر ستشهد الاسبوع المقبل اكبر سلسلة احتجاجات عمالية فى قطاعات استراتيجية اهمها البترول والنقل والصحة والموظفين فى عدد من القطاعات لذلك سعى لتفعيل مرسوم قانون منع الاعتصام الذى فشلوا فى تطبيقه الفترة السابقه نتيجة الضغط العمالى وحاولوا تطبيقة على عمال قناة السويس والبترول ولكنهم اضطروا الى الافراج عنهم. ومرسوم قانون 34 استثنائى مرتبط بحدث شبيه بقانون اصدره الملك فاروق فى اعقاب الحرب العالمية الثانية لاجهاض الاحتجاجات العمالية نقلا عن ايطاليا وهو قانون فاشى.
