عقد المجلس الأعلي للقوات المسلحةومجلس الوزراء اجتماعا مشتركا مساء امس استغرق أكثر من4 ساعات. لمناقشة الأحداث التي شهدها ستاد القاهرة الثلاثاء الماضي. بعد مبارة الأهلي وكيما أسوان. وما صاحبها من اعتداءات علي رجال الشرطة وقوات الأمن, مما أسفر عن وقوع إصابات بلغت104 مصابين من بينهم78 من أفراد الشرطة, إضافة إلي حرق16 سيارة خاصة بالمواطنين والضباط. كما ناقش الاجتماع حالة الانفلات الإعلامي ومحاولات البعض إثارة المواطنين وتحريض بعض وسائل الاعلام علي ارتكاب أعمال عنف, وتضمن الاجتماع الحديث عن تأثير هذه الظواهر علي الانتخابات البرلمانية المقبلة وأمن المواطنين بشكل عام. صرح بذلك أسامة هيكل وزير الإعلام, وقال إنه في ضوء ذلك تم اتخاذ عدة قرارات حاسمة, أولها استخدام كل الوسائل القانونية في مواجهة أعمال العنف والبلطجة المتزايدة, ثانيا دعم جهود وزارة الداخلية وأفراد الشرطة لاتخاذ إجراءات ردع فورية وحاسمة, للقضاء علي كل الظواهر السلبية المشار إليها, وثالثا تفعيل قانون منع الاعتداء علي حرية العمل وتخريب المنشآت, ومنع كل الوقفات التي تعطل العمل واتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد المخالفين, ورابعا تقرر منع التفاوض نهائيا مع المعتصمين إلا بعد فض الاعتصام سواء في الوزارات أو الهيئات وإنذارهم بفض الاعتصام حتي لا يقعوا تحت طائلة القانون. كما تقرر خلال الاجتماع وقف إصدار تراخيص القنوات الفضائية الخاصة مؤقتا, وتكليف هيئة الاستثمار باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الفضائيات المثيرة للفتن والمحرضة علي أعمال العنف والشغب, والتي تتسبب في زعزعة الأمن والاستقرار في هذه المرحلة الحساسة والحرجة من تاريخ مصر. وأشار هيكل إلي تأكيد المجلس العسكري ومجلس الوزراء علي حرية الصحافة والإعلام بشكل كامل دون المساس بالثوابت الأخلاقية والوطنية للمجتمع المصري, الأمر الذي يحتم علي القائمين من الصحافة والإعلام تحري الدقة فيما تنشره وتبثه, وعدم الانسياق وراء السبق علي حساب الموضوعية والأمانة.