صرح الدكتور محمد صابر عرب رئيس دار الكتب والوثائق القومية، أن قانون الوثائق الجديد لا يزال في طور المراجعة وأنه يتم تعديله الآن بعد الاطلاع على قوانين الوثائق بأرشيفات أوروبا وأمريكا، وينتظر أن يتم طرحه للنقاش العام أواخر الشهر الحالي. يذكر أن لجنة قد تشكلت في عام 2006 رأسها صابر عرب، وضمت في عضويتها كل من المؤرخين الراحلين د.يونان لبيب رزق و د.عبد العظيم رمضان ود.رءوف عباس ود.رفعت هلال الرئيس السابق لدار الوثائق والمستشار محمد لطفي جودة بمجلس الدولة والمستشار القانوني د.حسام لطفي ود.عماد أبو غازي وزير الثقافة الحالي ود.عبد الواحد النبوي الرئيس الحالي لدار الوثائق، قد أعدت مشروع قانون جديد للوثائق وهو الذي يخضع للتعديل الآن وتنص أهم بنوده على تعريف جامع مانع لمعنى الوثيقة التي يحق للدار الحصول عليها ويتضمن مواد تكفل للدار حق الإشراف على الوثائق العامة بكل مؤسسات الدولة المختلفة باعتبارها مؤسسات ينطبق عليها القانون العام وسيعطي القانون الجديد حق الضبطية القضائية للعاملين بدار الوثائق، ويعطي الدار حق الحصول على الوثائق من المؤسسات الخاصة أيضاً. وينص القانون على أن مدة سرية أي وثيقة لا تزيد بحال من الأحوال على 50 عاماً من تاريخ إنشائها وسيخول القانون لدار الوثائق الحق في الحصول على الوثائق التي توجد بحوزة أشخاص على أن يتم تعويضهم بشكل ملائم.
