مجلس الجامعات اجتمع بكامل هيئته لوضع معايير الانتخابات "الجزئية" وقرر فتح باب الترشيح قبل ساعات من عيد الفطر مجلس الجامعات يتجاهل استقالات رؤساء الجامعات قال أحد رؤساء الجامعات الحكومية "للدستور الأصلي" : "لم نناقش الاستقالة ولم نفكر فيها وأمامنا مهمة قومية لإدارة الانتخابات على حوالي 130مقعدا خلت ببلوغ شاغليها سن المعاش أوانتهاء مددهم القانونية " عقب انتهاء اجتماع طارىء للمجلس الأعلى للجامعات مساء –الخميس-، مؤكدا التسريبات التى انتشرت خلال الساعات الماضية عن تراجع رؤساء جامعات وعمداء كليات عن الاستقالة بعد تراجع مجلس الوزراء عن إصدار مرسوم إعفاء جميع القيادات الجامعية عن مناصبها . أكد رئيس الجامعة الذى فضل عدم ذكر اسمه اتفاق المجلس على فتح باب الترشيح للانتخابات يوم 29أغسطس الجاري وإجراء الانتخابات يوم 29 سبتمبر، مشيرا إلى انتهاء رؤساء الجامعات من وضع معايير وآليات الانتخاب وشروط المرشحين على مقاعد العمداء الخالية التى تصل إلى 9 مناصب رئيس جامعةو121 عميدا على مستوى جامعات مصر التسعة عشر. أوضح المصدر ذاته أن المجلس الأعلى للجامعات سيجتمع بكامل هيئته يوم- الإثنين- المقبل لاستكمال وضع مهام الإشراف على الانتخابات وإبلاغ الكليات بفتح باب الترشيح لمدة أسبوع ، وتشكيل لجان تلقى الطعون على المرشحين ، وإجراءات انعقاد الانتخابات ولجان التصويت . جائت التصريحات التى أكدتها مصادر مطلعة أخرى بالمجلس الأعلى للجامعات بعد أقل من 72ساعة من إعلان وزير التعليم العالي الدكتور "معتز خورشيد" عن إبداء 5 رؤساء جامعات وعدد كبير من العمداء رغبتهم فى الاستقالة من مناصبهم دون إكمال مددهم القانونية حرصا منهم على تعميم التجربة الديمقراطية بالجامعات ، لكن خورشيد -الذى بدا قليل الحيلة منذ تراجع مجلس الوزراء عن مرسوم إعفاء القيادات الجامعية- التزم الصمت هذه المرة ولم يصدر حتى البيان الرسمي المعتاد عن سير اجتماع مجلس الجامعات ليضع الجامعات المصرية على صفيح ساخن ينذر بمواجهات مرتقبة بين أعضاء التدريس والطلاب من جهة والقيادات الجامعية ومؤيديها من الموظفين والعمال من جهة أخرى بعد مشهد جامعة القاهرة الذى لجأ خلاله عدد من عمداء الكليات المعروف انتمائهم لأمانات سياسات الحزب الوطني المنحل إلى طريقة النظام السابق فى حشد المؤيدين من صغار الموظفين لإخراج مشهد وهمى عن تأييد غير حقيقي،لمواجهة دعوة الإضراب التى انتشرت خلال الساعات الماضية داخل الجامعات لرفض استمرار الإدارات الجامعية الحالية.