عقد المجلس الأعلى للآثار أول اجتماعه بعد تولى محمد عبد الفتاح منصب أمين عام المجلس أمس الأحد بحضور رؤساء القطاعات المختلفة وقيادات المجلس لمناقشة الملفات المفتوحة داخل قطاع الآثار والتي من أهمها تثبيت العمالة المؤقتة بالمجلس وهى الأزمة المزمنة التى يعانى المجلس منذ سنوات وتشغيل خريجى الآثار التي وصل عددهم الى 1030 خريج على أن يتم التعيين على مراحل وهو الاقتراح الذى وافق عليه مؤخرا مجلس الوزراء لكن الوضع اختلف بعد الوضع المالى المتأزم الذى تمر به الآثار' وقال محمد عبد الفتاح فى تصريحات خاصه ل" الدستور الأصلي" انه تم تشكيل لجنة برئاسة اللواء سامح خطاب رئيس قطاع التمويل بالمجلس لبحث تشغيل الخرجين على عده مراحل . وعن المشروعات الأثرية المتوقفة نتيجة للموقف المالي بالآثار قال عبد الفتاح إن مشروع ترميم الهرم المدرج وطريق الكباش بالأقصر سيتم خلال الفترة القليلة القادمة توفير بعض المخصصات المالية لاستكمال اعمال هذان المشروعان اما باقى المشروعات سيتم جدولتها نظرا للأهمية مشيرا إلى انه لن يقوم بالاقتراض بالفائدة نظرا لسوء الأحوال المالية الموجودة داخل قطاع الآثار وإن الإقتراض ليس حلا بل هو تعقيد أكثر للازمة على حد قوله . كما نافش الإجتماع ملف المعارض الخارجية وتوقفها و ملف تأمين المواقع الأثرية لضمان عدم الاعتداء على المخازن الأثرية والمواقع وتعرضها للسرقة وعودة الانطباط لشارع المعز الذى تحول لموقف سيارات والتى توجد به العديد من التعديات من المقاهي فى مداخل المساجد الأثرية وتم عرض مشروع إنشاء قطاع خاص للترميم على الحاضرين وقد طالب المرممين بإنشاء قطاع خاص بهم.
