علق المستشار "حسام الغرياني" – رئيس المجلس الأعلى للقضاء – على حملة النقد التي تعرض لها بسبب انفراده بتشكيل لجنة لتعديل قانون السلطة القضائية برئاسة المستشار أحمد مكي دون الرجوع إلى القضاة ، أنه مسئول مسئولية كاملة عن تشكيلها ، مطالبا جموع القضاة بعدم الاعتماد الكامل على أخذ معلوماتهم من وسائل الإعلام ، مشيرا أن القضاة ليس لهم سيطرة على ما يقال أو يدار داخل وسائل الإعلام التي تسعى للبلبلة والتفرقة منتقدًا ما وصفه بثرثرة "قضاة الإعلام" عن القضاء والسياسة والتطهير، داعيًا إياهم بأن يكتفوا بقراءة كتب القانون. وأكد أنه كان بإمكانه أن يجرى التعديلات بمفرده ، إلا أنه فضل تشكيل لجنة فنية لتلقي الاقتراحات على صياغة القانون برئاسة المستشار "أحمد مكى" ، على أن تعرض تلك المقترحات على الجمعيات العمومية لنوادي قضاة مصر ؛ للاتفاق على مشروع قانون السلطة القضائية في شكله الأخير ، وفى حالة الموافقة عليه سيقوم بالبدء في تنفيذه ، وإذا لم يتم الموافقة عليه فسوف يرحل. وأشار إلى وجود معوقات لاستقلال القضاء الذي سقط بالفعل أو بدأ يسقط منذ عام1952 ، وشهد ما وصفه بالتدخل من جانب المسئولين ، مضيفا أن الوقفة التى نظمها بعض النشطاء السياسيين متزامنة مع عقد الجمعية العمومية للمطالبة باستقلال القضاء ، تحتم البدء في التغيير بإنشاء لجنة لإقرار تعديلات السلطة القضائية. وأضاف بغض النظر عن اتفاق أو اختلاف البعض فى الرأى مع المستشار "أحمد مكي" ، إلا انه يستطيع أحد أن ينكر أنه شيخ من شيوخ القضاة الذى سطر بقلمه أحكامًا تدرس وهو قادر على إعداد القانون. من جانبه رفض المستشار "محمد عزت عجوة" - رئيس نادي قضاة الإسكندرية تلك التصريحات ، واعتبرها "تقييدًا" لرأى القضاة ، قائلا " القضاء لا يمكن ان يختزل في شخص واحد ، والقضاة لم يجتمعوا كى يفرض عليهم رأي"، مطالبًا "الغرياني" بإسقاط اللجنة أو يسقطها القضاة أنفسهم. كما انتقد انفراد "الغرياني" بتشكيل اللجنة وطالب بإسقاطها ، معلنُا رفضه لحركة "تيار الاستقلال" في القضاء ، مرجعًا ذلك إلى أن القضاء "غير مُحتل ولا فاسد" ، وأضاف "كيف يقال أن القضاء غير مستقل ونحن نحاكم رئيس الجمهورية". كما أعلن باسم قضاة الإسكندرية رفضه للتعامل مع اللجنة ، مهددًا بأنه سيتقدم ببلاغ إلى النائب العام ضد تصريحات المستشار "سعيد محمد" إذا لم يتم التحقيق بشأنها من قبل مجلس القضاء الأعلى ؛ الأمر الذى أثار غضب الحضور ، مهاجمين "عجوة" بأن هذا التصريح لا يعبر عن الجمعية العمومية وإنما عن رأيه الشخصي ، حيث قال المستشار "فكرى خروب" - رئيس محكمة جنايات الإسكندرية - إن الداعين إلى الجمعية العمومية يريدون من ورائها إحداث بلبلة ومصالح شخصية ، وإلا فأين هم عندما تحكموا في المجلس الأعلى للقضاء وأهانوا القضاء عندما صمتوا ولم يتخذوا أي إجراء لحماية القضاء من القوانين التي يزج فيها رغمًا عنه قبل أن يأتي المستشار "الغرياني" ويرفضها. وطالب "عجوة" بمنع ظهور القضاة على شاشات التليفزيون ، مطالبًا بالاهتمام بشؤون القضاة عامة ، والمالية "المهدرة" خاصة - على حد قوله.
