بدأ الخلاف يدب داخل اللجنة المؤقتة التى تم تشكيلها لإدارة الاتحاد العام بعد صدور قرار بحله الأسبوع الماضي حيث تضم اللجنة 8 أعضاء سابقين بالحزب الوطني اصروا على عدم حل النقابات العامة وبعض الإجراءات الأخرى والتى منها تدخل الجهات الإدارية فى قرارات اللجنة مما اضطر عدد من القيادات العمالية باللجنة المؤقتة للتهديد بالانسحاب إذا استمر هذا الوضع. فقد عقدت اللجنة المؤقتة امس – الأثنين- اجتماع مغلق داخل الاتحاد وتم طرح بعض القضايا للنقاش كان أولها تنفيذ أحكام القضاء بحل النقابات العامة وتشكيل لجان مؤقتة لإدارة شئونها لحين إجراء الانتخابات وأصر فلول الحزب الوطني على عدم تنفيذ تلك الإجراءات متعللين بعدم توفر تلك الإحكام ونتيجة ذلك قام "عبد الخالق فاروق" بالتهديد بالاستقالة فى هذه الحالة وفى حالة تدخل الجهات الإدارية فى قرارات اللجنة. واتفق معه ممثلو العمال البالغ عددهم 10 من القيادات العمالية، بل قام صابر بيومي بترديد قوله: "احنا مش رابسو" أي انهم لم يأتو ليجملوا قذارة أعضاء المجلس المنحل بل أتوا لتطهير البلاد من خلال أهم القطاعات وهو القطاع العمالي من الفساد. وقال" ناجى رشاد"- عضو اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد المنحل -"للدستور الأصلي":" لقد اعترضنا منذ الاجتماع الأول لنا على تدخل وزارة القوى العاملة والهجرة فى تقسيم المهام داخل اللجنة كي نؤكد من الوهلة الأولى رفضنا لتدخل الجهات الإدارية فى قراراتنا الداخلية، وفى اجتماعنا الاثنين الماضي أعلنا تصميمنا على التفيذ أحكام القضاء بحل جميع النقابات العامة و147 لجنة من اللجان المصنعية وتشكيل لجان إدارية تتولى شئون هذه اللجان حتى إجراء الانتخابات". مضيفا أن جبهة الفلول لم توافق وتعللت بعدم توافر تلك الإحكام فقمنا بالاتصال بالمركز المصري لحقوق الإنسان والمحامي العمالي خالد علي واتفقنا معه على توفير تلك الإحكام وبناء على ذلك الإجراء تم الاتفاق على تشكيل لجنة برئاسة محمد طه الرفاعي لبحث ودراسة أسباب صدور تلك الإحكام وعرضها خلال 15 يوم. وأكد أن الاتحاد خالي من تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات معللا ذلك بقيام مجلس الاتحاد المنحل بالتخلص من جميع الأوراق التى قد تدينهم. يذكر أن اللجنة المؤقتة قد تم تكليفها من قبل الوزير أحمد حسن البرعي بتنفيذ باقي الأحكام القضائية الصادرة ببطلان جميع تشكيلات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والقيام بتشكيل ودراسة موقف الاتحادات العمالية المحلية بالمحافظات واتخاذ القرارات التنفيذية بشأنها كما ستقوم اللجنة المؤقتة بوضع السياسة العامة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر والمنظمات التابعة له في الفترة المستقبلية بما يكفل تطبيق مبادئ ثورة 25 يناير من أجل تحقيق الحرية والعدالة الاجتماعية هذا بالإضافة إلى دراسة التقارير السابقة للجهاز المركزي للمحاسبات عن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والنقابات العامة والاتحادات والمؤسسات التابعة له واتخاذ ما يلزم بشأنها ووضع سياسة إعلامية لجريدة العمال لتكون معبرة بصدق عن الحركة النقابية العمالية المصرية.
