خاضوا معارك ضد أباظه لعدم مجاملتهم لصهر جمال مبارك أيمن المعداوي رئيس الملكية والتصرف بالهيئة العامة لمشروعات التعمير السابق في بداية توليه وزارة الزراعة في عام 2005، طلب وزير الزراعة الأسبق المهندس أحمد الليثي من المشير محمد حسين طنطاوي مجموعة من قيادات الجيش ليتولوا إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، التي استشرى فيها الفساد بشكل مرعب في عهد وزير الزراعة الأسبق يوسف والي، لدرجة أن فدان الأرض الصحراوية كان يخصص للمحاسيب ب 50 جنيه فقط. واستجابة لرغبة الليثي قام المشير بترشيح اللواء محمود عبد البر المشهود له بالكفاءة، والذي كان يشغل منصب مدير الإدارة الهندسية بقطاع المشروعات بالقوات المسلحة، ليكون المدير التنفيذي للهيئة الزراعية. وبالفعل جاء عبد البر لوزارة الزراعة، ومعه مجموعة من إدارة المشروعات بالجيش بلغ عددهم في حينها25 قياده أشهرهم المهندس أيمن المعداوي الذي تولى منصب رئيس الإدارة المركزية للملكية والتصرف بالهيئة في حينها. وبالفعل بدأ رجال المشير في تطهير الهيئة من الفساد وخاضوا في سبيل ذلك معارك طاحنة ومشهورة ضد الفساد المتجزر داخل وزارة الزراعة، لدرجة أن عبد الرحيم الغول رئيس لجنة الزراعة في مجلس الشعب وقتها، والذي كان من القيادات التي تدير وزارة الزراعة من الخارج، اتهم عبد البر ورجاله بأنهم دولة داخل الدولة. وكان نتيجة هذا الصراع الإطاحة بأحمد الليثي من منصب وزير الزراعة، وقدوم المحاسب أمين أباظة بدلا منه ليبقى على اللواء عبد البر حتى لايتهم بأنه جاء ليتخلص من الشرفاء في الوزارة. ولكن سرعان ما بدأ الخلاف بينهم بسبب أمور كثيرة، أهمها منتجعات الصحراوي التي يسيطر على غالبيتها محمود الجمال صهر جمال مبارك، الذي كان يريد أباظة مجاملته في مخالفة تغير النشاط، ورفض عبد البر. وانتهي الأمر بالإطاحة بعبد البر، وحتى لايفسر الأمر على إنه اتجاه للتخلص من رجال الجيش بوزارة الزراعة، أسند أباظة للمعداوي منصب القائم بأعمال المدير التنفيذي للهيئة، ولكن المستندات التي حصل عليها "الدستور الأصلي" تقول أن نفس الصراع بين عبد البر وأباظة استمر مع العداوي، حيث رفض الأخير أيضا مجاملة تنفيذ تأشيرات الوزارية لمجاملة الجمال. إلى هنا وتبدوا الأمور بالنسبة لرجال المشير تسير في الاتجاه الصحيح، جائوا لمحاربة الفساد، وخاضوا في سبيل تحقيق هدفهم معارك مع أكبر رؤوس في النظام السابق. ولكن أيضا ما حصلنا عليه من مستندات تؤكد تورط عبد البر والمعداوي في كثير من المخالفات، منها الموافقة علي بيع 26 ألف فدان أرض مرفقة بجنوب سهل الحسنية بالأمر المباشر، وبأقل كثيرا من سعرها الحقيقي، بالمخالفة للقانون رقم 43 لسنة 1981 الذي يجرم بيع أي أرض قامت الدولة بتوصيل المرافق لها الا من خلال المزاد العلني، مما أهدر على الدولة 1,5 مليار جنيه تقريبا وفقا للبلاغات المقدمه للنائب العام في هذه المخالفة، بجانب مخالفات أخرى حصلنا على مستنداتها أيضا في أراضي طرح النهر التي تعد من أكبر أبواب الفساد في وزارة الزراعة، لدرجة أن رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف طلب من اللواء عبد البر في 14 يوليو 2005 عدم التصرف في أراضي طرح النهر إلا بعد الرجوع لمجلس الوزراء، ومن خلال مذكرة معروضة من وزير الزراعة شخصيا. وفي 3 ديسمبر2006 أبرم أيمن المعداوي بصفته رئيس الملكية والتصرف بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، اتفاقا مع محافظة القاهرة، لإدارة أراضي طرح النهر منها 14 قطعة بحوض الجزيرة رقم 1 في زمام دار السلام بالقاهرة، بالمخالفة بالمخالفة لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 17 بتاريخ23 اكتوبر 2005، الذي يلغي تفويض المحافظين. هذا بجانب مخالفاتهم في جزيرة البياضية، التي يحاكمون عليها الآن، وبسببها تم حبسهم احتياطيا على ذمة التحقيق. وبيقي أن الجميع بمن فيهم أباظه وعبد البر والمعداوي أصبحوا أمام القضاء ليقول كلمته الأخيرة التي ستكون عنوان الحقيقة، وتفصل بين المذنب والشريف.
