قرر المستشار أحمد ادريس مستشار التحقيق المنتدب من وزير العدل المستشار محمد عبدالعزيز الجندي للتحقيق في وقائع الفساد بوزارة الزراعة والاستيلاء علي أراضي الدولة تجديد حبس المهندس محمود عبدالبر سالم رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية الأسبق لمدة 51 يوما علي ذمة التحقيقات التي تجري معه في قضية اتهامه مع الدكتور عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء الأسبق والدكتور يوسف والي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة الأسبق باهدار 002 مليون جنيه علي الدولة تمثل قيمة فارق سعر قطعة أرض مساحتها 63 فدانا بالأقصر باعها لرجل الاعمال الهارب حسين سالم بمبلغ 8 ملايين جنيه بينما قيمتها الحقيقية تبلغ 802 ملايين وفقا لتقديرات الخبراء. نسب المستشار ادريس الي الدكتور عبيد تهم تسهيل الاستيلاء علي محمية طبيعية لا يجوز التصرف فيها أو بيعها والاضرار العمدي بالمال العام وتربيح الغير. انكر المهندس محمود عبد البر خلال جلسة تجديد حبسه الاولي عن نفسه التهم الموجهة إليه وقال عبد البر انه علم بوجود خلاف بين شركة التمساح المملوكة لرجل الاعمال حسين سالم ومحافظة قنا بشأن تخصيص مساحة 36 فدانا بجزيرة البياضية بالأقصر من الدكتور يوسف والي نائب رئيس الوزراء الأسبق في ذلك الوقت بعد ان فوضه د عاطف عبيد بالتصرف في هذا الأمر.. وأوضح انه وافق علي بيع تلك الأرض لحسين سالم بمبلغ 9 ملايين جنيه بعد موافقه كتابية من كل من عبيد ووالي وفي ضوء تقرير اللجنة العليا لتثمين الأراضي نافيا علمه بوجود تثمين آخر لمحافظة قنا لتلك الأرض بقيمة 208ملايين مما ترتب عليه اهدار 200 مليون جنيه من المال العام بعد بيع قطعة الارض ب 8 ملايين جنيه بعد تطبيق سياسة خصم ال 10٪ عند الدفع النقدي. وقام المحققون بمواجهة عبد البر بأن تلك المساحة التي شارك في بيعها لحسين سالم هي محمية طبيعية يحظر بيعها طبقا للقانون فأجاب عبد البر بأن يوسف والي هو الذي وافق علي بيعها وانه لم يكن يعلم انها محمية طبيعية. وتم ايضا مواجهته بمخالفته لأحكام القانون الذي يحظر بيع تلك المساحة من الاراضي باعتبارها محمية طبيعية لا يجوز التصرف فيها علي أي نحو فأكد انه لو علم بذلك لأوقف اجرات البيع علي الفور. أكد عبد البر اثناء الجلسة التي استغرقت عدة ساعات انه تعامل مع قطعة الارض علي انها ارض طرح النهر ويجوز التصرف فيها بالبيع وأنها لاتعتبر محمية طبيعية مضيفا ان اللجنة العليا للتثمين قدرت سعر الأرض واعتمد تقريرها المستشار القانوني وبناء عليه تم اتمام التعاقد ونقل الملكية. وقال انه بصفته رئيس مجلس اداره الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية احال وزير الزراعة د يوسف والي له الامر باعتباره صاحب الاختصاص في التصرف في الأراضي الزراعية و قام بحل المشكلة التي اثيرت بين محافظة قنا متمثلة في المجلس الاعلي لمدينة الاقصر في هذا الوقت وبين شركة التمساح المملوكة لحسين سالم وتم ابرام التعاقد بين الجهتين في ضوء تقرير اللجنة العليا لتثمين الاراضي التي قدرت سعر الارض ب 9 ملايين جنيه قبل تطبيق سياسة خصم 10٪ من القيمة الاجمالية عند الدفع النقدي ليصل السعر الي 8 ملايين جنيه.. مؤكدا ان والي اصر ان تقدير اللجنة المشكلة بمعرفة المجلس الاعلي لمدينة الاقصر لتقدير سعر الارض كان مبالغ فيه حيث حددت السعر بقيمة 209 ملايين جنيه.. ونفي علمه بالخطاب الذي ارسله مجلس مدينة الاقصر الي مجلس الوزراء يؤكد ان قطعة الارض محمية طبيعية لا يجوز التصرف فيها مما جعل والي يصر علي موقفه. وأشار عبد البر إلي ان تقرير اللجنة العليا لتثمين الأراضي أكد انه لا مانع مع ابرام التعاقد مع شركة التمساح التي انفقت 100 مليون جنيه علي الارض لاستصلاحها مشيرا إلي انه شدد علي ضرورة الرجوع الي الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية قبل ابرام التعاقد لانها الجهة صاحبة الولاية قانونا علي الارض وتم اخذ جميع الموافقات واعتمادها من المستشار القانوني لوزارة الزراعة المستشار احمد عبدالفتاح والمحبوس حاليا علي ذمة قضايا فساد وكسب غير مشروع وصدرت ضده أحكام من محاكم الجنايات.. واضاف انه هو الذي قام باتمام نقل الملكية لحسين سالم بعد الرجوع لرئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة . من ناحية أخري تم مواجهة عبد البر بأمين اباظة وزير الزراعة واستصلاح الاراضي السابق في وقائع الإضرار بالمال العام وتربيح رجل الأعمال عمرو منسي بدون وجه حق وتخصيص10 آلاف فدان بسيناء لصالح رجل الأعمال »الهارب« نجل أحمد منسي أمين عام الفلاحين بالحزب الوطني »المنحل«.. حيث تبين أن جانبا من تلك المساحة من الأرض تقع داخل زمام محافظة الاسماعيلية فضلا عن أن جزءا كبيرا منها يمثل مسرحا للعمليات للقوات المسلحة، فيما يمثل الجزء الآخر جانبا من المساحة المحددة لبناء مدينة الإسماعيليةالجديدة. أنكر أمين أباظة خلال جلسة التحقيق الثالثة جميع الاتهامات المسندة إليه، وألقي بالمسؤلية علي المجلس التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، مؤكدا أنه ليس من اختصاص الوزير مباشرة الأمور المتعلقة بالتملك أو التأجير بالنسبة لأراضي الدولة. وأوضح أن المسئول عن ذلك منذ عام 2007 هو مجلس إدارة هيئة التعمير والتنمية الزراعية. وينتظر أن يقوم المستشار إدريس باستكمال التحقيقات مع أمين أباظة خلال الأيام القادمة، بشأن مسئوليته عن عدد من وقائع الفساد التي شهدتها وزارة الزراعة، والهيئات التابعة لها إبان توليه منصبه الوزاري خلال الفترة من 2006 وحتي 2011 . بينما اكد عبد البر ان أمين أباظة إصدار تأشيرات بالأمر المباشر لبيع تلك المساحة من الأرض لعمرو منسي بالمخالفة للقانون وبما يتجاوز سلطاته كوزير للزراعه بمنح هذه الاراضي واضر عمدا بالمال العام ممثلا في أموال ومصالح وزارة الزراعة بمبالغ قيمتها 35 مليون جنيه علي نحو ربح رجل الأعمال الهارب عمرو منسي تلك المبالغ دون وجه حق.
