أولى جلسات محاكمة الرئيس المخلوع "حسني مبارك" ونجليه "جمال وعلاء" ووزير داخليته "حبيب العادلي" وآخرين من أركان حكمه، بدأت صباح أمس الأربعاء، والمتعلقة بالتهم الموجهة إليهم بقتل المتظاهرين خلال احداث ثورة يناير والإهدار العمد للمال العام وكذلك بيع الغاز المصري بخساً لإسرائيل. وقد حضر في العاشرة إلا أربعة دقائق كلاً من المتهمين "حبيب العادلي" في زي السجن الأزرق، و"علاء مبارك" حاملاً مصحف، و"جمال مبارك" ، و"إسماعيل الشاعر" و"حسن عبد الرحمن يونس" و"عمر عبد العزيز الفرماوي" و"احمد رمزي عبد الرشيد"، جميعهم في زي السجن الأبيض، و"أسامة المراسي" الذي ظهر في زي مدني عادي، فيما ظهر الرئيس المخلوع "حسني مبارك" في صحبة الأطباء على سرير طبي، ومُعَلَّق له المحاليل، ودخلوا القفص جميعاً، والذي تمت إحاطته بعدد كبير من المدنين والعسكريين لتأمينه. فيما دخلت هيئة المحكمة إلى القاعة تمام العاشرة، وقام المستشار "احمد رفعت" – رئيس الجلسة – بالتأكيد على ضرورة إلتزام الحضور الهدوء، وطالب جميع محاميي المتهمين والمدعين بالحق المدني تقديم مطالبهم مكتوبة لعدم حدوث شغب في الجلسة، وبدأ بالمناداة على المتهمين في القضية 1227 لسنة 2011 جنايات قصر النيل والتي شملت جميع المتهمين السابقين عدا "مبارك" و"نجليه". وطالب المستشار "رفعت" بكتابة كشف باسماء محاميي المتهمين والمدعين بالحق المدني وضم جميع اسماء المحامين الذين لم يتمكنوا من حضور الجلسات السابقة للتمكن من اللحاق بحضور باقي الجلسات. وكان من أبرز المطالب التي تم تقديمها للمحكمة من قِبَل محاميي المتهمين، المطالبة بإلغاء قرار الضم الخاص بقضية المتهم "العادلي" رقم 1227 لسنة 2011 جنايات قصر النيل، بقضية المتهم "مبارك" رقم 3642 لسنة 2011 جنايات قصر النيل الخاصة بقتل المتظاهرين، معللين ذلك بأن الضم باطل لصدوره عن قضاة مردودون، وكذلك الاستعلام عن اسماء من ادعوا انهم قناصة بالداخلية، والإطلاع على أوراق القضية رقم 1127لسنة 2011 المتهم فيها الرئيس المخلوع. فيما طالب محامي المتهم "الفرماوي" بفصل الجنحة المنسوبة إليه عن الجناية التي تنظرها المحكمة، وإحالتها إلى محكمة 6 أكتوبر للنظر فيها، وطالب المتهم "المراسي" من داخل القفص استماع المحكمة إلى أربعة شهود لم يذكر اسماءهم، وطالب المتهم "عبد الرشيد" بسماع المحكمة لشهادة اللواء "منصور العيسوي" – وزير الداخلية – ومناقشته فيها. وكانت المحاكمة قد شهدت عدد من المشادات الخفيفة بين محاميي المتهمين من جهة والمدعين بالحق المدني وهيئة المحكمة من جهة أخرى، وكذلك مشاداة بين المدعين بالحق المدني الذين لم يأخذوا فرصتهم في عرض مطالبهم من جهة وهيئة المحكمة من جهة أخرى.
