تبدأ محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت وعضوية المستشارين محمد عاصم بسيوني وهاني برهام في التاسعة صباح بعد غد أولي جلسات المحاكمة التاريخية لأول رئيس جمهورية مصري ونجليه ووزير الداخلية الأسبق وعدد من معاونيه بمقر أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس. وأكد المستشار فتحي عزت رئيس محكمة جنايات الإسماعيليةوجنوبسيناء أن المحكمة لن تنظر في أي طلبات يبديها الدفاع عن المتهم الرئيسي وهو الرئيس السابق حسني مبارك إلا في حضوره شخصيا ومثوله أمام هيئة المحكمة حسبما نص قانون الإجراءات الجنائية وفي حال تعذر حضوره فإن قرار المحكمة هو التأجيل لحين مثول المتهم الرئيسي, وأكد المستشار فتحي عزت أن المحكمة لن تسمع إلي شهود الإثبات أو تلتفت لأي طلبات يبديها الدفاع عن المتهم إلا في حضوره. في غضون ذلك أكد مصدر أمني أن طائرة مجهزة ستقوم بنقل الرئيس السابق من مستشفي شرم الشيخ الدولي في الخامسة صباحا علي أن تهبط بأرض أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس في السادسة والنصف صباحا وسيكون في الانتظار فريق طبي كامل مجهز وغرفة حجز لحين انعقاد المحكمة. وأشار المصدر إلي أنه سيرافق الرئيس السابق عدد من ضباط مصلحة السجون بالإضافة إلي الفريق الطبي المكون من ثلاثة أطباء كما ينقل الرئيس السابق عقب هبوط الطائرة إلي الغرفة المخصصة له لحين انعقاد المحكمة بواسطة كرسي متحرك ومرافقة الفريق الطبي, وأكد المصدر أنه لن يتم إدخال الرئيس السابق قفص الاتهام المخصص له إلا قبل انعقاد الجلسة بعدة دقائق. وبعد الانتهاء من ترتيب الحضور الذين سمحت لهم المحكمة بدخول قاعة الجلسة ستدخل هيئة المحكمة إلي المنصة بكامل تشكيلها وسيمثل النيابة العامة المستشار مصطفي سليمان والمستشار مصطفي خاطر المحاميان العامان بنيابة استئناف القاهرة. وفي بداية الجلسة سيتم اثبات حضور المتهمين حيث يقوم المستشار أحمد رفعت بالنداء علي المتهمين واحدا تلو الآخر لاثبات حضورهم الجلسة بداية من الرئيس السابق ونجليه علاء وجمال والمتهم الهارب حسين سالم ثم حبيب العادلي ومعاونيه وبعد اثبات الحضور ستقوم النيابة ممثلة الادعاء في القضية بتلاوة قرار الاتهام في مواجهة المتهمين وأمام المحكمة. قرار الاتهام وقد أسندت النيابة العامة إلي الرئيس السابق المشاركة بطريق الاتفاق مع وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وبعض قيادات الشرطة السابقةإحالتهم للمحاكمة الجنائية في ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بجرائم القتل والشروع في قتل بعض المشاركين في التظاهرات السلمية بمختلف محافظات الجمهورية التي بدأت اعتبارا من25 يناير الماضي, وذلك بتحريض بعض ضباط وأفراد الشرطة علي اطلاق الأعيرة النارية من أسلحتهم علي المجني عليهم ودهسهم بالمركبات لقتل بعضهم ترويعا للباقين وحملهم علي التفرق وإثنائهم عن مطالبهم وحماية قبضته واستمراره في الحكم مما أدي إلي سقوط عدد من القتلي والجرحي من بين المتظاهرين. تهم الرئيس السابق وبصفته رئيسا للجمهورية قبل وأخذ لنفسه ولنجليه علاء وجمال مبارك عطايا ومنافع عبارة عن قصر علي مساحة كبيرة و4 فيللات وملحقاتها بمدينة شرم الشيخ تصل قيمتها إلي40 مليون جنيه بأثمان صورية مقابل استغلال نفوذه الحقيقي لدي السلطات المختصة بأن مكن رجل الأعمال الهارب حسين سالم من الحصول علي قرارات تخصيص وتملك مساحات من الأراضي بلغت4 ملايين من الأمتار المملوكة للدولة بمحافظة جنوبسيناء بالمناطق الأكثر تميزا في مدينة شرم الشيخ السياحية, كما نسبت النيابة إلي الرئيس السابق الاشتراك مع وزير البترول السابق سامح فهمي وبعض قيادات البترول والمتهم حسين سالم السابقة إحالتهم للمحاكمة الجنائية باعتبارهم فاعلين أصليين في ارتكاب جريمة تمكين حسين سالم من الحصول علي منافع وأرباح مالية بغير حق تزيد علي ملياري دولار, وذلك باسناد شراء الغاز الطبيعي المصري للشركة التي يمثلها ورفع قيمة اسهمها وتصديره ونقله إلي إسرائيل بأسعار متدنية أقل من تكلفة إنتاجه وبالمخالفة للقواعد القانونية الواجبة التطبيق مما أضر بأموال الدولة بمبلغ714 مليون دولار تمثل قيمة الفارق بين سعر كميات الغاز التي تم بيعها فعلا لإسرائيل وبين الأسعار العالمية. * المتهم الهارب وستقوم المحكمة بمحاكمة المتهم الهارب حسين سالم, حيث أسندت إليه النيابة الاتهامات المدونة بقرار الاحالة وهي تقديمه للرئيس السابق ونجليه قصرا و4 فيللات وملحقاتها بمدينة شرم الشيخ نظير استغلال نفوذ مبارك في تخصيص مساحات شاسعة من الأراضي المتميزة لشركات حسين سالم. * اتهامات الأخوين أسندت النيابة العامة لعلاء وجمال مبارك تهمة قبولهما وأخذهما4 فيللات تزيد قيمتها علي14 مليون جنيه بمدينة شرم الشيخ مع علمهما بأنها مقابل استغلال والدهما لنفوذه لدي السلطات المختصة بمحافظة جنوبسيناء لتخصيص مساحات شاسعة من الأراضي لشركات المتهم الهارب حسين سالم. * العادلي ومعاونوه كما نسبت النيابة العامة إلي كل من حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق ومساعد الوزير ورئيس قوات الأمن المركزي السابق أحمد رمزي ومساعد أول الوزير للأمن ومدير مصلحة الأمن العام السابق عدلي فايد ومساعد أول الوزير مدير جهاز مباحث أمن الدولة السابق حسن عبدالرحمن ومساعد أول الوزير مدير امن القاهرة السابق إسماعيل الشاعر, إضافة إلي مدير أمن الجيزة السابق أسامة المراسي مساعد الوزير لشئون التدريب ومدير أمن6 أكتوبر عمر فرماوي المفرج عنهما خلال الفترة من25 حتي31 يناير بدوائر أقسام ومراكز الشرطة بمحافظات القاهرةوالجيزة و6 أكتوبر والسويس والإسكندرية والبحيرة والغربية والقليوبية والدقهلية والشرقية ودمياط وبني سويف بالاشتراك مع بعض أفراد وضباط الشرطة في قتل المتظاهرين عمدا مع سبق الاصرار وكان ذلك عن طريق التحريض والمساعدة. وأن المتهمين السبعة بيتوا النية وعقدوا العزم علي قتلهم خلال أحداث المظاهرات السلمية التي بدأت25 يناير احتجاجا علي سوء وتردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية في البلاد وتعبيرا عن المطالبة بتغيير نظام الحكم. وأن المتهمين اتخذوا فيما بينهم قرارا في لقاء جمعهم قبل الأحداث بتحريض بعض أفراد وضباط الشرطة الذين تقرر اشتراكهم في تأمين تلك المظاهرات علي التصدي للمتظاهرين بالقوة والعنف باطلاق أعيرة نارية وذخيرة حية وخرطوش صوبهم أو استخدام أي وسائل أخري في قتل بعضهم ترويعا للباقين وساعدوهم علي تنفيذ ذلك بأن أمروا بتسليحهم بأسلحة نارية وذخائر خرطوش بالمخالفة للقواعد والتعليمات المنظمة لتسليح القوات في مثل هذه الأحوال, كما نسبت لهم النيابة تهم الاهمال في جمع المعلومات الصحيحة عن حجم التظاهرات المندلعة في العديد من محافظات الجمهورية بدءا من25 يناير الماضي وحقيقتها كثورة شعبية تعجز قدرات قوات الشرطة وحجمها عن التعامل معها أمنيا وأنهم لم يرصدوا بعض تحركات بعض العناصر الأجنبية وخطتهم في اقتحام بعض السجون لتهريب بعض المساجين أثناء الأحداث واتخاذ قرارات تتسم بالرعونة وسوء التقدير, الأمر الذي كان له عواقب وخيمة علي وزارة الداخلية ومنشآتها والجهات المعهود إلي الوزارة تأمينها. وستقوم النيابة بتلاوة قرار الاتهام الذي يتضمن أيضا قيام حبيب العادلي باصدار أوامره بقطع خدمة اتصالات الهواتف المحمولة الخاصة بجميع الشركات المصرح لها اعتبارا من28 يناير الماضي مما أسهم في انقطاع الاتصال بين القوات وقادتها لتعطل وعجز وسائل الاتصال الأخري, مما أدي إلي انهاكها وهبوط الروح المعنوية لديها وانسحابها من مواقعها وحدوث فراغ أمني أدي إلي إشاعةالفوضي وتكدير الأمن العام وبث الرعب بين الناس وتعريض حياتهم للخطر وإلحاق أضرار جسيمة بالمرافق والممتلكات الخاصة مما ترتب عليه حدوث أضرار بمركز البلاد الاقتصادي. * النيابة تطلب الإعدام ومن المقرر أن تطلب النيابة العامة توقيع أقصي عقوبة علي المتهمين الذين يشملهم قرار الاحالة كما ستقدم النيابة العامة الأدلة والبراهين علي ارتكاب الجناة للجرائم المسندة إليهم والتي تتركز علي أقوال شهود الاثبات, بالإضافة إلي عقود الفيللات وعقود تصدير الغاز لإسرائيل وسوف تفجر النيابة مفاجأة في قضية قتل المتظاهرين, حيث ستقدم إلي المحكمةCD تم الحصول عليه من قطاع الأمن المركزي ومسجل عليه جميع الاتصالات التي دارت بين قوات الأمن أثناء تلك المظاهرات والأوامر التي صدرت لقادة الأمن لفض التظاهرات وقد انتهت النيابة العامة من تفريغ الCD الخاص بالمحادثات الهاتفية, كما ستقوم النيابة بتقديم أشرطة مسجل عليها بعض اللقطات التي توضح كيفية قيام بعض أفراد الشرطة بقتل المتظاهرين. وأكدت مصادر قضائية أن عقوبة الإعدام في انتظار المتهمين بقتل المتظاهرين فيما يواجه عقوبة السجن المشدد نجلا الرئيس السابق ومصادرة الفيللات لأنها متحصلة من جرائم رشوة, بالإضافة إلي غرامة مماثلة.
