إعتصام بساحات الجامعات يوم 3يوليو والمبيت بالجامعات اعتبارا من 16يوليو وإضراب شامل فى العام الجديد الدكتور عمرو عزت سلامة-وزير التعليم العالى أكتسبت دعوة إعتصام أعضاء هيئات التدريس للمطالبة بإقالة القيادات الجامعية أرضية جديدة بعد إعلان حركة جامعيون من أجل الإصلاح المحسوبة على جماعة الإخوان المسلمين ، مشاركتها فى الاعتصام المقرر تنظيمه بمختلف الجامعات يوم -الأحد- 3يوليه المقبل . وقال الدكتور عادل عبدالجواد المتحدث باسم المجموعة "إنه نظراً لعدم إعلان موقف واضح من الدولة بإنهاء عمل القيادات الجامعية الحالية مع نهاية العام الجارى فإنه تقرر المشاركة فى اعتصام 3يوليو مشاركة رمزية تمهيدًا لمشاركة واسعة فى اعتصام مفتوح يبيت فيه أعضاء التدريس بساحات الجامعات عقب نهاية أعمال الإمتحانات فى السادس عشر من شهر يوليو المقبل تنفيداً لما قرره مؤتمر أعضاء هيئة التدريس الذي عقد بالإسكندرية في العاشر من شهر يونيه الجارى . وأشار عبدالجواد إلى أستمرار الاعتصام لحين صدور قرار واضح بإقالة كافة القيادات الجامعية دون إستثناء، وأن يكون تولي القيادات الجديدة وفق نظام انتخابي يرضى عنه أعضاء هيئة التدريس. وأوضح عبدالجواد أنه فى حالة عدم الإستجابة لمطالب أعضاء التدريس فلن يكون هناك عام دراسى جديد ولن تشهد الجامعات إستقراراً وهدوءاً خلال الفترة المقبلة . وكانت مجموعة أساتذة 9مارس المطالبة باستقلال الجامعات قد بادرت فى وقت سابق بالدعوة إلى اعتصام 3يوليو الذى إقترحته رابطة شباب أعضاء هيئات التدريس إعتراضا على المقترحين اللذان طرحتهما الوزارة مؤخرا للنقاش تمهيداً لإقرار النظام النهائى الجديد لإختيار القيادات الجامعية الجديدة نهاية الشهر الجارى وهى الدعوة التى إنضمت إليها العديد من الحركات والقوى الجامعية بعد ذلك . من ناحية أخرى أكد العديد من رؤساء الأقسام العلمية بكليات جامعات الصعيد والدلتا وجامعة حلوان عدم وصول المقترحين إلى الأقسام العلمية حتى الآن رغم انتهاء ثلثى المهلة المحددة لإجراء استطلاع رأى أعضاء التدريس وإعلان الوزير وضع التصور النهائى لأسلوب اختيار القيادات نهاية الشهر الجارى . ومن جانبه أعتبر الدكتور هانى الحسينى عضو مجموعة 9مارس بجامعة القاهرة تأخير وصول المقترحات للكليات وعدم إجراء استفتاء حقيقى حولها بالأقسام محاولة من وزير التعليم العالى الدكتور عمرو عزت سلامة لكسب الوقت لعدم تغيير جميع الإدارات الجامعية الحالية المحسوبة على أمانة سياسات الحزب الوطنى المنحل والتى ساهمت فى تكريس التدخلات الأمنية فى الشأن الجامعى . وترجع أزمة القيادات الجامعية إلى بداية الفصل الدراسى الذى أعقب قيام ثورة الخامس والعشرين من يناير عندما خرج الآلاف من أعضاء التدريس والطلاب للمطالبة بإقالة القيادات الجامعية الحالية وإقرار نظام الانتخاب الحر للقيادات الجامعية وهو مارفضه وزير التعليم العالى الذى أقترح نظاما يجمع بين الانتخاب والتعيين، تراجع عنه بعد رفض أعضاء التدريس له وقام بتشكيل لجنة تضم مستشارى الوزير وحوالى 15ممثل عن جميع تيارات وتوجهات أعضاء التدريس لوضع أسلوب اختيار القيادات وكادت الأزمة تنتهى لولا انسحاب 7من كبار أساتذة الجامعات من اللجنة وإعلان تبرؤهم من قرارها النهائى بسبب عدم تضمين مرسوم التعديل عبارات واضحة لعزل القيادات الحالية.