يبدو أن الأيام القادمة ستشهد إقامة مزيد من الدعاوى القضائية ضد رجل الحزب الوطنى المنحل أحمد عبد السلام قورة فرغم أن محكمة القضاء الإداري لم تنته من الفصل في الدعوى المقامة ضده والتى تطالب ببطلان تخصيص 26 ألف فدان بالعياط له إلا أن المحامى شحاتة محمد شحاتة مدير المركز المصري للنزاهة والشفافية أقام دعوى قضائية أخري يطالب فيها ببطلان تخصيص 260 فدان بغرب الطريق الصحراوى مصر الاسكندريه الصحراوى الى شركة الصديق لاستصلاح الاراضى والثروه السمكيه له التى يمتلكها قورة بالأمر المباشر مقابل 200 جنيه للفدان ، شحاتة ذكر في دعواه أن قورة تعاقد مع الدولة لإستصلاح وزراعة الأرض وتعهد بالبند الرابع من العقد بعدم استخدامها لغير هذا الغرض ولكن ماحدث عكس ذلك تماما فقام قوره ببناء منتجع سياحي على هذه الاراضى المخصصه للزراعة سمى" منتجع دريم فارم ". شحاتة أضاف أن قورة باع الفيلا الواحده في المتجع باسعار خياليه علما بأنه إشتراه من الدولة بأقل من 5 قروش للمتر ورغم أن الهيئة العامة لمشروعات التنمية الزراعية قامت بالتفتيش على الأرض بتاريخ 25/12/2010، ورغم أنه ثبت لديها أن قورة خالف نص العقد المبرم مع الدولة وغير الغرض الذى حصل على الأرض من أجله إلا أنها لم تقم باتخاذ أى اجراء تجاه قورة حتى تاريخه، والاخطر من ذلك حسب شحاتة أن عبد السلام قورة لم يسدد اية ضرائب او مستحقات للدوله نتيجة هذا تغيير نشاط الأرض من زراعى الى استثمارعقارى وعمرانى لافتا الى أن قورة سوق الفيلات فى الكويت والبلاد العربيه تحت شعار منتجع كويتى على ارض مصريه ، شحاتة أكد في دعواه على مخالفة العقد المبرم بين رجل الحزب الوطنى أحمد عبد السلام قورة وبين رئيس الوزراء السابق أحمدنظيف ووزير الزراعة السابق أيضا أمين أباظة لقانون المناقصات والمزايدات رقم (89) لسنة 1998 ومخالفة قورة لبنود التعاقد الأمر الذى يتعين معه بطلان وألغاء العقد وسحب الأرض من رجل الوطنى.
