انتهي الحزب المصري الديمقراطي من كتابة مسودة برنامجه والمكون من ثلاثة محاور سياسي واقتصادي واجتماعي اشتركت 15 لجنة نوعية بالحزب بمختلف التخصصات في كتبتها ، ويجري الأن مناقشة المسودة الاولي للبرنامج للخروج بالتعديلات المقترحة من قبل اللجان المختلفة بالحزب كلجان المحافظات والمراكز والأقسام واللجان النوعية عبر اختيار ثلاثة مندوبين من كل لجنة لعرض تقريرها في اجتماع موسع يوم الخميس المقبل الموافق 6 يونيو قبل الإعلان عن إطلاق البرنامج النهائي للحزب وقد حصلت "الدستور الأصلي" علي نسخة من مسودة البرنامج ننشر لكم محاورها الرئيسية: أولا المحور السياسي ويتكون من 8 أبواب ، يهدف الأول إلي تصفية مخلفات الجمهورية الاستبدادية و إقامة جمهورية ديمقراطية حية وحيوية وفعالة والثاني يقوم القضاء علي الاستبداد وإطلاق الحريات العامة وضمان حرية المواطن وكرامته والثالث علي تقويض اتحاد السلطة والمال لنهب ثروة الأمة لصالح النخبة الحاكمة والقضاء علي الفساد وضمان الفصل التام للسياسة وأجهزة الحكم عن عالم الأعمال من خلال اقتراح عدد من القوانين علي رأسها مشروع قانون لمنع تعارض مصالح الوزراء وكبار المسئولين الحكوميين والعاملين في القطاعات المختلفة بالدولة ووضع نظام قانوني لإدارة الأموال الخاصة خلال تولي المنصب العام ووضع نظام للإفصاح عما يتقاضاه المسؤلون بالدولة من مستحقات مالية ومكافأت ونظام قانوني لمنع الفساد في تمويل الأحزاب السياسية ومنع تعارض العمل الحزبي مع العمل الخاص ووضع تعديت لبعض قوانين الوقاية من الفساد كقوانين المزايدات والمناقصات والقوانين المنظمة لتخصيص وبيع أراضي الدولة والانتفاع بها ومنح التراخيص ومنع الاحتكار وقوانين تنظيم حرية المعلومات وفقا لما هو متعارف عليه عالميا وإصلاح المالية العامة لكي تتضمن الموازنة العامة كل ينود وايرادات ومصروفات الدولة،في حين يتبني الباب الرابع إعادة بناء جهاز الامن الداخلي بصورة جذرية وشاملة والخامس يهدف إلي صيانة وتوطيد دعائم الوحدة الوطنية و يتحدث الباب السادس عن الإصلاح الشامل للجهاز الإداري للدولة وتنمية العاملين فيه وضمان حقوقهم ويتضمن الباب السابع الحديث عن النهوض بدور مصر الاقليمي وانهاء سياسة الخضوع والانكسار والباب الثامن للإصلاح القانوني الشامل. في حين يتناول المحور الثاني السياسات الاقتصادية للحزب ويقوم علي عدد من المحاور وهي العدالة الاجتماعية وضمان الحقوق الاجتماعية والاقتصادية وتشجيع القطاع الخاص وقوي السوق لتحقيق الكفاءة الاقتصادية وبناء دولة تنموية حديثة وزيادة وتعميق الاستخدام التكنولوجي في الانتاج وإدارة الموارد البشرية والتعامل بكفاءة مع مشكلة النمو السكاني وإطلاق ثورة في التعليم والتدريب وإقامة علاقات اقتصادية متوازنة مع الخارج ،كما يشتمل البرنامج علي عدد من العناصر واليات تطبيقه كالتوجهات الاقتصادية العامة والسياسات النقدية والمالية ومن أهم ملامحها وحدة وعمومية الميزانية وإلغاء الصناديق الخاصة وإعادة النظر في اولاويات الإنفاق وفرض الضرائب التصاعدية علي الكيانات الإعتبارية التي تتجاوز أرباحها حدا معينا بما يترواح من 35- 40% كما هو معمول به عالمياً وإلغاء الاعفاءات الضريبية اللمنوحة لكبار المستثمرين وزيادتها لمحدودي الدخل ، وتطوير القطاع المالي وإدارة أصول أموال الدولة وإصلاح الجهاز الاداري للدولة وتطوير مصادر المعلومات وتشجيع الاستثمار وتوظيفه لخدمة الأهداف التنموية الكبري عبر تعديل قانون الاستثمار بما يضع الاطار القانوني الذي يحدد الصناعات والأنشطة الاقتصادية التي يتم تحديد نسبة المشاركة الأجنبية فيها للأسباب التي تتعلق بالأمن القومي وتعديل قانون ضمانات وحوافز الاستثمار بحيث يتم طرح حزمة جديدة من المزايا والحوافر غير الضريبية والتقدم بمشروع جديد للإفلاس بما يمكن من تفعيل دور البنوك ومؤسسات التمويل في إقراض المشروعات وقدرتها علي استيداء مستحقتها حفاظا علي أموال المودعين ، ويفرد البرنامج مساحة كبيرة للحديث عن إطلاق طاقات المنشأت الصغيرة والمتوسطة والتنمية الزراعية القائمة علي صغار الفلاحين. ويناقش المحور الثالث الإجتماعي الاقتصادي القضاء علي الفقر المدقع والحد من آثار التباين في الدخول حيث يقدر الحزب بعض مساهمات القطاع الخاص في إطار الدور الاجتماعي لرأس المال إلا أنه يري أن ذلك لن يحل مشكلة الفقر في مصر والتي تقع علي عاتق الدولة في المقام الأول عبر ارساء منظومة جديدة ومتكاملة للدعم والخدمات العامةمن خلال تقديم بدلات للبطالة ووضع حد أدني عادل للأجور والتحول التدريجي من الدعم العيني إلي الدعم النقدي وتحويلات نقدية لمن لا يستطع ان يعمل بعد حصر هذه الحالات من قبل جميعات اهلية او سلطات محلية وزيادة الاستثمارت في الريف والصعيد وإعطاء أولوية الاصطلاح الزراعي لصغار الفلاحين وتوفير فرص التدريب المهني وتحسين جودة الخدمات، والعمران والقضاء علي العشوائيات وتطوير شبكات النقل والمواصلات القومية، والحق في الصحة من خلال زيادة الانفاق علي الخدمات والرعاية الصحية ما لا يقل عن 10% ،و تحقيق جودة التعليم عبر تطوير الجامعات والمراكز البحثية ومختلف الهيئات التعلمية ومحو الامية بكافة أشكالها كما يتضمن البرنامج توجهات الحزب للقضاء علي التمييز ضد المعاقيين والعدالة الاقليمية في توزيع انفاق الدولة وتمكين الشباب.
