الإسكان: المرحلة الرابعة من المشورع تم طرحها كوحدات إستثمارية بهدف توفير الموارد لدعم إسكان محدودى الدخل الحق في السكن: كافة الوحدات السكنية بالمشروع حصلت على أراض ومرافق مدعومة من الدولة وقروض ومنح خارجية مشروع إسكان الشباب تقدم حاجزون بمشروع إسكان الشباب بالشيخ زايد و 6 اكتوبر المنشأ عام 1998 بمذكرة لمجلس الوزراء حول تضررهم من قرارات وزارة الإسكان التي سمحت بأن يحصل مواطن على وحدة سكنية بقسط شهري 70 جنيه في حين حصل آخر على وحدة بنفس العمارة و نفس المشروع السكني بقسط 700 جنيه بفارق زمنى لا يتعدى سنتين . و قال هشام حجازي احد المتضررين فوجئنا عند التقدم لإستلام الوحدات السكنية التي تقدمنا بحجزها ضمن مشروع إسكان الشباب الذي بدء في عهد محمد إبراهيم سليمان بأن قسط الوحدة السكنية تم رفعه من 70 160 جنيه الى 700 800 جنيه لوحدة سكنية مساحتها 70 متر و هو ما يصعب الإلتزام به بالنسبة لأغلب الحاجزين كما يمثل عدم تساوى في الفرصخاصة انه لم يتم توضيح ذلك عندما تدفعنا مقدمات حجز تصل الى 20 ألف جنيه و انتظرنا لسنوات للحصول على الشقة. من جانبها أوضحت وزارة الإسكان في تصريحات أن مشروع إسكان الشباب الذي أنشىء في 1998 بعهد إبراهيم سليمان وضع إشتراطات معينة للحصول على الشقة منها لضمان ان تذهب للشباب و محدودي الدخل و تم تنفيذ ثلاث مراحل من المشروع ب 74 ألف شقة اما المرحلة الرابعة فقد تم الإنتهاء منها في عهد احمد المغربي الذي أصدر قرار بتحويل الوحدات المتبقية بالمشروع إلى المحور الإستثماري و ذلك لتوفير موارد لتمويل المشروع القومي الجديد للإسكان في 2005 ، و أضاف المصدر: الشكل العام يوحي بتفاوت ان يحصل مواطنين على وحدتين متساويتين بأرقام متفاوتة لكن الحقيقة ان من تقدم للحجز بعد 2005 كان يعلم انه ضمن محور إستثماري و بناء عليه لم يتم دراسة حالته الإجتماعية بل اننا اكدنا عند الحجز انها وحدة إستثمارية و من يريد الحجز بلاوحدات لمدعمة عليه التقدم بالمشروع الإسكاني القومي التالي . و جاء تعليق محمد الحلو الحقوقي بمركز الحق في السكن معرباً عن اسفه للممارسات التي يسمح بها قانون هيئة المجتمعات العمرانية و قال: قانون الهيئة يسمح بتحويل الغرض من أى مشروع بعد البدء به و هذا امر غير دستوري و لا يحقق التساوى بين المواطنين و ينافي قرار 110 مجلس الوزراء ر لسنة 1978 الذي يقر بالتمليك الشعبي للمساكن الإقتصادية و يحظر إستخدامها في غير أغرضاها الإجتماعية. و اضاف: بغض النظر عن إعلام المواطنين عن تحويل الغرض من المشروع فهذا لا ينفي حرمان الشباب من حقهم في الحصول على وحدات بأسعار مناسبة لظروفهم فالتخطيط المشروع تمت بناء على معلومة اكيدة هى وجود ما يزيد عن 35 ألف فرصة سكنية ضائعة تعيق آلاف الشباب عن إستكمال حياتهم و معه تصبح كافة المشروعات القومية غيركافية لسد العجز. و أوضح الحلو ان جميع الوحدات التابعة للمشروع حصلت على إعتمادات مالية من الدولة و قروض و منح من الخارج كمشروع إجتماعي فلا يحق للوزارة او هيئة المجتماعات العمرانية الإستفادة من هذا الدعم و بيع الوحدات كإستثمارية تحت أى مبرر حتى إن كان زيادة موارد الهيئة لتمويل مشروعاتها و قال يمكنها توفير مواردها من الحصول على مستحقاتها من الشركات و رجال الاعمال لا من إقتصاع جزء من وحدات محدودى الدخل و إعادة بيعها كإستثمارية. و اكمل : مشروع إسكان الشباب هو دليل واضح على ان كل مسئول كان يجىء ليمحو ما قعله سابقه فالمغربي نهي فكرة مشروع إسكان الشباب لصالح مشروعه القومي حتى يجني كل منهما حصاد إنجازات غير حقيقى لم يدفع ثمنع غير الشباب اللذين بالتأكيد لا يوجد بينهم من يستطيع دفع قسط سنوى لمدة أربعين عام يصل الى 700 جنيه. و كان مشروع إسكان الشباب قد بدء عام 1998 لمواجهة الإرتفاع الجنوني لأسعار السكن و استهدف توفير 87 ألف وحدة سكنية في العديد من المدن الجديدة على ان تتحمل الدولة 40% من تكلفة كل لتغطية الفرق بين جملة التكلفة الفعلية وجملة ما يتحمله الشاب بالإضافة إلي توفير الأرض المزودة بالمرافق وتوفير جميع الخدمات المطلوبة لسكان المشروع إلي جانب قيام الدولة بتوفير قروض تعاونية مدعمة لجميع وحدات المشروع وتقبل قيمة القرض إلي 15 ألف جنيه تسدد علي 40 سنة بفائدة 5%..
