قامت مجموعة من أعضاء الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة بإرسال مذكرة لوزير السياحة منير فخرى عبد النور يطالبون فيها بإقالة لجنة تسيير الأعمال التى يرأسها عادل ذكى. وضمت المذكرة عشرة مطالب أكد عدد من أعضاء الجمعية العمومية أنه لن يتم فض الاعتصام إلا بعد الاستجابة لها, وتلك المطالب هى إقالة لجنة السياحة الدينية ولجنة السياحة الخارجية اللتان تم تشكيلهما بقرار من وزير السياحة. بالإضافة إلى تنفيذ قرار المحكمة الإدارية العليا بقصر نشاط تنظيم رحلات الحج والعمرة على شركات السياحة فقط, وإرجاء توفيق أوضاع الشركات من حيث رفع رأس المال لأجل غير مسمى وحتى تسترد السياحة مكانتها أو على اقل تقدير حتى نهاية 2012, والالتزام بما ورد فى نصوص لائحة صندوق الحج والعمرة فيما يخص الرسوم التى تحصل على كل فرد. كما تضمنت المذكرة أيضاً وقف الصرف نهائياً من صندوق الحج والعمرة لعدم اكتمال النصاب القانونى لمجلس إدارة الصندوق, ومخاطبة منظمة الأياتا الدولية لإرجاء خطابات الضمان المطلوبة من الشركات لصالح المنظمة, ووضع آلية تضمن دخول السائحين بكافة جنسياتهم من خلال الشركات السياحية فقط, وإلزام الفنادق السياحية بعدم التعامل مع الهيئات والنقابات والشركات العامة والخاصة مباشرة على أن يتم التعامل من خلال الشركات السياحية كوكيل سياحى. وطالبت المذكرة أيضاً بدعوة الجمعية العمومية للإنعقاد وتشكيل لجان لبحث تطورات الموقف الحالى, وإقالة كافة رموز الفساد بالوزارة ممن أحاطوا بالوزير المقال زهير جرانة. يذكر أن عدداً كبيراً من شركات السياحة قد دخلت فى اعتصام فى مقر غرفة شركات السياحة بالدقى منذ الخميس الماضى.
