الخلاف بين "عطية" و"مكى" حول الاستفتاء قد يسبب أزمة بين مجلس الدولة والقضاء خلاف حول الاستفتاء بين المستشارين عطية ومكى رفض المستشار محمد أحمد عطية رئيس اللجنة القضائية العليا المشرفة على الاستفتاء التعليق علي المذكرة التى تقدم بها المستشار أحمد مكى نائب رئيس محكمة النقض لمجلس القضاء الأعلى والتى تضمنت إنتقاده لأداء اللجنة ولسيطرة مجلس الدولة على تنظيم عملية الاستفتاء، مؤكداً على أن اللجنة قد أدت عملها بنجاح يشهد به الجميع وحتى القوات المسلحة نفسها وأضاف لم نرد على أحد طالما أدينا دورنا على أتم وجه ولا نحاسب أحد على وجهة نظره. وفي سياق مواز و تمهيدا لإحتدام أزمة بين القضاء العادى وقضاء مجلس الدولة أعد مجلس إدارة نادى مستشارى مجلس الدولة برئاسة المستشار يحيي راغب دكرورى نائب رئيس المجلس بيانا صحفيا يرد على المذكرة التى تقدم بها المستشار أحمد مكى نائب رئيس محكمة النقض إلى مجلس القضاء الأعلي أمس والتى سرد فيها أخطاء اللجنة القضائية العليا المشرفة على الإستفتاء برئاسة المستشار محمد أحمد عطية النائب الأول لرئيس المجلس في حق باقي أعضاء الهيئات القضائية. قال مجلس إدارة نادى مجلس الدولة في بيان أصدره اليوم أن غالبية قضاة مجلس الدولة ساءهم تعرض عدد من القضاة لمجلس الدولة وقضاته بسبب بعض المشاكل في توزيع رؤساء اللجان وإدارة عملية الإشراف على الاستفتاء مؤكدين على أن هناك استقلالاً تاماً بين اللجنة القضائية العليا للإشراف على الإستفتاء برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس الدكتور محمد عطية التى تم تشكيلها بموجب المرسوم بقانون رقم 7 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة وبين مجلس الدولة ككيان وسلطة قضائية مستقلة. ولفت مجلس إدارة نادى مستشارى مجلس الدولة إلى أن اللجنة العليا المشرفة على الاستفتاء تم تشكيلها من ستة أعضاء بواقع عضوين من محكمة النقض وعضوين من محكمة الاستئناف ومثل مجلس الدولة بعضوين ورئيس إي إن الأغلبية بين أعضاء اللجنة هي للقضاء العادي وليس لمجلس الدولة وأضافوا أن الجنة العليا شكلت أمانة فنية لها تختص بمهام التوزيع وتم تشكيلها من ستة أعضاء من مجلس الدولة وستة أعضاء من القضاء العادي وأربعة من الدستورية ورئيسها من المحكمة الدستورية العليا وقد صدر قرار مجلس القضاء الأعلى بندب عدد 6 من قضاة القضاء العادي للمشاركة فى إعمال اللجنة غير انه لم يحضر منهم سوا مستشار واحد فقط طوال مدة عمل اللجنة وحضر أخر قبل الاستفتاء بيوم واحد وهم الموكول إليهم في المقام الأول توزيع قضاة القضاء العادي على اللجان، وشدد قضاة مجلس الدولة على أن الكشوف الواردة من مجلس القضاء الأعلى كانت تتضمن أسماء لقضاة متوفين وبعض من أنهيت خدمتهم لعدم الصلاحية ومن المعلوم ان اللجنة عندما تطلب ترشيح أسماء فأنها تطلب من هم موجودين بالخدمة فعليا وقت طلب الكشوف لتوزيعها للجان فوراً. وذكر قضاة مجلس الدولة في ختام بيانهم أن اللجنة المشرفة على الإستفتاء راعت إعداد كل هيئة قضائية بعمل نسبة وتناسب بين أعضاء الهيئات القضائية على نحو يجعل 60% من القضاء العادى يشارك في عملية الاستفتاء في مقابل 10% فقط لمجلس الدولة إضافة 15% للنيابة الادارية و15% أخرى لقضايا الدولة الجدير بالذكر أن مذكرة المستشار أحمد مكى لمجلس القضاء الأعلي تضمنت إتهامه للجنة القضائية العليا للإشراف على الاستفتاء برئاسة المستشار محمد عطية بعدم إحترام أقدميات القضاه وعدم مراعتها لأماكن إقامتهم وعدم إخطارها بالمهام المسندة للقضاه وعدم توفيرها الأدوات والامكانيات الأوليه اللازمة للعمل.
