قرر مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار سري صيام رئيس محكمة النقض في اجتماعه الذي عقد اليوم واستمر لما يزيد عن ثلاثة ساعات، عقد جمعية عمومية طارئة بمحكمة النقض الأربعاء القادم لمناقشة التعديلات التي أدخلت على بعض مواد الدستور، وإصدار بيان يعرب رأي القضاة في هذه التعديلات، وخاصة فيما يخص مسألة الإشراف القضائي على الانتخابات. من ناحية أخرى، كشفت مصادر قضائية للدستور الأصلي أن هناك حالة من الاستياء سائدة بين القضاة بسبب تشكيل اللجنة المشرفة على إجراءات التعديلات الدستورية، والتي تتضمن في تشكيلها قضاة دون الرجوع إلى مجلس القضاء الأعلى في تشكيل هذه اللجنة. يذكر أن المجلس العسكري قد أصدر بتشكيل لجنة برئاسة المستشار محمد عطية النائب الأول لرئيس مجلس الدولة للإشراف على الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وستكون اللجان القضائية التي ستتولى إجراء الاستفتاء على مستوى كافة المحافظات مصر برئاسة رؤساء المحاكم الابتدائية وعددها 30 محكمة وعضوية المحامي العام وممثل عن مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية بكل محافظة.