وجه عدد كبير من النشطاء السياسيين المصريين المقيمين فى الخارج رسالة لى السفير المصرى بلندن حاتم سيف النصر ليؤكدوا على أنه من غير المقبول استثناء قطاع كبير من الشعب المصري من حقوقه الدستورية في تأسيس مصر الجديدة والموافقة على التعديلات الدستورية والمشاركة في انتخاب الرئيس المقبل لمصر، ولا يجوز الاستناد للمادة 88 الخاصة بالرقابة القضائية لإقصاء المصريين في الخارج بزعم عدم القدرة على توفير الرقابة القضائية واقترحوا تعديلا على نص المادة 88 المعدلة وتعديلات على قانون مباشرة الحقوق السياسية لكي يتم تهيئة الوضع القانوني لإجراء انتخابات تشرف عليها السفارات المصرية في الخارج بمراقبة منظمات المجتمع المصري الموجودة في الخارج، وكذلك مندوبي المرشحين في حالة الانتخابات التنافسية. وإلى نص الرسالة: السيد سفير جمهورية مصر العربية في المملكة المتحدة نتشرف كمواطنين مصريين وكممثلين لعدد من الجمعيات والمنظمات السياسية والاجتماعية والثقافية في بريطانيا بتقديم هذه المذكرة لكم لرفعها للمجلس الأعلى للقوات المسلحة للتعبير عن وجهة نظرنا تجاه التعديلات الدستورية المطرحة، وترتيبات المرحلة الانتقالية في ضوء التجاهل المستمر لحق المصريين في الخارج في التصويت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية والانتخابات الرئاسية المقبلة. السادة المحترمون أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة تحية طيبة وبعد: نود أن ننتهز هذه الفرصة العظيمة بنجاح ثورة شعب مصر المباركة لنعبر لكم عن التقدير والامتنان للدور الوطني الشجاع والمخلص الذي قامت به قواتنا المسلحة تحت قيادتكم من توفير الرعاية والحماية والتبني لمطالب شعبنا وثورته المباركة التي نأمل جميعا أن تنجح بجهودكم الخيرة في وضع مصر على طريق التحول الديمقراطي الحقيقي الذي يفضي لإطلاق طاقات المجتمع والشباب نحو الإبداع والإنتاج والارتقاء بمصرنا الحبيبة. ونؤكد أن مصر ستظل تذكر بكل الفخر هذه الملحمة التاريخية التي صنعها الشعب والجيش معا، والتي نعمل جميعا الآن وبمساعدتكم في أن تأتي بثمارها لصالح مصر وشعبها. وإننا لنشاطر كل القوى الوطنية وشباب ثورة 25 يناير مطالبهم التي عبروا عنها في لقاءاتهم مع السادة أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة والتي تتعلق بترتيبات المرحلة الانتقالية...، وقد بدأ مجلسكم الموقر بالفعل بالاستجابة للعديد منها، ونحن نتطلع إلى إنجاز كل المطالب المتبقية. ولقد لاحظنا بقلق أن التعديلات الدستورية التي جرى الإعلان عنها وكذلك تصريحات بعض السادة من أعضاء مجلسكم الموقر قد نحت منحى عدم إقرار حق المصريين في الخارج في التصويت بالاستفتاء على التعديلات الدستورية، وفي...انتخاب رئيس جديد للجمهورية ما يمثل مخالفة للكثير من المبادئ الدستورية المكتوبة في دستور 1971 مثل المواد 1، 3، 5، 8، 40، 52، 62 . وعلى الرغم من تعليق العمل بهذا الدستور اثر الإعلان الدستوري الصادر من مجلسكم الموقر، إلا أن مبادئ تكافؤ الفرص بين المواطنين في الحقوق والواجبات والحريات العامة والسياسية هي مبادئ أعلى من أي نص مكتوب، وهذا ما استقر عليه كل من سبقونا ممن أسسوا حقوقا دستورية راسخة. وكما جاء في التعديل التاسع للدستور الأمريكي (عام 1920) –على سبيل المثال- ( (إن تعداد الدستور لحقوق معينة لا يجوز أن يفسر على أنه إنكار لحقوق أخرى يتمتع بها الشعب، أو ينتقص منها)). ومن هنا فحق المصريين في الخارج في المساواة مع المصريين في الداخل هو حق أصيل ينبغي احترامه، خاصة ونحن نتطلع لبناء مصر الديمقراطية الجديدة التي تتسع لكل أبنائها وتحتضنهم ولا تقصي منهم أحدا. لقد سمعنا من أحد أعضاء مجلسكم الموقر في أحد البرامج التليفزيونية أنه بسبب تعذر وجود إشراف قضائي طبقا للمادة 88 من الدستور بعد تعديلها فإنه يصعب إجراء الانتخابات للمصريين في الخارج، وكأن الإشراف القضائي الذي طالما طالبنا به أصبح مبررا للاستمرار في الإقصاء غير المبرر لجزء لا يتجزأ من الشعب المصري. ونحن نرى أن تستثنى الانتخابات في الخارج من شرط الإشراف القضائي حتى لا نلقي بالمزيد من الأعباء المالية على الدولة وعلى القضاء، ونقترح في هذا الصدد إضافة فقرة للمادة 88 المعدلة من الدستور تقول: (وينظم القانون عملية إجراء الانتخابات للمصريين في الخارج) ويجري تنظيم عملية الانتخابات بإضافة فصل خاص في قانون مباشرة الحقوق السياسية بعنوان (انتخابات المصريين في الخارج)، ونقترح أن تنص مواده على أن المقر الانتخابي للمصريين في الخارج هي القنصليات والممثليات الدبلوماسية لمصر في الخارج، وأنه يجوز لكل سفارة عمل لجنة انتخابية أو أكثر في كل دولة بحسب كثافة وجود المصريين وتوزيعهم جغرافيا، وأن يجري تشكيل هذه اللجان برئاسة عضو من أعضاء القنصلية وبحضور مراقبين من ممثلي المرشحين في الانتخابات الرئاسية، وكذلك عدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني المصرية المسجلة في وزارة الهجرة كإحدى المنظمات المصرية العاملة في الخارج، على أن تجري عملية الانتخاب والفرز بحضور المراقبين عقب انتهاء عملية التصويت مباشرة وأن يوقعوا جميعا على محاضر الفرز واعتماد النتيجة ويجري تسليم كل الأوراق والمحاضر للقنصليات العامة، ومنها للجنة العامة للانتخابات في وزارة الخارجية في القاهرة. و ينظم القانون إجراءات اعتماد المراقبين وأن يكونوا من المصريين ممن يحق لهم التصويت في هذه اللجان في الخارج. وينظم القانون تأسيس سجل انتخابي للناخبين في كل دولة يسجل فيه المصريون الذين يحق لهم التصويت مجانا، ويمكن التسجيل فيه سواء بالحضور الشخصي أو بالبريد أو الفاكس أو بالبريد الإلكتروني بحسب تعليمات كل قنصلية والتسهيلات التي تقدمها للمصريين، على أن تقوم القنصليات بتحديث بيانات سجلاتها قبل كل انتخابات و يغلق هذا السجل قبل أسبوع من موعد الانتخابات. السادة أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة مصر ليست أقل من غيرها من الدول العربية وغير العربية التي استطاعت تنظيم مشاركة أبنائها في الخارج في الانتخابات العامة. إننا نتفهم رغبة مجلسكم الموقر في انجاز مهمة نقل السلطة إلى رئيس منتخب يتولى بعد ذلك تحقيق المزيد من الإصلاحات الدستورية والسياسية، ليعود الجيش المصري العظيم لممارسة دوره في حماية الوطن، ولكننا ونحن في هذه اللحظة التأسيسية الفارقة في تاريخ مصر نتحمل جميعا مسؤولية رفع هذا الظلم عن المصريين في الخارج والذين يتراوح عددهم من 8- 10 مليون مواطن، والذين تشكل تحويلاتهم جزءا مهما من دخل مصر القومي، وهم جزء أصيل من شعب مصر، ويستحقون من مجلسكم الموقر الرعاية والاحتضان بتمكينهم من ممارسة حقهم الدستوري والإنساني الأصيل في المشاركة في صياغة مستقبل وطنهم الذي يعيش فيهم، حتى وان منعتهم الظروف من أن يعيشوا فيه. وأخيرا نأمل أن يتسع وقتكم للقاء وفد من المصريين في الخارج قريبا في القاهرة لمناقشة هذا الموضوع. وعاشت مصر حرة بكل أبنائها ولكل أبنائها .. وحفظ الله جيشها العظيم. وتقبلوا وافر الاحترام والتقدير. الموقعون:- 1- البروفيسور أ. د. منير شاهين - عن التحالف المصري في أوروبا ((Egyptian Alliance in Europe وحملة التضامن مع الثورة المصرية 2- د. أحمد صابر – عن جبهة إنقاذ مصر 3- د. حلمي جرجس – عن التحالف المصري في أوروبا – ومنظمة أقباط المملكة المتحدة 4- د. عزت أبو مصطفى – عن الملتقى الثقافي المصري العربي البريطاني 5- د. أحمد بسيوني عضو التحالف المصري في أوروبا 6- أسامة رشدي – عن جبهة إنقاذ مصر 7- سلمى محمد أشرف – سكرتيرة التحالف المصري في أوروبا
