أكد مستشارو النيابة الإدارية ل"الدستور الأصلي" على أحقيتهم في الإشراف على الإنتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة بإعتبارهم أعضاء أحد الهيئات القضائية بموجب نصوص الدستور ورفض المستشارون ما تردد في الأونة الأخيرة على لسان عدد من الفقهاء الدستوريين بأن النيابة الإدارية ليست هيئة قضائية لأن أعضائها يتولون التحقيق الإدارى لحساب السلطة التنفيذية مع سائر تابعيها وتحت إشرافها ورقابتها ممثلة فى وزير العدل. وشدد أعضاء النيابة الإدارية على أنهم يتبعون هيئة قضائية مستقلة وأضافوا أن بأن أحكام النص الخاص بأعضاء النيابة الإدارية قد رددها المشرع هى بعينها بشأن أعضاء النيابة العامة عندما نص فى المادة 125 من القانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته على أن "أعضاء النيابة يتبعون رؤساءهم والنائب العام وهم جميعاً يتبعون وزير العدل وللوزير حق الرقابة والإشراف على النيابة وأعضائها وللنائب العام حق الرقابة والإشراف على جميع أعضاء النيابة"، واستشهد مستشارو النيابة الإدارية بقرار المحكمة الدستورية العليا الصادر في 7 مارس من عام 2004 بتفسير عبارة الهيئات القضائية الواردة بنص الفقرة الثانية من المادة 24 من قانون مباشرة الحقوق السياسية بأنها كل هيئة يسبغ الدستور أو القانون الصادر بإنشائها أو تنظيمها صفة " الهيئات القضائية "، وتنضم بهذه الصفة إلى تشكيل المجلس الأعلى للهيئات القضائية، ويصدق ذلك على هيئتى قضايا الدولة والنيابة الإدارية. ومن جهته قال المستشار عبدالله قنديل رئيس مجلس إدارة نادى النيابة الادارية في بيان أصدره أمس أن نادى النيايبة الادارية لن يسمح لأى شخص مهما كان بالتجاوز فى حق هيئة النيابة الإدارية وأكد قنديل على إستعداد النادى لملاحقة أى شخص يحاول أن ينال من هيبة هيئة النيابة الادارية بوصفها هيئة قضائية مستقلة قضائيا وشدد قنديل على أن ما جاء منسوبا لعدد من الفقهاء الدستوريين طعناً على الصفة القضائية لهيئة النيابة الإدارية قول غير صحيح وما كان يجب أن يصدر منهم لان هذا القول منه يخالف القاعدة القانونية الأصولية التى تقضى بأنه لا إجتهاد مع النص وأضاف قندبل أنه الدستور المصرى نص فى المادة 88 منه على أن يتم الإقتراع تحت إشراف أعضاء من هيئة قضائية ومن ثم فالنص صريح وقطعى فى الدلالة على أن الإشراف على الدوائر الإنتخابية لا يقتصر على قضاه المحاكم فقط وإنما منوط بأعضاء الهيئات القضائية وقد قرر ذلك فى قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 والمعدل بالقانون رقم 167 لسنة 2000 إذ نص أيضا فى المادة 24 منه على وجوب إسناد رئاسة اللجان العامة والفرعية لأعضاء الهيئات القضائية وأضاف قنديل لو أراد المشرع أن يقتصر الإشراف على لجان الإنتخابات على قضاة المحاكم فقط لاستخدام لفظ قضاة بدلاً من لفظ أعضاء الهيئات القضائية. ولفت رئيس نادى النيابة الادارية الى أن كان من الواجب على الدولة أن تكفل للنيابة الإدارية الإستقلال كما كفلته لسائر الهيئات القضائية وأن توفر لأعضائها الضمانات اللازمة التى تمكنهم من أداء عملهم بحيدة وإطمئنان وأضاف قنديل أن مصطلح " الهيئة القضائية " فى النظام القانونى المصرى هو اسم جنس تندرج تحته عدة أنواع، منها جهات تمسك بزمام العدالة وتنفرد على وجه الإستقلال بالفصل فى القضايا على أسس موضوعية، ووفقاً لقواعد إجرائية تكون منصفة فى ذاتها، بما يكفل الحماية الكاملة لحقوق من يلوذون بها، وأخصها المحكمة الدستورية العليا، ومحاكم جهتى القضاء العادى والإدارى بمختلف درجاتها، ومنها جهات قائمة بذاتها وهى وإن لم يعهد إليها المشرع بإختصاص الفصل فى القضايا إلا أنه أسبغ عليها صفة الهيئة القضائية تقديراً منه بأنها هيئات – بحكم الإختصاصات المنوطة بها – تسهم فى سير العدالة، وهى هيئتا قضايا الدولة والنيابة الإدارية . ولفت الى أن العبارة فى إكتساب صفة " الهيئة القضائية " لغير جهات القضاء التى تضم المحاكم على إختلاف مسمياتها ودرجاتها – هى بوجه عام بالتشريع الذى صدر – بناء على الفويض الوارد بالمادة 167 من الدستور – بإنشاء الهيئة وتنظيمها والذى يسبغ عليها هذه الصفة ويمنحها القدر اللازم من الإستقلال وبانضمامها إلى تشكيل المجلس الأعلى للهيئات القضائية. وشدد قنديل على أن رقابة وإشراف وزير العدل هى على سير العمل وليس على مضمونه بما لا يمس إطلاقاً من بعيد أو قريب ضمانتى الحيدة والإستقلال. ومن جهته ذكر المستشار أحمد جلال عضو مجلس إدارة نادى مستشاري النيابة الادارية أن تطاول عدد من الشخصيات العامة على هيبة النيابة الإدارية هو أمر غير مقبول على الاطلاق مؤكدا على أن أعضاء النيابة الادارية هم مستشارون يشتغلون بالقضاء شأنهم شأن غيرهم ومن حقهم بإعتبارهم ينتمون الى إحدى الهيئات القضائية أن يشرفوا على جميع مراحل العملية الانتخابية سواء البرلمانية أو الرئاسية .
