تواصل نيابة الأموال العامة العليا تحقيقاتها مع الوزراء والمسئولين الذين أصدر النائب العام قرارا بالتحفظ على أموالهم وممتلكاتهم ومنعهم من التصرف فيها بالإضافة لمنعم من السفر نتيجة وجود بلاغات تتهم بالتربح وإهدار المال. واستمعت النيابة الثلاثاء بإشراف المستشار علي الهواري المحامي العام الأول لزهير جرانة وزير السياحة السابق وواجهته بالاتهامات الموجهة ضده حيث حضر جرانة إلى سراي النيابة في الحادية عشر صباحا بمفرده يقود سيارة بي إم دبليو الخاصة به وتوجه إلى مجمع المحاكم على سبيل الخطأ ثم خرج مرة أخرى ودخل إلى نيابة الأموال العامة للاستماع لأقواله بعد اطلاعه على التهم الموجهة إليه. ووجهت النيابة لجرانة ثلاث تهم رئيسية هي التربح وإهدار المال العام بتخصيص أراضي لعدد من المسئولين وأقاربهم مقابل مصالح ومنافع شخصية حيث واجهته النيابة بقيامه بتخصيص 25 مليون متر مربع من أراضي منطقة الحنكورات بالبحر الأحمر لرجل الأعمال سميح ساويرس على أن يقوم سميح ساويرس بشراء 51% من أسهم شركة جرانة للسياحة التي يمتلكها الوزير نظرا لمرورها بضائقة مالية، كما وجهت له النيابة تهمة إصدار أكثر من 500 ترخيص لشركات سياحة لعدد من المسئولين وزوجاتهم منهم شهيناز النجار زوجة أحمد عز السابقة بالمخالفة للقانون وبالمخالفة للقرار الوزاري الذي كان قد أصدره قبل إصدار هذه التراخيص بعدة أشهر. اطلع جرانة على كافة التهم الموجهة إليه وطلب استكمال التحقيق معه فيما بعد ليتمكن من الرد على هذه البلاغات والاتهامات بعد إحضار محاميا للدفاع عنه فقررت النيابة صرفه من سراي النيابة بعد أن استغرق التحقيق معه قرابة الساعتين ونصف. يذكر، أن أحمد المغربي وزير الإسكان السابق كان قد توجه هو الآخر الاثنين إلى نيابة الأموال العامة للاطلاع على التهم الموجهة إليه والتي تمثلت في التربح وإهدار المال العام وتخصيص أراضي الدولة لعدد من المسئولين بأسعار لا تناسب قيمتها الحقيقة كما حدث في أرض مشروع بالم هيلز وأرض مدينتي التي اشتراها رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى وكذلك اتهامات متعلقة بأرض جامعة النيل المملوكة لرئيس الوزراء السابق أحمد نظيف، ومن المنتظر أن تستكمل النيابة تحقيقاتها مع المغربي وأحمد عز ورشيد محمد رشيد ووعدد من المسئولين والوزراء السابقين خلال الأيام القادمة.
