أصدرت الدائرة الثامنة عقود وتعويضات بمجلس الدولة برئاسة المستشار حسن عبد العزيز وعضوية المستشار محمد عقيلة – اليوم الثلاثاء 4يناير - ، قرارا بتأجيل القضية الخاصة بشركة بالم هيلز الى جلسة الأول من مارس القادم وتكليف هيئة مفوضى الدول بإعداد تقرير عن القضية. فى حين قام العشرات من المتضامنين مع المهندس حمدى الفخرانى وأعضاء حزب الجبهة الديمقراطية بالمحلة الكبرى بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مجلس الدولة عقب نظر القضية رددوا فيها العديد من الهتافات التى تندد باهدار أراضى الدولة منها "قولوا لاصحاب رأس المال .. مصر لسة فيها رجال" ، "يا شعب يا مسروق .. امتى هيجى اليوم وتفوق" ، ورفع المتظاهرون لافتات مدون عليها "تضامنا مع حمدى الفخرانى فى حربه ضد الفساد". من جانبه قال المهندس حمدى الفخرانى – مقيم دعوى بطلان عقد مدينتى وبالم هيلز – أن قضاء مصر الشامخ والشريف انصف الشرفاء بعد أن اصدر قراره الحاسم ببطلان عقد مدينتى قبل ذلك ، مضيفا أنه يشعر بالأمل فى قبول لقضي والحكم ببطلان العقد. وأشار الفخرانى انه حصل على صورة ضوئية من العقد الخاص بمشروع بالم هيلز وقدمه الى المحكمة الا انه أنه اصر على تقديم شركة بالم هيلز صورة رسمية من السجل التجارى للشركة حتى يكشف للرأى العام أن أحمد المغربى – وزير الاسكان - هو وعائلته شريك فى هذة الشركة وأنه حين خصص الأرض لشركة بالم هيلز بثمن بخس كان يخالف القانون والدستور خاصة المادة 158 التى تحظر على الوزير اثناء فترة توليه الوزارة شراء أو بيع شئ من أموال الدولة ، بالاضافة الى مخالفة قانون المناقصات والمزايدات ،.موضحا أن المغربى وقع العقد ببيع مليون متر لشركة بالم هيلز يوم 28 يونية 2006 بالأمر المباشر لشركة بالم هيلز التى يمتلكها هو وعائلته بالمخالفة لقرار مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة برئاسة المغربى وعضوية وزير المالية والتجارة والنقل والمواصلات والاستثمار وعدد كبير من المستشارين الذين أصدروا قرارا فى 21 مارس 2006 بوقف البيع بالأمر المباشر والالتزام بقانون المناقصات والمزايدات بالبيع فى مزاد علنى. الجدير بالذكر أن المهندس حمدى الفخرانى كان قد أقام دعوى قضائية أمام القضاء الادارى للطعن على بطلان العقد المبرم بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ويمثلها فى العقد احمد المغربى – وزير الاسكان - ، وشركة بالم هيلز للتعمير "ش . م . م" ويمثلها ياسين ابراهيم لطفى منصور بصفته رئيس مجلس ادارة الشركة ، ببيع قطعة الارض رقم 7 بمنطقة الامتداد الشرقى بالقاهرة الجديدة بمساحة 230 فدان اى ما يعادل 966 الف متر بقيمة اجمالية بلغت 241 مليون و500 الف جنية اى بواقع 250 جنية فقط للمتر.
