أصدرت الدائرة الثامنة عقود وتعويضات بمجلس الدولة برئاسة المستشار حسن عبد العزيز وعضوية المستشار محمد عقيلة – الثلاثاء - ، قرارا بقبول الاستشكال رقم 38800 لسنة 64 قضائى المقام من المهندس حمدى الفخرانى ضد رئيس الوزراء ووزير الاسكان ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والاستمرار فى تنفيذ حكم القضاء الادارى ببطلان عقد مدينتى وبيع الارض مرة اخرى فى المزاد العلنى. كما قضت نفس الدائرة بتأجيل القضية الخاصة بشركة بالم هيلز الى جلسة 14 ديسمبر القادم للإعلان بالتدخل الهجومى ولتقديم مستندات القضية والاطلاع عليها. فى حين شهدت قاعة المحكمة ضجة شديدة أثناء النطق بالقرار الخاص بمدينتى وهتف الحاضرون "يحيى العدل" ، وقام العشرات من المتضامنين مع الفخرانى وأعضاء حزب الجبهة الديمقراطية بالمحلة الكبرى بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مجلس الدولة عقب نظر القضية رددوا فيها العديد من الهتافات التى تندد بإهدار اراضى الدولة منها "قولوا لاصحاب رأس المال .. مصر لسة فيها رجال" ، "عايزين حكومة حرة .. العيشة بقت مرة" ، "يسقط يسقط حسنى مبارك" ، "يا شعب يا مسروق .. امتى هيجى اليوم وتفوق" ، ورفع المتظاهرون لافتات مدون عليها "تضامنا مع حمدى الفخرانى فى حربه ضد الفساد". من جانبه قال المهندس حمدى الدسوقى الفخرانى – مقيم دعوى بطلان عقد مدينتى وبالم هيلز – ان قضاء مصر الشامخ والشريف أنصف الشرفاء بعد أن أصدر قراره الحاسم بالاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا ببطلان عقد مدينتى ، مضيفا أن قرار المحكمة هو قرار نهائى وإنه سيقوم برفع دعوى قضائية ضد وزير الاسكان ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى حال عدم تنفيذ الحكم القضائى ، حيث ينص القانون على معاقبة اى موظف عمومى يمتنع عن تنفيذ احكام القضاء ، مؤكدا ان شركة طلعت مصطقى اصبحت بعد هذا القرار ليس لها اى علاقة بمشروع مدينتى او بالعقد الجديد. وأشار الفخرانى إلى أنه حصل على صورة ضوئية من العقد الخاص بمشروع بالم هيلز وقدمه إلى المحكمة إلا أنه أصر على تقديم شركة بالم هيلز صورة رسمية من السجل التجارى للشركة حتى يكشف للرأى العام ان أحمد المغربى – وزير الاسكان - هو وعائلته شريك فى هذه الشركة وانه حين خصص الارض لشركة بالم هيلز بثمن بخس كان يخالف القانون والدستور خاصة المادة 158 التى تحظر على الوزير أثناء توليه الوزارة ان يشترى شيئا من اموال الدولة او يبيعها شيئا من الأموال بالاضافة إلى مخالفة قانون المناقصات والمزايدات ، موضحا أن المغربى قد وقع العقد ببيع مليون متر لشركة بالم هيلز يوم 28 يونيه 2006 بالأمر المباشر لشركة بالم هيلز التى يمتلكها هو وعائلته بالمخالفة لقرار مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة برئاسة المغربى وعضوية وزير المالية والتجارة والنقل والمواصلات والاستثمار وعدد كبير من المستشارين الذين أصدروا قرارا فى 21 مارس 2006 بوقف البيع بالامر المباشر والالتزام بقانون المناقصات والمزايدات بالبيع فى مزاد علنى. يذكر أن المهندس حمدى الفخرانى كان قد اقام دعوى قضائية أمام القضاء الإدارى للطعن على بطلان العقد المبرم بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ويمثلها فى العقد أحمد المغربى – وزير الاسكان - ، وشركة بالم هيلز للتعمير "ش . م . م" ويمثلها ياسين ابراهيم لطفى منصور بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة ، ببيع قطعة الأرض رقم 7 بمنطقة الامتداد الشرقى بالقاهرة الجديدة بمساحة 230 فدان اى ما يعادل 966 الف متر بقيمة إجمالية بلغت 241 مليون و500 الف جنية اى بواقع 250 جنية فقط للمتر.
