اخشى ان ينجح النظام فى اخفاء معالم جريمة تزوير الانتخابات البرلمانية التى اجريت يومى 28 نوفمبررو5 ديسمبر الماضيين . قد يقول قائلان ماحدث قد حدث وان الواقع على الارض اصبح على غير ما كان يتمناه الاصلاحيون والساعون الى ارساء الديمقراطية فى مصر ، ولكن هذا القول يتجاهل امرا مهما وهو التاريخ الذى تجاهله من قاموا بعملية التزوير او دافعوا عنها . من هنا اصبحت هناك ضرورة لتوثيق عملية التزوير هذة حتى يصدرالتاريخ حكمه على الذين اشرفوا على التزوير او نفذوه ،وحتى تستطيع الحؤركه السياسية المصرية من احزاب وحركات تغيير وناشطين ان يبدعوا اليات للوقوف اما عمليات النزوير فى اى استحقاقات انتخابية مقبلة . وبالتالى على كل من شارك فى العملية الانتخابية ووجه بتلاعب ما ان يسعى الى تسجيل ذلك حتى يكون لديناسجل كامل بما حدث يتضمن اسماء ضباط الامن الذين اداروا عملية تزييف ارادة الناخبين سواء مباشرة عندما منعوا الناس من الدخول الى لجان الانتخاب او بصورة غير مباشرة عندما اعطوا تعليمات لرؤساءاللجان من الموظفين العموميين بمساعدة مرشح على حساب اخر او عندما ضغطوا على بعضهم من اجل تسويد لجان كاملة لانجاح مرشح وسقاط اخر . كذلك يجب او يكون لدينا سجل اسود اخر للقضاءالذين تغاضوزا عما حدث من تزوير او سمحوا لانفسهم بتلقى تعليمات من ضباط امن الدولة وهم الذين اداروا العملية الانتخابية منذ بدايتها حتى نهايتها . وهناك حالات متعددة يحكيها المرشحون شفاهة ولكن توثيقها مهم سواء لتجريس هؤلاءالذين زيفوا اردة الناخبين ام من اجل ان تكون رادعا لكل من تسول له نفسه ان يفعل ذلك فى المستقبل فى اى انتخابات مقبلة سواءشاركت فيها الحركة الوطنية ام قاطعتها . كذلك يجب ان يتضمن توثيق هذة الجريمة الاخلاقية والسياسية سجلا باسماء الموظفين الاداريين الذى شاركوا فى الجريمة فحسبما يذكر الناس فى المحافظات والذين انخرطوا فى العملية الانتخبات بتاييد مرشح او بالعمل مندوبا لاخران اللجنة العليا للانتخابات استعانت بموظفين معروف عنهم عدم النزاهة المالية او الادارية لانها تدرك ان هؤلاء سيكونوا اداة طيعة فى ايدى ضباط المباحث الذين اداروا العملية او لانها تمسك عليهم فسادا وبالتالى فهم لن يتجراوا على رفض تنفيذ تعليمات التزوير. وهذه التفاصيل الصغيرة ستعطى صورة فكاهية عن العملية الانتخابية وعن تواطؤ ما يسمى باللجنة العليا للانتخابات مع مباحث امن الدولة والاثين كان اداة فى ايدى احمد عز امين تنظيم الحزب الوطنى دون اى سند من قانون ، فهناك سعاه فى مصالح حكومية اداروا لجانا انتخابية مهمة، وهناك موظفى جمارك ليسوا فوق مستوى الشبهات اداروا العملية الانتخابية فى محافظة بورسعيد ، وهناك قضاه رفضوا اعلان نتائج الصناديق منتظرين ان تاتى لهم تعليمات مفتشى مباحث امن الدولة وهناك اخرين عندما جاءت لهم نتائج الصناديق غير مطابقة لاعداد الناخبين اعادوها الى رؤساء اللجان من اجل اعادة تظبيطها مع ان مثل هذة الصناديق كان لابد من استبعادها . ولابد ان يتضمن التوثيق ايضا السى ديهات التى تم تصوريها سواء عبر اجهزة التليفونات المحمولة او بالكاميرات الصغيرة الرقمية لعمليات تزوير ارادة الناخبية واستطيع القول ان هناك ملايين التسجيلات التى نشر عدد قليل منها على اليوتيوب تؤكد عملية التوزير وتضع من قاموا بها تحت طائلة القانون ، وهناك لدى كثبر من المواطنين اعداد كبيرة من هذة التسجيلات بعضها فى لجان انتخابية لم تحظ باهتمام وسائل الاعلام لان رموز المعارضة لم يكونوا مرشحين بها . كنت منذ ايام فى نقاش مع صديق لى وقالان الوثائق التى قدمها الطاعنين الى محكمة النقض من اجل الغاء نتائج الانتخابات فى الداوئر التى لم يوفقوا بها ، فضلا عن احكام القضاء الادراى المتعددة بالغاء الانتخابات فى مئات الدوائر وهى الاحكام التى تجاهلتها ما يسمى باللجنة العليا للانتخابات كافية لاثبات ماحدث من نتزوير لارادة الناس ، ولكنى اعتقد ان هذة الاحكام والمستندات المقدة يمكن ان تعتبر قاعدة تتم عليها عملية التوثيق لاننى حسب ما رايت وحسب مناقشاتى مع عشرات من الناس بعضهم غير مسيسين تؤكد ان ماقدم يمثل اقل من واحد فى المائة فقط ، وان كان كافيا لتاكيد تزييف ارادة الناس فى العدد الاكبر من دوائر الانتخاب . وما نريده هو ان نضع كل مزور امام حكم التاريخ وليس عينات فقط من المزورين .
