حكمت المحكمة الجنائية العراقية اليوم الاحد باعدام وزير الدفاع الاسبق علي حسن المجيد الملقب ب"علي الكيماوي" لادانته بقصف بلدة حلبجة الكردية بالاسلحة الكيميائية ما ادى الى مقتل نحو خمسة الاف شخص العام 1988. وقال رئيس الجلسة القاضي عبود مصطفى الحمامي لدى النطق بالحكم "حكمت المحكمة باعدامه شنقا حتى الموت لارتكابه جريمة القتل العمد كجريمة ضد الانسانية". وردد المجيد، الذي يرتدي اللباس العربي وبدا متماسكا، بصوت واضح "الحمد لله، الحمد لله". وبادر بعض الحضور وبينهم مسؤولون في حكومة اقليم كردستان، الى التصفيق فور النطق بالحكم. كما ادانت المحكمة المجيد ب"ارتكاب جريمتي النقل والاخفاء القسري ضد المدنيين كجريمتين ضد الانسانية"، وفقا للقاضي. يشار الى انها المرة الرابعة التي تحكم فيها المحكمة على المجيد بالاعدام. والمرة الاولى كانت في قضية "حملات الانفال" والثانية في قضية "انتفاضة الشيعة" والثالثة في "احداث صلاة الجمعة" التي اعقبت اغتيال الامام محمد صادق الصدر والد مقتدى الصدر العام 1999. كما اصدر القاضي الحمامي احكاما بالسجن تترواح من عشرة الى 15 عاما بحق كل من وزير الدفاع الاسبق سلطان هاشم الطائي ورئيس المخابرات العسكرية آنذاك صابر الدوري، وفرحان مطلك الجبوري. وقال القاضي ان "المحكمة حكمت على المدان صابر عبد العزيز حسين (الدوري) بالسجن 15 سنة لارتكابه جريمة الاخفاء القسري ضد المدنيين كجريمة ضد الانسانية". وارتدى الدوري بدلة غامقة اللون وقميصا ابيض دون ربطة عنق. وقررت المحكمة كذلك "السجن 15 عاما" لسلطان هاشم الطائي لادانته ب"الجريمة ذاتها"، وفقا للقاضي. وبدا الطائي الذي يرتدي اللباس العربي ايضا شديد العزيمة غير مكترث للحكم، بينما كان يتطلع الى من حوله. وذاع صيت المجيد الملقب كذلك ب"جزار كردستان" بسبب قوة بطشه واسلوبه العنيف في قمع حركات التمرد والعصيان، بحيث بات متخصصا بذلك. وكانت طائرات حربية شنت في 16 مارس 1998 غارات على حلبجة الواقعة في محافظة السليمانية خلال احدى حملات الانفال الثماني بين العامين 1987 و1988. وبينما كانت الحرب بين العراق وايران تقترب من نهايتها، استولى البشمركة على حلبجة فسارع الجيش العراقي الى الرد عبر قصفها ما ارغم المقاتلين على الانسحاب في اتجاه الحبال المجاورة تاركين وراءهم النساء والاطفال. وتشير تقديرات كردية مستقلة الى مقتل اربعة الى سبعة الاف شخص معظمهم من النساء والاطفال في قصف بمختلف انواع الاسلحة الكيميائية مثل غاز الخردل والسارين وخليط اخر يشل الاعصاب. وفي اول رد فعل من حكومة اقليم كردستان، قال وزير الثقافة في الاقليم والمتحدث الرسمي باسم الحكومة كاوه محمود ان "هذا دليل على تحقيق العدالة وان سياسات القمع لا يمكن ان تدوم، هذا هو حكم التاريخ". واضاف "كنا نتوقع هذا الحكم من المحكمة التي عملت على هذا الملف بكل مهنية (...) انه حكم عادل طال انتظاره لجريمة بشعة ارتكبت بحق المواطنين العزل في حلبجة". من جانبه، قال وزير شؤون الشهداء والمؤنفلين في حكومة الاقليم مجيد حمد امين الذي ترأس وفدا لحضور جلسة اليوم، ان "هذا انتصار لكل العراقيين والانسانية والاكراد". واضاف ان "القضية من اكبر جرائم العصر، فهي ليست قضية كردية وانما عراقية وانسانية". وحضر وفد حكومي وبرلماني جلسة النطق بالحكم وفقا للوزير.
