مركز الأرض يصدر تقريراً عن التعليم فى الريف المصرى ويطالب بتفعيل مركز تطوير المناهج فى تنقيح مناهج كل مراحل التعليم قبل الجامعى الدكتور أحمد زكى بدر..وزير التربية والتعليم أصدر مركز الأرض لحقوق الإنسان تقرير ضمن سلسلة الحقوق الإقتصادية والإجتماعية تناول خلاله مشكلات التعليم فى ريف مصر بهدف مواجهة تلك المشكلات وعلاجها لضمان مستقبل افضل لبلادنا. يبدأ التقرير بقسم تمهيدى يوضح تخلف نمط التعليم فى مصر فى علاقته بالتطور العلمى المذهل فى العالم حيث تتخلف المناهج التعليمية فى مصر عن التطورات والاختراعات والابتكارات والتحولات فى الانظمة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية فى العالم. ويبين التقرير علاقة الاحباطات السياسية بعجزنا عن تنشئة أجيال وقيادات للمستقبل تقود بلادنا نحو التنوير والنهضة ، ويبين ان التعليم أساسى لكل عمليات التطوير والتغيير ،دون تعليم اطفالنا لا يمكن التحديث عن أية تقدم أو نهضة أو تغيير ، وسوف يظل الجهل والفقر والمرض والخوف والكسل والتواكل والفساد والاستبداد وكافة الامراض السياسية والاجتماعية والثقافية مسيطر على حياة المصريين . ويعرض القسم الأول مظاهر العنف المختلفة فى المدارس المصرية وذلك من خلال (دفتر أحوال التعليم والتربية ) فيتعرض لصور المشاجرات والاعتداءات الجنسية وضرب المدرسين واتهام المعلمات بفضائح مختلفة وسرقة الطلاب لأجهزة الكمبيوتر من المدارس وإصابة مئات التلاميذ بالتسمم لفساد الوجبات المدرسية ، ومئات الاخبار التى تبين مدى تدهور حالة عملية التعليم فى بلادنا والتى تحولت بعض مدارسها الى أوكار للجنس والشذوذ والمخدرات والسرقات والعنف الى درجة الطعن والقتل بين عناصر التربية والتعليم مديرين ونظار وكلاء ومعلمين وتلاميذ وأولياء أمور، بل وبلطجية محترفين . ويستعرض القسم الثانى من التقرير المراحل التاريخية لتطور التعليم فى بلادنا ويبدأ بتطور نشأة التعليم منذ مائتى عام فى عهد محمد على حيث كان التعليم هو الاساس فى امداد الدولة المصرية بالعناصر القادرة على ادارة النهضة والاقتصاد فى البلاد . ويستعرض القسم التطورات التى لحقت على المدارس منذ محمد على ومروراً بسعيد واسماعيل ودور النقابات العلمية فى نهضة التعليم المصرى ودور كرومر بعد عام 1882 فى اجهاض تعليم الفقراء بفرض رسوم دراسية على التلاميذ .ويأسف التقرير أن نفس مبررات اللورد كرومر والتى ساقها بفرض رسوم دراسية هى نفس مبررات وزارة التربية والتعليم لتدهور العملية التعليمية والتوسع فى التعليم الخاص . ثم يستعرض القسم الثالث الجوانب المادية والبشرية المختلفة لعملية التعليم واستعرض التقرير تلك العناصر لنهضى التعليم وأهمها المدرسة الفعالة- تحسين وضع المعل والادارة المتميزة والمشاركة المجتمعية والمنهج ونواتج التعليم . ثم يبين التقرير أن عناصر نجاح العملية التعليمية يجب أن يتضمن حل لمشكلات المعلمين والتلاميذ وتحسين المبانى المدرسية وتنظيف الادوات التعليمية من الفساد وتطوير المناهج وتغيرها لتلافى عمليات الترقيع والعبث والنواقص المستديمة لنشر النهضة والتنوير وقيم التقدم العلمية والثقافية من الاجيال التى ستدير دفة البلاد فى المستقبل، بالإضافة الى ضرورة تطوير نظم الامتحانات لتعليم الابتكارات والفهم على الحفظ . وينتهى القسم بمقولتين هما " من المناسب أن نذكر ماكتبه ثيودور رودشتين فى كتابه تاريخ المسالة المصرية سنة 1936 لنثبت أنه رغم مرور السنين فإننا لانتحرك خارج أحذيتنا ( لايوجد قطر فى العالم تصور الحكومة فيه للمدرسة منحطا انحطاطه فى مصر) ونردف بمقولة طه حسين ( إن كل تقصير فى أمور التعليم ككل تقصير فى أمور الدفاع اثم فى ذات الوطن لاينبغى قبوله من أى إنسان ). ثم استعرض التقرير فى نهايته عشرات التوصيات أهمها : التوقف وفوراً عن بناء المدارس على أساس كمى لتسديد الخانات واسكات المطالبات الشعبية والبدء فى إقامة المدارس المتكاملة الحجرات والفراغات التعليمية والملاعب والأفنية كى تحدث نقلة نوعية ميدانية فى العملية التعليمية، وهى الانتهاء الآن وليس غداً من جميع المدارس التى تعمل فترتين أو نصف اليوم الدراسى أو المدرستين اللتين تعملان فى مبنى واحد لانعدام الجدوى التربوية فى كلتيهما، وتفعيل دور مركز البحوث التربوية فى إعداد المعلمين وتدريبهم وتدريب مسئولى الادارات التعليمية استغلالا لفترات العطلات الصيفية وانهاء عمليات التدريب الصورية والورقية التى تتم داخل الادارات التعليمية المتهالكة المضمون وفى ذات الوقت وضع حد للصراع بين العاملين والادارات المدرسية على الحضور وعدمه خلال الصيف، وتنشيط دور مركز تطوير المناهج فى تنقيح المناهج فى كل مراحل التعليم قبل الجامعى وتحقيق التكامل بينها فى ظل سياسة واضحة ومعلنة لدعم استقرار وتطوير المناهج، وتطبيق الحاسم والحازم لسياسة اليوم الكامل كى ينال التلميذ جرعة تعليمية مناسبة وجرعة تربوية وترفيهية تحببه فى المدرسة وتخفض إن لم تنه معدلات التسرب وتضع حداً لظاهرة أو جريمة الدروس الخصوصية التى لن يجد التلميذ ولا المعلم حينئذ الوقت الكافى للانخراط فيها ولن يجد التلميذ فى ظل المعطيات السابقة مبرراً لتعاطيها، واختيار قيادات الادارة الوسيطة سواء فى المدرسة أو الادارة التعليمية على أساس الكفاءة والاستحقاق المهنى لا على أساس المحسوبية والولاء السياسى مع الحرص على تدريبهم على مهامهم على أن يتوقف استمرارهم فى مواقعهم على قدر عطائهم ومهاراتهم لا أن تبقى وظائفهم سرمدية لايحركهم منها إلا التقاعد، سوية المشكلات المالية والادارية المتولدة عن تطبيق كادر المعلمين الخاص مع النظر بواقعية نحو إصلاح الأحوال المادية للمعلم سعياً لاستقراره المادى والنفسى، وضع حلول جذرية لمشكلة بطالة الخريجين باعتبار أن فرص العمل فى المستقبل تظل الحافز الأكبر للأبناء للانخراط فى سلك التعليم وكذا تشجيع أولياء الأمور على الاحتفاظ لأبنائهم بمقاعد الدراسة بدلاً من ضياعهم فى سوق عمالة الأطفال بقروش زهيدة، كذلك تفعيل مهام أجهزة المتابعة على جميع مستوياتها وتوجيهها نحو قضايا ومشكلات رئيسية كمتابعة علاج مشكلة التسرب، قضية تعليم البنات، محو أمية القراءة والكتابة فى مرحلة التعليم الاساسى، التدريب الدورى للمعلمين وخاصة حديثى التعييين منهم، تفعيل ميكنة العمل الادارى فى المدرسة وتدريب الإداريين عليه لتلافى نتائج تآكل أعداد الإداريين بالمدارس وتطوير عملهم، تووحيد جهة الرقابة والمتابعة للمدارس إما رقابة مجالس محلية ومحافظين ومن ثم اعتبار المدرسة إحدى مؤسسات الحكم المحلى كالوحدات القروية وعليه يطلب منها أداء عملها فى شكل روتينى أو رقابة ومتابعة أجهزة وزارة التربية والتعليم وعليه يتحدد اختصاص المدرسة فى القيام بمهمة تربوية وتعليمية تختلف اختلافاً جذرياً عن أوضاع أجهزة الحكم المحلى، وتفعيل دور نقابة المعلمين وتعديل لوائحها بحيث يتم انتخاب أعضائها بشكل ديمقراطى من قواعد المعلمين فتكون بحق لسان حال المعلمين تتبنى مشكلاتهم وتسهم فى حلها. وفى نهاية التقرير تساءل المركز هل لدينا الرغبة والإرادة السياسية لإجراء إصلاحات جذرية فى العملية التعليمية؟ وإن كان فهل تكفى مخصصات التعليم الحالية ( 5.56% من الدخل العام ) لإجراء هذه الاصلاحات؟، وهل يمكن زيادة هذه المخصصات ولو بترشيد بعض أوجه السفه فى الإنفاق الحكومى فى مجالات مختلفة لا طائل من ورائها ودون أعباء جديدة على الموازنة العامة؟
