حصل ما يزيد عن 230 عامل بقطاع البترول على أحكام قضائية تلزم الهيئة العامة للبترول بدفع 30 ألف جنيه لكل منهم كتعويض أدبي عن الضرر الذي لحق بهم نتيجة ممارسات الهيئة التي أصدرت قرارت متضاربة وحاولت إلزام جهات بما لا يمكنها إلزامها به وأثرت على واقع عمل هؤلاء الشباب على مدار سنوات، هذا ما جاء بمنطوق حكم محكمة شمال القاهرة التي نظرت دعاوى خريجي معهد تدريب البترول ضد وزارة البترول واتهمتها فيها بعدم الإلتزام بما نص عليه قرار وزير البترول لعام 2002 بالتثبيت و الحصول على كافة الحقوق بعد الإنتظام بالعمل لمدة ست سنوات داخل إحدى شركات البترول المملوكة للقطاع العام . وتعود بداية هذه الازمة كما جاء في عريضة الدعوى التي قدمها العاملون إلى إصدار الوزير قرار بإنشاء معهد تدريب البترول الذي تخرجت دفعته الاولى 4000 عامل نهاية 2002 و تم توزيعهم على شركات قطاع الاعمال العام فذهب 1500 عامل منهم لشركة بتروجت وحدها و بعد إنتهاء مدة 4 سنوات بنظام العقد المؤقت طالب العمال بضم سنتي التدريب و تثبيتهم و ذلك تنفيذاً لقرار الوزير إلا أن الشركة رفضت التنفيذ مما دفع العمال لتنظيم اكثر من وقفة إحتجاجية امام وزارة البترول ومجلس الشعب انتهت بصدور قرار رقم 202 لسنة 2008 بتشكيل لجنة برئاسة ورداني عبد الرحمن التوني مساعد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للبترول تختص بتوزيع العمال الراغبين بالتثيبت على شركات الإنتاج المشترك ومنها بتروبل و عش الملاحة وبدر الدين والخالدة وتم الإعلان عن هذا الإتفاق في إجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب في يونيو 2008 إلا أن هذه الشركات قامت بدورها برفض نقل تعيينهم وقالت أنها غير ملتزمة بهذا القرار رغم ملكية الهيئة ل 51% من أسهمها و تم العودة للإحتجاج و نقل القضية مرة أخرى لمجلس الشعب حيث طالب النواب وزارة البترول بالإلتزام بما تعهدت به إلا انها بدأت في التهرب منهم و تركت الموضوع مفتوح بين الشباب و الشركات وهو ما ادى الى إلتجاء الأخيرة لمحاولة تدليس أقنعت خلالها الشباب بالإمضاء على عقود تثبيت على بياض دون إملاء البيانات و قامت بدورها بوضع طرف ثالث بالعقد و و شركة "إبيسكو" للخدمات البترولية المسئولة عن توريد عمالة لشركات البترول و اخبرتهم ان تأميناتهم و تعيينهم على قائمة هذه الشركة ولا علاقة لها بهم، فألتجأ العاملون للجوء القضاء الذي حكم لكل منهم بالتعويض الأدبي. وعلق أحد العمال المضارين قائلا: هذا التعويض غير كاف فلقد تم إهدار سنوات طويلة من عمرنا على أمل كاذب و إذا لم تكن لدى وزارة البترول القدرة على الإلتزام بما تعهدت به فلماذا فتحت ابواب هذا المعهد من البداية، و أضاف: شركات الانتاج قالت انها غير ملتزمة بتعيينا لكن الحقيقة انها اخذت قرار الهيئة ووضعت اسماء بدلاً من أسماءو ذهبت الوظائف للأقارب و أصحاب الواسطة و لم نجد من يدافع عنا. يذكر أن مشكلة عمال بتروجت ليست هى الوحيدة الناتجة عن إنشاء معهد تدريب البترول بل تكررت الأزمة في عدد من الشركات كان آخرها شركة بتروتريد التي ألتجأ ما يزيد عن 750 عامل بها في فرع طنطا وحده للإعتصام لمدة عشرة أيام للمطالبة بتطبيق لائحة إدارية واحدة داخل الشركة بعد أن تملصت إدارة الشركة من تثبيتهم وفق اللائحة القديمة للشركة بعد مرور ست سنوات على تخرجهم من المعهد، و مازالت القضية مفتوحة رغم صدور قرار وزير البترول برفع الرواتب الأساسية لهؤلاء كما تكررت نفس الازمة بشركات انابيب البترول و غاز مصر.
