بانكس: قضايا مدينتي وبالم هيلز وآمون سببها عدم الشفافية وتؤثر سلبًا في تدفق الاستثمارات المنظمات الدولية حذرت مصر من ارتفاع نسب الفقر قال ريتشارد بانكس - مدير مؤتمرات اليورومني الشرق الأوسط -: إن الفقر وسوء توزيع الدخل والتعليم والبنية التحتية بالإضافة إلي المشاكل المتعلقة بتوزيع مياه النيل تتصدر قائمة التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري وتؤثر في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر للسوق المصرية. وأضاف في مؤتمر صحفي عُقد أمس تمهيدًا لانطلاق مؤتمر اليورومني اليوم أنه بالرغم من بذل الحكومة بعض الجهود لتحسين الحالة الاقتصادية فإن الاقتصاد المصري يحتاج مزيدًا من الجهد لأن تحقيق 5% نموًا سنويًا لا تعد زيادة كافية يمكنها إحداث فرق في الناتج القومي. وأشار بانكس إلي أن مشكلة التوزيع العادل للدخل مشكلة دولية فشل الاقتصاديون علي مدار ال 20 سنة الماضية في وضع نموذج حيوي له وفي إشارته إلي تولي الدكتور محمود محيي الدين - وزير الاستثمار السابق - منصب مدير البنك الدوي قال بانكس إن محيي الدين ليس لديه عصا سحرية للقضاء علي الفقر في مصر فبالرغم من خلفية محيي الدين السياسية والاقتصادية عن واقع الفقر في مصر فإن مسألة القضاء علي الفقر تحتاج وقتًا لذا يجب أن نراقب وننتظر فترة الأربع سنوات التي سيتولي فيها محيي الدين إدارة البنك الدولي. وفي رده علي سؤال حول القرارات السياسية التي يمكن أن تصدر عن مؤتمر اليورومني اليوم قال بانكس: لا أحد أيًا كان منصبه يمكنه توقع ما يمكن أن يحدث، لأن السياسية هي السياسة في كل الدول مؤكدًا تأثر المناخ الاستثماري في مصر بالتغييرات السياسية القادمة والتي ستسفر عنها الانتخابات الرئاسية مشيرًا إلي أن التغيير السياسي في كل الدول يكون مصحوبًا بنوع من القلق الاقتصادي وعدم الثقة في المناخ الاستثماري وهو ما يؤثر سلبًا في الاقتصاد بشكل عام والاستثمارات الأجنبية بشكل خاص. وعن رده علي سؤال ل «الدستور» حول مدي تأثر الاستثمار العقاري بمشاكل من نوعية أرض مدينتي وبالم هيلز وآمون قال بانكس إن مثل هذه المشاكل تنجم عن نقص واضح في الشفافية وهو ما أثر بشكل واضح في تدفق الاستثمارات علي السوق العقارية المصرية مؤكدًا أن السوق المصرية ليست لديها الاستعداد الكامل لاستقبال استثمارات عقارية بالإضافة إلي وجود مشاكل في البنية القانونية لتهيئة المناخ للاستثمار العقاري نتيجة عدم وجود ضمان لاستمرار ملكية الأراضي في يد المستثمرين. كما دعا بانكس إلي ضرورة استخدام الأموال الضخمة في صناديق التأمينات والمعاشات وشركات التأمين وضخها داخل السوق العقارية مشددًا علي ضرورة تغيير مفاهيم الاستثمار العقاري وقوانينه لضمان الدخول والخروج الآمن لأموال هذه الصناديق داخل السوق العقارية.
