فيما أشار ريتشارد بانكس مدير مؤسسة يورومني الشرق الأوسط إلي أن الاقتصاد المصري تأثر بالأزمة العالمية مثل باقي الدول ، إلا أنه حافظ علي معدل النمو إلي أن وصل ل 5% وأكد بانكس أن هذا النمو لم يشعر به المواطن العادي نتيجة لعدم توزيع الدخول كما يحدث في بلدان العالم ، وقال في حواره ل "الأسبوعي" علي هامش مؤتمر يورومني الذي عقد بالقاهرة الأسبوع الماضي إلي ان الحكومتين الحالية والقادمة مطالبتان بزيادة معدلات النمو من أجل توزيع عادل للدخل ، كما يجب علي الحكومة والاقتصاديين طرح الأفكار والرؤي من أجل الوصول إلي حلول عاجلة لنقل آليات الإقتصاد إلي القطاع الخاص لزيادة الاستثمارات وحل مشكلة البطالة وتوفير فرص العمل ، كما طالب بانكس بضرورة وجود المطورين العقاريين للسوق العقاري لحل مشكلات هذا السوق وتفادي المعوقات التي مرت به مؤخراً. * ما المعوقات التي يعاني منها الاقتصاد المصري من وجهة نظركم؟ ** الاقتصاد المصري حقق معدلات نمو عالية خلال السنوات الأخيرة ووصل إلي 5% بعد الأزمة العالمية ولكن المشكلة التي يعاني منها هي توزيع الدخل علي أفراد الشعب لذلك فإن معدلات النمو يجب أن تزيد علي هذا الحد وذلك لأن طبيعة كل دولة تختلف عن الدولة الأخري فمثلاً نجد أن معدل النمو في المملكة المتحدة جعل من دخول الأفراد فيها يتضاعف خلال السنوات الثلاث الأخيرة أكثر من مرة ، وهذا التحدي يعتبر عائقا كبيرا أمام الحكومتين المصرية الحالية والقادمة ويجب تفادية من خلال طرح الأفكار والرؤي التي يضعها الوزراء والاقتصاديون ، والمشكلة الأخري هي انتقال آليات الإقتصاد المصري إلي القطاع الخاص من أجل سد فجوة البطالة في المجتمع . الملف السياسي * وهل سيكون للمناخ السياسي آثار سلبية علي الاستثمار في مصر خلال الفترات القادمة؟ ** السياسيون والقرارات السياسية في أي دولة وليس في مصر فقط عنصر مؤثر في الاقتصاد ، وبالنسبة لمصر فإنه ليس هناك أحد علي وجه الدقة لديه أي توقعات بما سيحدث أو حتي لديه رؤية واضحة عن المستقبل ، وعادة ما يصاحب التغيير السياسي نوع من القلق في الدولة ، وهذا من شأنه أن يؤثر في النمو الإقتصادي وعدم الثقة في المناخ الاستثماري خلال فترة التغيير ولكن بشكل عام فإن مصر في حاجة ضرورية إلي تبني نموذج قوي لانتقال عجلة الاقتصاد إلي القطاع الخاص خلال هذه المرحلة من أجل زيادة التدفقات الاستثمارية للمشروعات وزيادة جذب الاستثمارات الأجنبية لتوفير الخبرات الأجنبية للاستفادة منها بشكل مستمر . * وماذا يحتاج السوق العقاري المصري بعد مشكلتي مدينتي وبالم هيلز؟ ** هناك دول تعرضت لمثل هذه المشكلات وتم حلها بوجود مطورين عقاريين وهو ما يحتاجه السوق العقاري المصري الآن ، والذي سيعمل علي توفير المناخ الجاذب للاستثمار وتعديل القوانين التشريعية الملائمة للاستثمار العقاري ، وهذا الدور أيضاً من مهام الحكومة والتي يمكنها أن تشتري وتستثمر بأموال التأمينات والمعاشات وصناديق التأمين الخاصة الآراضي وتقوم بوضع البنية التحتية والأساسية للمشروعات ، وحينما تتغير هذه المفاهيم ستتدفق الاستثمارات العقارية بلا حدود علي مصر . * مارؤيتك للبنوك المصرية والعالمية وما حدث لها خلال الأزمة المالية العالمية حينما قامت بتطبيق مقررات بازل 2 وبالرغم من ذلك سقطت وأغلقت بنوكا عالمية كبري؟ ** البنوك العالمية الآن تتعامل مع مقررات بازل 3 وانتهت تماماً من بازل 2 وهذه المقررات تهتم في المقام الاول بالحفاظ علي البنوك من أي مخاطر تواجهها ومن أي أزمات ، وبالنسبة لمصر ليس لدي أي بيانات عن الوضع المصرفي فيها حتي أحكم عليها من ناحية التأثر بالأزمة أم لا ، ولكن ما أقوله هو أن القطاع المصرفي المصري لديه سيولة ضخمة للغاية ولكن هذه السيولة لا يتم توظيفها بشكل كاف للمستثمرين والمقترضين ، وهذا يحتاج إلي جرأة من القطاع المصرفي المصري وتفاهم للوضع الاستثماري في مصر حتي يكون معدل القروض للسيولة بالبنوك المصرية مقبولا .
