طالبوا داود بالترشح مرة أخري.. وفي الزرقا يطلقون على مجاهد نائب الفقراء عمران مجاهد هل سيتم إعادة انتخاب نواب الشعب المتورطين في قضية العلاج علي نفقة الدولة؟ وهل سينظر إليهم المواطنون كفاسدين تورطوا بمستندات رسمية في إهدار المال العام أم سينظرون إليهم علي أنهم اجتهدوا في خدمة دوائرهم وتقديم أكبر كم من الخدمات وسيعتبرون أن تلك الاتهامات الموجهة لهم كذب وافتراء ومقدمة لإلغاء العلاج علي نفقة الدولة؟! د. حسن نافعة- أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة- أكد أن الناس لا تصدق بسهولة وسائل الإعلام في القضايا التي تمسهم ويبحثون عن المعلومات والحقائق بأنفسهم خاصة أنها لا تبعد عنهم فهم الذين قد حصلوا عليها وهم الذين يستطيعون تأكيد ذلك من عدمه. وقال «نافعة»: لابد أن تتسم التحقيقات بالحيادية فمن الممكن أن تكون هذه الاتهامات شكاوي كيدية وتلفيقات لمحاولة التخلص من بعض النواب وربما تكون ناتجة عن صراع سياسي، مضيفاً: أنه لا يعتقد إطلاقاً أنه سيكون هناك تأثير لهذه القضية في انتخاب هؤلاء النواب أو تهديد لشعبيتهم خاصة أن المواطنين يصدقون نوابهم المتمثلين أمامهم ولا يصدقون وسائل الإعلام بل ربما يعتبر المواطنون أن هذه القضية مؤامرة من جانب الحكومة كمحاولة لإنهاء العلاج علي نفقة الدولة. ويتفق ضياء رشوان- الباحث السياسي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية- مع «نافعة» قائلاً: إن إحالة ملفات هؤلاء النواب للنائب العام وقيامه بطلب رفع الحصانة عنهم لا يعني إدانتهم، لافتاً إلي أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يقوم المواطنون بوضع كل هؤلاء النواب في كفة واحدة لأن بعضهم يمتلك الأوراق والمستندات التي تثبت وصول هذه القرارات لأصحابها، مشيراً إلي أن ذلك لن يؤثر في شعبيتهم أو فوزهم في الانتخابات المقبلة. وبسؤال بعض النواب المتورطين ومنهم عمران مجاهد- نائب الزرقا بدمياط- قال إن ما حدث نتج عن خدمته لأهالي الدائرة مؤكداً تأثر شعبيته واتضح ذلك- علي حد قوله- من خلال مقابلاته مع الناس الذين أبدوا دهشتهم مما حدث، وقالوا له: هل تعاقبك الدولة لخدمتك لنا وقيامك بالحصول علي حقوقنا؟ أما محمد عبدالعليم داود- عضو مجلس الشعب عن دائرة مطوبس وأحد المتورطين في القضية- قال إنه أشرف من كل حكومات الحزب الوطني، مشيراً إلي وضعه كل اتهامات الحكومة- مع احترامه للقضاء- تحت حذائه، مضيفاً أن هذه القضية ناتجة عن ترصدهم له ورغبتهم في الإيقاع به خاصة بعد تقديمه استجواباً يكشف عن فساد وزير الصحة من خلال قيامه بتوقيع عقد لمستشفي دار الفؤاد الذي يملكه مع التأمين الصحي، بالإضافة إلي تقديمه 10 استجوابات حول المستشفيات والمشاريع الاستثمارية. وأكد «داود» أن الجميع في دائرته يعلمون مدي نزاهته وطالب النائب العام وجميع فروع النيابة العامة بمطالبة كل من حصل علي قرارات العلاج علي نفقة الدولة في دائرته وإحضارها ومطابقتها مع حجم القرارات التي حصل عليها، وتحري الدقة في هذا الشأن. وأضاف «داود» أنه منذ 8 أشهر قال بعض المتربصين في النظام إن هناك سبعة أشخاص مطلوب حرمانهم من الدورة الحالية منهم محمد عبدالعليم داود وعلاء عبد المنعم وحمدين صباحي وطلعت السادات ومصطفي بكري، وقد قاموا بوضع شتي أنواع العراقيل التي تعوق مواصلتهم. وقال داود إنه يمتلك شقة غرفتين وصالة في القاهرة منذ عام 1990، بالإضافة إلي قطعة أروض ومنزل ورثهما عن والده، وراتبه من الوفد ومكافأة نقابة الصحفيين وبخلاف ذلك فهو علي استعداد للتنازل عنها للدولة وحكومتها الفاسدة. وبمحاولة التعرف عن مدي تأثر شعبية هؤلاء النواب في دوائرهم وموقف الناس من ترشحهم مرة أخري، قال إبراهيم عبدالرازق العتباني مدرس من الزرقا إن عمران مجاهد من أكثر النواب الذين يحبهم الناس ويطلقون عليه نائب الفقراء والمحتاجين، لأنه قدم الكثير من الخدمات، خاصة في مجال الصحة، حيث يلجأ إليه الكثير من الأهالي للحصول علي قرارات العلاج علي نفقة الدولة. وأضاف أن القضية التي تثار الآن حول تورطه في إهدار المال العام وحصوله علي قرارات بالتزوير ما هي إلا افتراء لأنه لم يحصل من الأهالي علي أي مبالغ مالية نظير تقديمه هذه الخدمة، وما هو إلا وسيط لدي الحكومة للحصول علي هذه القرارات. ويضيف محمد اليماني- محاسب- أن شعبية النائب في دائرة الزرقا التي يمثلها أكبر دليل علي حب الناس له، وأنه لم يحصل علي أي مبالغ، مشيراً إلي أن ما يثار الآن حول تورط مجاهد أدي إلي زيادة تأييد الناس له لأنه نائب شعبي يخدم الأهالي من منطلق دور النائب الخدمي ولم تظهر عليه أي علامات للثراء الفاحش التي تؤكد ما تدعيه الحكومة. وفي مطوبس، قال محمد شاهين - موظف بحسابات وزارة التربية والتعليم - إن النائبين محمد عبدالعليم داود - نائب الدائرة - «عمال» ومحمد فضل إخوان نائب الدائرة «فئات» يتمتعان بشعبية كبيرة والجميع يكن لهما كل احترام وتقدير، مشيراً إلي أنه عند علم الناس بهذه القضية تعاطفوا معهما وأعلنوا استفادتهم من قرارات العلاج وعدم دفعهم أي مبالغ مقابلاً لها. وقال إبراهيم حمد - مهندس زراعي - إن شعبية داود لم تتأثر إطلاقاً بهذه القضية، بل إن الناس في الدائرة طالبته بالترشح مرة أخري كمستقل، مشيراً إلي أن نواب الحزب الوطني يعملون علي قدم وساق لتشويه صورة داود داخل الدائرة مستغلين هذه القضية. كذلك النائب محمد فضل الذي يعتبر العلاج علي نفقة الدولة من أهم الخدمات التي يقدمها لدرجة أن الأهالي طلبوا منه تصوير قرارات العلاج التي حصلوا عليها لعرضها أمام الرأي العام وإظهار براءته.
