راضي: القضية مسيسة وتهدف للتعمية علي مخالفات وزيري الصحة والمالية داود: القضية تصفية حسابات بعد استجواباتي للجبلي في مجلس الشعب محمد عبد العليم داوود عقب محسن راضي نائب كتلة الإخوان المسلمين في مجلس الشعب عن دائرة بنها بمحافظة القليوبية علي طلب النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود رفع الحصانة عنه وعن 13 نائباً من أعضاء المجلس بأنه طلب مسيس، وأن القضية بأكملها مفتعلة وتهدف للتستر علي مسئولية وزارة الصحة ومسئولية وزير الصحة بالذات، وطالب راضي بمحاسبة حاتم الجبلي وزير الصحة وقال إنه أسهم في اختلاق الوقائع الخاصة بهذه القضية للتغطية علي عقد دار الفؤاد مع هيئة التأمين الصحي، كما أسهم في التعمية علي قرار علاج وزير المالية يوسف بطرس غالي في أمريكا علي نفقة الدولة. وقال راضي إن النواب غير مسئولين عن إصدار قرارات العلاج علي نفقة الدولة وسلكوا الطريق الصحيح من خلال تقديم تقارير طبية صادرة عن المستشفيات للمرضي، وأن فحص أوراق المرضي هو من مسئولية المجالس الطبية المتخصصة وليس مسئولية النواب الذين من حقهم تقديم طلبات لعلاج أبناء دوائرهم، وأن الجهة الإدارية الممثلة في وزارة الصحة من حقها القبول أو الرفض واستشهد راضي بما قاله الدكتور حمدي السيد رئيس لجنة الصحة ونقيب الأطباء بأنه لا توجد أدلة جنائية في قضية العلاج علي نفقة الدولة وأنها تضم مجرد مخالفات إدارية، وأنه إذا كانت هناك مخالفات فإن الذي يسأل عنها المسئولون في المجالس الطبية المتخصصة. ونوه راضي إلي تستر الوزارة علي قضية علاج وزير المالية يوسف بطرس غالي في الولاياتالمتحدة بمبلغ مليون جنيه. وأضاف أن التحقيق بدأ في قضية العلاج علي نفقةالدولة منذ 6 أشهر وطوال هذه المدة شهدت عمليات شد وجذب حتي انتهت بصورة مسيسة حتي يبدو الأمر وكأن نواب الحزب الوطني ليسوا الوحيدين المتورطين في هذا الأمر ولكن المعارضة والإخوان أيضاً. وقال راضي إنه سيتقدم بجميع المستندات التي تثبت براءته وبراءة جميع نواب الكتلة الذين وردت أسمائهم في القضية، كما سيتقدم بمستندات تثبت تورط نواب من الحزب الوطني لم يشملهم طلب رفع الحصانة رغم أنهم يمتلكون مستشفيات خاصة وقد قاموا بتحويل قرارات العلاج المجانية علي مستشفياتهم وهناك من نواب الحزب الوطني من تقدم بقرارات تضمنت إجراء عمليات جراحية لعلاج بعض الحالات التي كان يمكن علاجها بجراحات أخري أقل تكلفة. من ناحية أخري، اكتفي النائب محمد عبدالعليم داود «الوفد» بالقول إنه فوجئ بإدراج اسمه في القضية، واعتبر الأمر هو الآخر مجرد تصفية حسابات، وقال: «هاجمت سياسات وزير الصحة في مجلس الشعب بشدة واتهمته بأنه يدير الوزارة كرجل أعمال» ويبدو أنه قرر تصفية الحساب معي من خلال هذه القضية.
