أكد محمد عبد العليم داود عضو مجلس الشعب المستقل وأحد المتهمين في قضية العلاج علي نفقة الدولة أن الهدف من اتهامهم هو وقف العلاج علي نفقة الدولة أمام المواطن المصري وتلويث سمعة تيار سياسي هو الإخوان المسلمون والتغطية علي فضيحة جريمة المستشفي الذي يملكه وزير الصحة مع هيئة التأمين الصحي، وطالب داود في المؤتمر الصحفي الذي عقدته نقابة الصحفيين أمس، النائب العام والجهات الرقابية بمراجعة قرارات العلاج لجميع النواب لمجلسي الشعب والشوري وأولهم أعضاء الحزب الوطني حيث إن المخالفات التي وردت هي مخالفات إدارية سببها وزير الصحة. وأضاف: إنه تم استيراد أمصال لإنفلونزا الخنازير بنصف مليار جنيه ثبت فيما بعد فشلها، وأضاف أنه تقدم بعدة استجوابات ضد وزير الصحة منها استجواب 2007 حول تدميره مستشفي الشيخ زايد المواجه لمستشفي دار الفؤاد التابع له وتقديمه استجواباً آخر في نوفمبر 2009 ضد شريف الجبلي لامتلاكه مصنعاً كيماوياً دمر ترعة الإسماعيلية. من جهة أخري نفي محسن راضي عضو الكتلة الاخوانية لمجلس الشعب أي اتهام متعلق بالذمة المالية، مضيفاً أن تهمتنا إننا قمنا بتزكية طلبات لمواطنين مصريين مرضي، مشيرا إلي أن الهدف من تلك القضية هو الزج بالنواب الشرفاء والإساءة لهم قبل حلول الانتخابات المقبلة.