قلل خبراء مصرفيون من احتمالات الإقبال علي شراء الدولار مما يؤدي إلي ارتفاع جديد في سعره أمام الجنيه بعدما تخطي الدولار حاجز 7.5 جنيه، وهو أعلي سعر للدولار منذ أوائل عام 2007. وقالت سلوي العنتري- رئيس وحدة البحوث في البنك الأهلي سابقا- «الفارق مازال ملموسًا بين سعر الفائدة البنية علي الجنيه والعملات الأجنبية رغم التخفيضات المتوالية لسعر الفائدة علي الجنيه من قبل البنك المركزي مما يضعف من إغراء الدولار بالرغم من ارتفاعه الأخير. وحذرت من تأثير ارتفاع الدولار في معدلات التضخم، قائلة إنه قد يدفع في اتجاه «الدولرة» مع ما يمثله من انخفاض في قيمة الجنيه وهو ما يؤدي بالتالي إلي ارتفاع أسعار الواردات. واعتبر محمد نور الدين- الرئيس السابق لوحدة البحوث في البنك العربي- أن الوقت مناسب بالنسبة للبنك المركزي لرفع سعر الفائدة علي الجنيه المصري لكنه استبعد «الدولرة» حتي في حال تخفيض سعر الفائدة مجدداً، قائلاً إن الخطر في هذه الحالة سيكون فقط علي قيمة إيداعات المودعين مع ارتفاع معدلات التضخم في مواجهة تدني معدلات الفائدة. وكان البنك المركزي قد قرر تثبيت سعر الفائدة في يوليو الماضي عند مستوي 25.8%، بينما سجلت معدلات التضخم السنوي في يوليو 72.10%. وقال نور الدين: الدولرة واردة فقط في حال استمرار ارتفاع سعر الدولار.. كما أن مؤشرات الإيداع بالعملة الأجنبية إلي إجمالي الإيداع تنخفض فقد سجلت 20% في يوليو الماضي في مقابل 23% في الفترة نفسها من العام الماضي. وأرجعت فائقة الرفاعي- الوكيل السابق للبنك المركزي- ارتفاع سعر الدولار لظروف مؤقتة في السوق، ربما تتعلق مثلا بارتفاع سعر القمح عالمياً ومن ثم ارتفاع كلفة استيراده علي حد قولها. وتابعت: وبخلاف ذلك فالاحتياطات الدولية عند البنك المركزي كبيرة.. مما يصعب من سيادة توقعات بنقص الدولار في السوق وهي التوقعات التي تدفع المتعاملين للاندفاع لشراء الدولار لتخزينه. واستبعد محمود عبدالفضيل- أستاذ الاقتصاد في جامعة القاهرة- بدوره أي احتمال «للدولرة»، قائلاً إنها تنتعش فقط في حال انتعاش مناخ المضاربات وهو مناخ اختفي مع سيادة السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي الذي أصبح يضبط السوق بقوة عبر ضخ السيولة.
