جامعة مصر للعلوم تقيم دعوي قضائية ضد هلال لإلزامه بنظام الساعات المعتمدة هاني هلال أقامت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا «إحدي الجامعات الخاصة» دعوي قضائية عاجلة أمام محكمة القضاء الإداري ضد وزير التعليم العالي وأمين الجامعات الخاصة لإلزامهما باعتماد شهادات التخرج وفقا لنظام الدراسة بالساعات المعتمدة الذي يسمح للجامعة بتخريج ثلاث دفعات في العام الدراسي الواحد. وكان الوزير هاني هلال قد رفض اعتماد شهادات خريجي كليات الصيدلة وطب الأسنان والهندسة والاقتصاد والإدارة والاقتصاد والإعلام واللغات بالجامعة، ممن استوفوا متطلبات التخرج في دور يونيو 2010 ، وأرجأ اعتمادها إلي شهر يناير المقبل، بهدف استحداث قواعد جديدة تمنع الجامعات من تخريج أكثر من دفعتين في العام الدراسي الواحد، دون إخطار الجامعات المتضررة بالقرار، أو إخطار إدارة التجنيد بما استحدثته الوزارة من قرارات..وقال خالد الطوخي-رئيس الجامعة- في الدعوي إن المجلس الأعلي للجامعات الخاصة الذي يرأسه الوزير قام بتطبيق القرار بأثر رجعي، مما عرض طلاب فصل الخريف لخطر المحاكمة العسكرية لعدم توضيح موقفهم من التجنيد حتي الآن . وأشارت صحيفة الدعوي المنظورة أمام المحكمة برقم33741 لسنة64 ق إلي أن نظام الدراسة الذي تتبعه الجامعة في العملية التعليمية منذ إنشائها هو نظام الساعات المعتمدة وهو نظام يتيح للطلاب التخرج المبكر في حالة اجتياز ساعات الدراسة المعتمدة لكل مادة حسب المنهج العلمي الذي تقرره الجامعة ويعتمده مجلس الجامعات الخاصة بحسب المادة 10 من القرار الجمهوري رقم 245 بإنشاء الجامعات الخاصة، والذي ينص علي أنه "في حالة اجتياز الطالب ساعات الدراسة المعتمدة لكل منهج دراسي فإن الجامعة يمكنها تخريج الطالب في واحد من ثلاثة أدوار تخرج هي يناير أو يونيو أو أغسطس وتعتبر كلها دفعات تخرج دور أول بحسب النظام العالمي لدراسة الساعات المعتمدة". وأضافت صحيفة الدعوي:امتناع وزارة التعليم العالي عن اعتماد كشوف الخريجين يضع الوزير وأمين مجلس الجامعات الخاصة موضع إساءة استخدام السلطة والانحراف بها. من ناحية أخري علمت "الدستور" أن عددا من أصحاب الجامعات الخاصة التي أنشئت في السنوات الخمس الماضية مارسوا ضغوطا مختلفة علي وزير التعليم العالي عن طريق شخصيات نافذة بالحزب الوطني والدولة لمنح تسهيلات لقبول الطلاب العرب والمصريين بجامعاتهم لتعويض الخسائر الناتجة عن قلة طلاب سنة الفراغ وتراجع إقبال الطلاب العرب وخاصة طلاب السعودية والكويت في ظل قواعد القبول الجديدة بالجامعات المصرية .وأكدت مصادر مطلعة أن الوزارة تدرس بشكل جدي تخفيض الحد الأدني للقبول بكليات الجامعات الخاصة اعتبارا من الفصل الدراسي المقبل في يناير طوال السنوات التي يمتد تأثير عام الفراغ خلالها مع تثبيت الحد الأدني للقبول في الفصل الدراسي الأول لمنع إثارة الرأي العام ضد التسهيلات التي تحصل عليها الجامعات الخاصة أو تخل بتكافؤ الفرص مع الجامعات الحكومية . وقالت المصادر إن وزير التعليم العالي يعمل بشكل حثيث علي احتواء الجامعات الخاصة لإخماد مطالبة بعضها بالكشف عن مصروفات صندوق تطوير التعليم الخاص الذي تتكون موارده من المبالغ التي تسددها الجامعات الخاصة عن كل طالب يلتحق بها ويتم الصرف منه بالأمر المباشر عن طريق الوزيرهاني هلال شخصيا لأغراض غير التي أنشئ من أجلها..حيث لم تتلق الجامعات منه أي مبالغ للصرف علي عمليات تطوير وتحديث التعليم والمشاريع البحثية.
