قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة اليوم برئاسة المستشار أنور إبراهيم بقبول دعوى 80 من طلاب الIG ضد وزير التعليم العالى وإلزامه بقبولهم فى الجامعات الحكومية عن العام الدراسى 2010 / 2011، كما قررت المحكمة إعادة دعاوى 180 آخرين للمرافعة بجلسة 14 نوفمبر الجارى لتقديم ترجمة معتمدة لشهادات الدراسية. كان 260 من الحاصلين على الثانوية الإنجليزية "IG" نظام 11 عاماً أقاموا دعاوى أمام محكمة القضاء الإدارى ضد هانى هلال وزير التعليم العالى، طالبوا فيها بوقف تنفيذ قراره، الذى ينص على قبول الطلاب الذين قضوا 11 سنة دراسية قبل الجامعة باستثناء الذين لم يقضوا 3 سنوات بعد الإعدادية أو ما يعادلها فى الشهادات الأجنبية. أكدت المحكمة فى حيثيات حكمها بتمكين 80 طالبا من الالتحاق بالجامعات الحكومية أن المجلس الأعلى للجامعات كان قرر بجلسته فى 2008 قبول حملة شهادة الig بالجامعات عام 2011/ 2012 شرط قضاء الطالب 3 سنوات بعد حصوله على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها ما رتب لهؤلاء الطلاب الحاصلين على هذه الشهادة مركزا قانونيا يعطيهم الحق فى الالتحاق بالجامعات، خاصة أن هذه الشهادة معادلة بالشهادة الثانوية المصرية، كما ثبت أن الجامعات الخاصة قبلت هؤلاء الطلاب بناءً على قرار المجلس الأعلى للجامعات الخاصة دون اشتراط بقاء الطالب سنة دون تعليم ما يترتب عليه حرمانهم من الدراسة لعام دراسى كامل رغم أن شرط القبول فى كل الجامعات الخاصة والحكومية واحد.
