أبوسعدة: قطاع الصحة تحول من قطاع يخدم المصريين إلي قطاع يتاجر فيهم! حسن: وزارة خصصت للعلاج علي نفقة الدولة 320 مليون جنيه.. ونائب سرق في 6 أشهر 360 مليوناً حافظ أبو سعدة طالب حقوقيون وبرلمانيون وأعضاء في لجنة الدفاع عن الحق في الصحة بتشكيل لجنة خبراء لإصلاح المنظومة الصحية في مصر، خاصة في ضوء ارتفاع معدلات الفساد المالي والإداري الذي يعتري تلك المنظومة بدءاً من نظام التأمين الصحي مروراً بتدهور الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وانتهاء بالمخالفات الجسيمة التي تعتري نظام العلاج علي نفقة الدولة. وطالب المشاركون في الندوة التي عقدتها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بعنوان «العلاج علي نفقة الدولة بين الاستغلال والإهدار» بضرورة طرح مشروع قانون بديل للتأمين الصحي شامل لجميع المواطنين كبديل للطرح الحكومي، كما شدد المشاركون علي أهمية محاربة الفساد الذي يكتنف القطاع الصحي أياً كان شكله وإعلان النائب العام نتائج التحقيقات في قضية نواب قرارات العلاج علي نفقة الدولة للرأي العام وتقديم من يثبت تورطه للمحاكمة العاجلة. من جانبه أكد حافظ أبوسعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن حق المواطنين في التمتع بأعلي مستوي من الصحة في تدهور بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، حيث تحول مفهوم الصحة من «حق للجميع» إلي «سلعة تجارية» قابلة للبيع والشراء، هذا بخلاف تقليص استثمارات الدولة في القطاع الصحي، وإطلاق يد القطاع الخاص الذي لا يستطيع غالبية المصريين تحمل تكلفته المرتفعة. وكشف «أبوسعدة» عن تفشي الفساد المالي والإداري في قطاع الصحة، مؤكداً أنه طبقاً لتقارير منظمة الشفافية العالمية تحتل مصر المرتبة ال 72 في القائمة السوداء للفساد، وتؤكد التقارير أن مصر تنفق أقل من 5% من دخلها القومي علي الصحة، بينما توصي المنظمة بأن يصل الإنفاق إلي 10% من الدخل القومي و5% من الإنفاق الحكومي، كما تكشف التقارير عن وجود علاقة وثيقة بين الفساد المالي والإداري وبين الرعاية الصحية في العديد من الدول النامية ومن بينها مصر. وأكد «أبوسعدة» أن قطاع الصحة تحول من قطاع «يخدم» المصريين إلي قطاع «يتاجر» في المصريين، مضيفاً أن الفساد المستشري في قطاع الصحة قد تسبب في زيادة معاناة المواطنين وانتشار الأمراض الخطيرة. وأوضح د.سمير فياض نائب رئيس حزب التجمع ومستشار وزير الصحة الأسبق أن هناك نحو ثمانية أو تسعة آلاف قرار علاج علي نفقة الدولة تبلغ تكلفتها ما يربو علي ستة ملايين جنيه تتم لصالح تسعة آلاف مواطن، حيث تنفق الوزارة في اليوم الواحد ما قيمته 8.1 مليون جنيه تكلفة دواء الإنترفيون لمرضي الكبد، ومليون جنيه لجراحات القلب المفتوح، و3.1 مليون جنيه علي عمليات غسيل الكلي لأكثر من 130 ألف مريض يومياً، ومليون جنيه أخري كمصاريف علاج الكيماوي لمرضي السرطان، الأمر الذي يكلف الخزانة العامة كل عام ما يقرب من أربعة مليارات جنيه تشكل حوالي ثلث موازنة الصحة. فيما أكد النائب «حمدي حسن» أن حق المواطنين في الحصول علي العلاج هو حق دستوري ولكن الواقع يشير إلي أن هذا حق مسلوب، ووصف قرار رئيس الوزراء بتحويل التأمين الصحي إلي شركة قابضة بأنه «نكبة». وأكد «حسن» أن وزارة الصحة تخصص للعلاج علي نفقة الدولة «عمليات القلب جراحة العظام ومستلزماتها المسامير والشرائح» حوالي 320 مليون جنيه، في حين نسمع أن أحد النواب قد سرق 360 مليوناً في 6 أشهر.
