علمت «الدستور» من مصادر مطلعة بالمجلس القومي لحقوق الإنسان أن التقرير الذي أعدته وحدة المراقبة بالمجلس حول انتخابات الشوري، تم تأجيل إعلانه علي وسائل الإعلام بسبب الانتقادات الحادة التي تضمنها التقرير للجنة العليا المشرفة علي الانتخابات، واعتراض الجهات الأمنية علي ما تضمنه التقرير وهو ما دفع المجلس لتأجيل إعلان التقرير وإدراجه في التقرير السنوي للمجلس الذي سوف يصدر العام المقبل أي عقب الانتهاء من انتخابات مجلس الشعب. وذكرت المصادر أن التقرير كان يفترض إرسال نسخة منه إلي رئيس الجمهورية للاطلاع عليه قبل إعلانه علي وسائل الإعلام وبعد التوقيع عليه من رئيس المجلس الدكتور بطرس غالي حتي يتم نشره قبيل صدور قرار الرئيس بتعيين نواب مجلس الشعب، إلا أن اعتراض الجهات الأمنية علي التقرير ومخاوفها من استخدامه كذريعة للهجوم علي الحكومة من قبل المعارضة والمنظمات الدولية وتأثير ذلك سلباً في انتخابات الشعب المزمع إجراؤها في نوفمبر المقبل، أدي إلي تأجيل إعلان التقرير والاتفاق علي نشره ضمن التقرير السنوي. من جانبه، قال حافظ أبوسعدة- عضو المجلس ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان- إنه لا توجد لديه معلومات حول اعتراض الأمن علي التقرير إلا أنه أكد تضمن التقرير انتقادات حادة أبرزها انتقادات للجنة العليا المشرفة علي الانتخابات، وشدد عضو المجلس علي أن التقرير كان جاهزاً للعرض علي وسائل الإعلام لكن لا يعلم أسباب تأخره حتي الآن. وأرجع «أبوسعدة» تأخر طرح التقرير علي وسائل الإعلام إلي آلية المجلس في إصدار البيانات والتقارير والتي تتأخر غالباً وتظهر عقب انتهاء الأحداث، مشيراً إلي أنه سوف يطرح هذا الأمر في اجتماع المجلس المزمع عقده الأسبوع الجاري. كان أعضاء المجلس قد اتهموا اللجنة العليا المشرفة علي الانتخابات في اجتماع المجلس الشهر الماضي، بالتقاعس عن إصدار تراخيص مراقبة للمنظمات الراغبة في مراقبة الانتخابات واتهم الأعضاء مكرم محمد أحمد وحافظ أبوسعدة وإبتسام حبيب وعادل عبدالباقي اللجنة العليا بأنها أحرجت المجلس أمام المنظمات مما ساهم في تشويه صورته أمام منظمات المجتمع المدني. وبحسب أعضاء المجلس فإن التقرير رصد جميع السلبيات التي شهدتها العملية الانتخابية وتقاعس اللجنة عن مساعدة المجلس بالقيام برقابة حقيقية للانتخابات وهو ما دفع بعض أعضاء المجلس وقتها للمطالبة بعقد اجتماع مع الوزير مفيد شهاب وقيادات الحزب الوطني واللجنة العليا المشرفة علي الانتخابات للحديث عن الضمانات الواجب توافرها للمجلس للقيام بعملية مراقبة الانتخابات أو الابتعاد تماماً عن المراقبة. من جانبها قالت النائبة ابتسام حبيب- عضو المجلس- إن تقرير مراقبة انتخابات الشوري تم الانتهاء منه ولا تعلم سبب تأخير عرضه إلي الآن، إلا أنها طالبت بسؤال الأمين العام للمجلس بصفته المسئول عن هذه الإجراءات وقالت عضو المجلس إنها سوف تناقش هذا الأمر في اجتماع المجلس الأربعاء المقبل. وحاولت «الدستور» الاتصال بالسفير محمود كارم- الأمين العام للمجلس- لسؤاله عن السبب الحقيقي لتأخر عرض التقرير حتي الآن إلا أنه لم يرد علي الاتصالات المتكررة به.
