استكمالاً لما يراه الدكتور أحمد زكي بدر -وزير التربية والتعليم- سياسة ومنهجاً في إدارة الأمور داخل وزارة التربية والتعليم، قرر الوزير أن تحصل الوزارة علي مقابل قدره مابين 400 ألف إلي مليون و800 ألف جنيه، مقابل ترخيص الوزارة لدور النشر بطباعة أي كتاب خارجي، وهو ما فوجئ به الناشرون مساء الحادي والعشرين من يوليو الجاري بعدما أعلمتهم الوزارة بقرار «بدر». وقد اعتبر الناشرون أن قرار الوزير بمثابة هدم لصناعة الكتب الخارجية في مصر، حيث إنهم كانوا يدفعون خلال السنوات الماضية مبلغ 600 جنيه مقابل الترخيص بطباعة كل كتاب، لكن الوزير قرر رفع هذا المبلغ فجأة ومرة واحدة إلي 400 ألف جنيه وحتي مليون و800 ألف، وهو مبلغ يستحيل دفعه مقابل كل كتاب تقوم دور النشر بطباعته للطلاب، علي أن يقوم الوزير من خلال لجنة مختصة بذلك بتقييم الكتاب حسب مبيعاته عما إذا كان سيدفع الناشر 400 ألف جنيه أو أكثر، كما أكد الناشرون أن دفع هذا المبلغ يعني رفع قيمة الكتاب الخارجي علي الأقل أربعة أضعاف سعره الحالي، ومثالاً علي ذلك كتاب الدين الذي تصدره إحدي دور النشر والذي يبلغ سعره عشرة جنيهات حالياً ستكون تكلفته بعد دفع مبلغ 400 ألف جنيه كترخيص بطباعته 40 جنيهاً وهو ما يعني بيعه للطلاب مقابل 50 جنيهاً. وتساءل الناشرون: لمصلحة مَنْ يتم تحصيل هذه المبالغ؟ مؤكدين أن غلو أسعار الكتب الخارجية سيؤدي إلي زيادة الدروس الخصوصية وارتفاع أسعارها، وكذلك زيادة الكتب الخارجية غير المرخصة خاصة لأنها ستكون رخيصة وبالتالي سيقبل عليها الطلاب بدلا من الكتب الجيدة والغالية جداً في نفس الوقت. وتعليقاً علي ذلك أشار الكاتب الدكتور نبيل فاروق إلي أن أحمد زكي بدر يتعدي صلاحياته بهذا القرار كوزير، معتبراً القرار خطيراً وينذر بأن كل وزير يمكنه أن يتخذ قراراً مثل هذا ويضر به مصلحة المواطنين وبعض الصناعات متعدياً علي سلطة الرئيس ومجلس الشعب، وقال فاروق: بدر يقول إنه حسب حقوق الملكية الفكرية فإن الوزارة يجب أن تحصل علي هذه المبالغ من الناشرين وهو أمر غير حقيقي لأن الناشرين يؤلفون كتباً جديدة بناءً علي معلومات كتب الوزراة ولا يقومون بنسخها كما هي ولا يوجد حق انتفاع فيما يخص المادة العلمية، وعلي الوزير قبل أن يقر ذلك أن يرجع لمجلس الشعب، فهذا تعدٍ علي السلطات وعدم وعي بمصلحة المواطنين. جدير بالذكر أن الوزارة قد طالبت الناشرين بالتقدم بالكتب التي يودون الترخيص بطباعتها في الفترة من أول مايو وحتي نهايته، بعدما كان يتم ذلك في شهر يونيو خلال السنوات السابقة، وقد رحب الناشرون بذلك في بداية الأمر إلا أن الوزير لم يعلن النتيجة سوي منذ أيام قليلة، وهو ما يعني استحالة طباعة الكتب الخارجية خلال الوقت المتبقي علي بداية العام الدراسي، بالإضافة إلي المبلغ المطلوب دفعه.
