قضت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الاداري برئاسة المستشار كمال اللمعى نائب رئيس مجلس الدولة بوقف تنفيذ قرار وزير التربية والتعليم الدكتور أحمد زكى بدر، رقم 52 لسنه 2010 ، الذي يحظر في مادته الثانية طبع أو نشر أو بيع أي كتاب أو مصنف يحتوي على كل أوبعض المناهج التعليمية المقررة في المدارس، قبل الحصول على ترخيص بذلك من وزارة التربية والتعليم، ويشير في مادته الرابعة أن مدة الترخيص تكون عام قابلة للتجديد وتحصل الوزارة على مقابل انتفاع المؤسسة بالمادة العلمية التي تحويها كتب الوزارة فيما يؤلف من كتب خارجية منشقة منها، ولا يسلم الترخيص إلا بعد أداء هذا المقابل. كان عدد من أصحاب دور نشر الكنب الخارجية فد أقاموا دعاوى قضائية أمام محكمة القضاء الاداري ضد ةوزير التعليم مؤكدبن على أنه قام برفع رسوم الحصول علي ترخيص إلي 1000 جنيه عن الكتاب الذي يحتوي علي مادة دراسية واحدة.. وهو ما يخالف المادة رقم 89 من القانون رقم 111 لسنة 1980 والتي نصت أن الرسم المستحق عن إصدار وزارة التربية والتعليم للتصريح بنشر كتاب خارجي هو 3 جنيهات فقط. أضافت الدعوي أن وزارة التربية خالفت المادة رقم 48 من الدستور التي حظرت الرقابة علي النشر وذلك حينما اشترطت إخضاع المؤلفات التعليمية للجان الفنية التي يكون لها الرأي النهائي طبقاً لأغلبية الأصوات داخلها في الموافقة أو عدم الموافقة علي نشر الكتب.. ولم تتح للمتقدم بطلب الحصول علي الترخيص فرصة التظلم. وأضاف أصحاب دور النشر أن قيام الوزير بتحديد شهر مايو من كل عام كموعد للتقدم بطلبات الحصول علي تراخيص الموافقة بنشر وطبع الكتب التعليمية يحمل في نيته الإضرار بالناشرين وفي باطنه نية تفويت الفرصة لتسويق المصنفات التعليمية الخارجية لأن القرار حدد موعد التقدم ولم يحدد موعد الحصول علي الموافقة والتي يمكن أن تصل حتي نهاية شهر سبتمبر في ضوء الإجراءات الواجب اتباعها ما بين التقدم للطلبات وعرضها علي اللجان العلمية المختصة وإدخال التعديلات اللازمة بناء علي ملاحظات تلك اللجان ثم طباعة الكتب وهو ما يجعل بالتبعية فرصة تسويق المصنفات التعليمية في كافة أقاليم مصر شبه مستحيلة.
وعلى الجانب الأحر دفع محامى الحكومة بأن وزير التعليم راعى فى قراره المطعون عليه حق التعلم وكان هدفه تنمية الفكر لدى الطلاب وتطوير العملية التعليمية، الأ أن المحكمة أوقفت تنفيذ قار وزير التعليم وإعتبرت أنه قراراه يمثل تعسفا في استخدام السلطة وإضرار جسيما لأصحاب دور النشر وللطلاب وأولياء أمورهم الذين سيتحملون عبء ارتفاع أسعار الكتب الخرجية في حال تنفيذ قرار الوزير. وتعليقاً على ذلك قال شريف جاد أنه يحق له الآن إصدار كتبه الخارجية دون العودة لوزارة التربية والتعليم لأنه يحمل تراخيص إصدارها وتقدم لتجديدها من الوزارة فرفضت طبقاً لقرار الوزير الجديد بتحصيل رسوم تراوحت مابين 300 ألف ومليون و800 ألف جنيه مقابل ترخيص الكتب الخارجى الواحد. وبهذا الحكم تكون أزمة الكتب الخارجية مع وزارة التربية والتعليم قد انتهت تماماً، بعدما قامت بعض دور النشر من قبل بالإتفاق مع الوزير على مبالغ معينة تم دفعها دون أن تعلن الوزارة أو الناشرين عنها، ووقتها رفض ناشر كراسة الأول الإتفاق مع الوزارة على دفع هذه المبالغ والإستمرار فى الدعوى القضائية المقامة منه وباقى الناشرين - وقتها - حتى تم الحكم فيها اليوم.
