تلقت مكاتب التوثيق بالشهر العقاري علي مستوي محافظات الجمهورية إشارة تليفزيونية جديدة باسم مساعد وزير العدل للتوثيق والشهر العقاري الدكتور محمد حسني تحذرهم من عمل توكيلات للدكتور محمد البرادعي لتفويضه بتغيير نصوص الدستور، وجاء في نص الإشارة: «يحظر عمل توكيلات عامة أو خاصة بتفويض الدكتور محمد البرادعي لتغيير نصوص الدستور وذلك طبقاً للمادة 186 من الدستور والمادة 6 من قانون الشهر العقاري، وكل من يخالف ذلك يعرض نفسه للمسئولية». وقال أحد أعضاء الشهر العقاري بمكتب توثيق إحدي محافظات الصعيد: إن هذه ثاني إشارة تليفزيونية تحظر علينا عمل التوكيلات للبرادعي، الأولي كانت من مصلحة الشهر العقاري، أما هذه فجاءت إلينا باسم مساعد وزير العدل للتوثيق والشهر العقاري وكانت التعليمات أكثر شدة بحيث يتعرض من يخالف ذلك للمساءلة القانونية، وأكد العضو أن هذه التعليمات غير قانونية وأنه من حق أي مواطن مصري عمل توكيلات بتفويض أي أشخاص، وأضاف: إن ما يحدث الآن من تدخل من قبل وزارة العدل في عملنا يؤكد ضرورة مطلبنا الذي ننادي به منذ فترة وهو تحويل مصلحة الشهر العقاري إلي هيئة قضائية مستقلة بحيث لا تتبع وزارة العدل، ولا يكون لها أي تدخل في شئونها، وأكد العضو الذي فضل عدم ذكر اسمه أنه حتي تتم الاستجابة لمطلبنا فنحن معرضون لمثل هذه التدخلات في عملنا، وقال: إن الشهر العقاري من أهم المصالح الحكومية وأن استقلال هذه الجهة عن وزارة العدل يحقق مصلحة للمجتمع.