للمرة الثالثة يواصل «الدستور الأصلي» فتح ملف الشركات الأجنبية العاملة فى مصر، فى قطاع البترول، خصوصا مع ارتفاع نبرة هذه الشركات مؤخرًا بالتهديد بالرحيل من مصر، ووقف استثماراتها فى القطاع البترولى، وهو ما دعا البعض إلى وصف هذه التهديدات، بأنها سياسية، أُطلقت للضغط على مصر. وقبل الخوض فى تفاصيل تتعلق بحجم الاستثمارات والامتيازات التى يحصل عليها الشريك الأجنبى من السوق المصرية، فمن الجدير أن نتذكر أن مديونية الشركات الأجنبية لدى الهيئة العامة للبترول، بلغت خلال السنوات الأخيرة الماضية 6 مليارات دولار، سددت منها هيئة البترول 1.5 مليار، لتنخفض المديونية إلى 4.5 مليار، ثم زادت خلال الفترة الماضية لتقفز مجددًا إلى 5.9 مليار، أعلنت وزارة البترول عن نيتها سداد 1.5 مليار دولار منها، خلال الفترة القادمة، التى حددتها قبل نهاية العام. ماذا يستفيد الشريك الأجنبى من استثماراته فى قطاع البترول؟ هناك عدة مزايا رصدها «الدستور الأصلي» تصب كلها فى صالح استثمار الشريك الأجنبى فى قطاع البترول المصرى، أولا: اختياره مناطق الامتياز التى يعمل بها، ذات الاحتمالات الأكبر فى وجود الزيت والغاز، خصوصا أنه يقوم بدراسات «جيولوجية» قبل الحصول على مناطق الامتياز، وهو ما يتطلب أن تضع الهيئة فى مواجهته شروطا للاستثمار، تتناسب مع كل منطقة. ثانيا: أن الهيئة العامة للبترول تقوم مسبقا بتحديد اتفاقية للانتفاع بينها وبين الشريك الأجنبى، إلا أن حقيقة الأمر أن الانتفاع يستمر لسنوات مع الشركاء الأجانب دون نقضه. ثالثا: اشترطت الاتفاقية ارتباط شروط التجديد بالتزام الشريك بالقيام بعمليات تنمية حقيقية للآبار الموجودة، لكن واقع الأمر يؤكد أن هناك تناقصًا مستمرًّا فى الإنتاج، مع غياب تام لهذه التنمية المزعومة، ومع ذلك تستمر الهيئة فى التجديد للشريك، فى الوقت الذى يتطلب منها اتخاذ إجراءات ضد من يتقاعس عن بناء عمليات التنمية، ويتسبب فى تناقص الإنتاج، خصوصا فى ظل الظروف التى تعيشها الدولة فى الوقت الحالى. رابعا: عندما يبدأ الشريك الأجنبى عمله فى منطقة جديدة، فإنه يقوم عادة بعمل تسهيلات إنتاج محددة فى البداية لتقليل الإنفاق فى الأصول الرأسمالية التى كان يسترد ثمنها على 10 سنوات فى الماضى من الزيت والغاز الناتج من العمليات، لكن الحقيقة أنه فى الوقت الراهن يسترد الثمن على 5 سنوات، وعندما يزيد الإنتاج لا يقوم الشريك بزيادة أى تسهيلات، مما يؤدى إلى فاقد فى الزيت والغاز وتلوث البيئة، وأكبر مثال على هذا قيام إحدى الشركات بعمل تسهيلات على أساس إنتاج 35 ألف برميل يوميا، وظلت هذه التسهيلات كما هى، على الرغم من أن الإنتاج وصل إلى 72 ألف برميل يوميا، وهو ما أدى إلى أن كميات الزيت فى المياه المنصرفة كانت تصل إلى 30 ألف جزء فى المليون، علما بأن النسبة فى الصرف تصل إلى ما بين 10 و15 فى المليون، وتصل فى الصحراء إلى صفر، وهو ما يعد ضياعا لجزء من الإنتاج، وتلوثا للبيئة عن طريق حرق الغازات الملوثة بالزيت وصرف مياه ملوثة. خامسا: عندما تزيد نسبة المياه فى الآبار، فإن الشريك يهجر هذه الآبار، والمثال الأبرز على هذا أن بعض الشركات الأجنبية كان إنتاج بعض الآبار يصل معها إلى 6 آلاف برميل زيت ومياه، منها 5700 برميل مياه، و300 برميل زيت، فكان الشريك يترك هذه الآبار على الرغم من أن بها 300 برميل زيت، حتى لا يقوم بعلاج 6 آلاف برميل. سادسا: تُطلق الهيئة يد الشريك فى مناطق الامتياز دون رقابة منها على العمليات التى يقوم بها، وفى هذه الحالة يقوم الشريك بحفر ما يشاء من الآبار، مع وجود شريك واحد يسيطر على مناطق امتياز بمساحات كبيرة، تمتد إلى الصحراء الغربية، حتى حدود ليبيا، وهو ما يجعل ثروات مصر مهدرة وغير موزعة، بما يحقق أفضل عائد منها. سابعا: عندما تنتهى مدة الاتفاقية، يقوم الشريك الأجنبى ببيع منطقة الامتياز لشريك جديد، دون أن يستفيد قطاع البترول من عمليات البيع هذه، أو الحصول على حصة من قيمة عمليات البيع، من ذلك ما حدث فى شركة السويس، عندما قامت شركة البترول البريطانية ببيع «شل» لشركة «ديمنكس»، وبعدها باعت «ديمنكس» إلى «آر دبليو جى» الألمانية، وهى شركة تعمل فى مجال الكهرباء، والتى باعت بدورها لشريك آخر. ثامنا: ارتكبت شركات الإنتاج التى بها شريك أجنبى، مخالفة لا تُغتفر، عندما قدرت كميات الغاز على أنها كميات كبيرة جدا، لتوهم أن الإنتاج مستمر بها حتى 18 سنة، قبل أن يثبت بعد ذلك أن هذه التقديرات كانت خاطئة، وأُطلقت لإقناع الجانب المصرى ببيع الغاز إلى إسرائيل بأقل من الأسعار العالمية، وهى جريمة يشترك فيها الشريك الأجنبى، وتتحمل مصر عواقبها حتى الآن، بسبب ما أدى إليه ذلك من انقطاع متكرر للتيار الكهربائى. تاسعا: من المعروف أن الشريك الأجنبى يشترى المعدات من بلاده، وهو ما يعنى استفادة بلاده من وجودها داخل السوق المصرية، كما يقوم الشريك بعمليات الإحلال والتجديد فى موطنه الأصلى أيضا، بما يفيد بلاده ويعود بالربح على مصانعها. عاشرًا: كل ما يهم الشريك الأجنبى هو إنتاج أكبر قدر ممكن من الزيت، دون النظر إلى خطورة أن الآبار يمكن أن تتحول إلى مياه بسبب عدم الإدارة الجيدة للخزانات الأرضية. يتضح مما سبق أن الشريك الأجنبى يتعامل مع قطاع البترول المصرى بطريقة «لىّ الذراع»، وعلى الرغم من كم المزايا والفائدة المادية التى يحصل عليها من داخل السوق، فإن الهيئة العامة للبترول ما زالت عاجزة عن اتخاذ أى إجراءات رادعة لحماية ثروة مصر القومية.
114مليون دولار.. استثمارت جنوب الوادى للبترول الكيميائى أبو بكر إبراهيم، رئيس شركة «جنوب الوادى القابضة للبترول»، أكد أن هناك اتفاقية بترولية جديدة، تعقدها شركته مع شركة «فيجا بتروليوم» الإنجليزية، بمنطقة جبل الزيت بخليج السويس. وحول بنود الاتفاقية، كشف إبراهيم عن أنها تقضى بضخ استثمارات حدها الأدنى 9.5 مليون دولار، لحفر بئرين، وإجراء المسح السيزمى لنحو 225 كيلو مترًا مربعًا، بالإضافة إلى مليون دولار أخرى كمنحة توقيع، على أن تتم عمليات الحفر على فترتى بحث، تستغرق كل واحدة منهما 3 سنوات، مشيرًا إلى أن عدد الاتفاقيات التى تم توقيعها مع الشركة للبحث عن البترول والغاز، بلغت حتى الآن 9 اتفاقيات سارية، منها 7 اتفاقيات تم توقيعها منذ العام الماضى، ووصل حددها الأدنى إلى 114 مليون دولار.
300 مليون دولار تكلفة حقل دسوق للزيت المهندس محمد بيضون، رئيس شركة السويس للزيت، أكد أن تكلفة المرحلتين الأولى، والجديدة، من مشروع تنمية حقل دسوق، وصلت إلى 300 مليون دولار. بيضون أضاف أن المشروع يعد نموذجا للشراكة المتميزة بين شركتى السويس للزيت (سوكو)، و«آر دبليو إى» الألمانية، وسيسهم إنتاج الحقل الذى تم وضعه على خريطة الإنتاج فى زيادة معدلات إنتاج الغاز من 60 إلى 150 مليون قدم مكعب يوميا، ومن 70 إلى 150 برميل متكثفات، بالإضافة إلى المساهمة فى تغطية جانب من احتياجات قطاع الكهرباء، بينما يجرى حاليا الإعداد لتنفيذ المرحلة الجديدة من المشروع، عن طريق ربط 7 آبار أخرى بمصنع معالجة الغازات، ووضعها على خريطة الإنتاج خلال العام المقبل ليرتفع الإنتاج إلى نحو 200 مليون قدم مكعب غاز يوميا. رئيس «العامة للبترول»: 1.3 مليار دولار لحفر 14 بئرًا جديدة تعتبر الشركة العامة للبترول، إحدى الدعامات الأساسية للاقتصاد القومى، لما يمثله إنتاجها من تلبية الطلب المحلى من البترول والغاز، باعتبارها أول شركة بترول وطنية مملوكة بالكامل للدولة، تعمل فى مجال البحث والاستكشاف وإنتاج البترول فى مصر، وتعود ملكيتها إلى الهيئة المصرية العامة للبترول، ويحق لها امتياز العمل فى 25 حقلا، منها 18 حقلا بالصحراء الشرقية، وخليج السويس، و4 حقول بالصحراء الغربية، و3 حقول بمنطقة سيناء، بإجمالى مساحة 17805 كيلومترات مربعة. المهندس محمد عبد الفتاح، رئيس الشركة، أكد أن شركته تعمل حاليا على إعداد برنامج طموح يهدف إلى زيادة احتياطيات إنتاج الشركة العامة، وزيادة موازنتها الاستثمارية خلال العام القادم، والعمل على تكثيف البرامج الاستكشافية والتنموية فى مناطق امتياز الشركة الحالية، وإضافة مناطق جديدة لعمل الشركة، باعتبار أن إنتاجها خالص لمصر. المهندس عبد الفتاح أشار إلى أن هناك منطقة جديدة للبحث عن البترول والغاز فى خليج السويس، قبل أن يكشف عن أن موازنة العام القادم ستشهد زيادة فى الاستثمارات والتوسع فى أنشطة البحث والاستكشاف وتنفيذ مشروعات جديدة، بهدف المساهمة فى زيادة إنتاج مصر من البترول والغاز الطبيعى، كما تستهدف الشركة زيادة الإنتاج من حقولها فى الصحراء الشرقيةوالغربية، ومن المخطط ضخ استثمارات قدرها نحو 1٫3 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى، لحفر 14 بئرًا جديدة، وتطوير تسهيلات الإنتاج، بعد زيادة إنتاج الشركة إلى 45.4 ألف برميل يوميا من الزيت الخام، وزيادة إنتاج الغاز من 9 ملايين قدم مكعب يوميا، إلى نحو 25 مليون قدم مكعب، بالإضافة إلى زيادة إنتاج المتكثفات من 200 برميل إلى 550 برميلا يوميا. رئيس «العامة للبترول» أكد نية شركته تنفيذ مشروع جديد لزيادة القيمة المضافة للغازات المنتجة بمنطقة رأس غارب، باستثمارات 60 مليون دولار بالتعاون مع الجانب الكويتى، بهدف استخلاص المشتقات ذات القيمة الاقتصادية العالية منها، كالبوتاجاز، والبروبان، والمتكثفات، والكبريت النقى. الجدير بالذكر أن معدلات إنتاج «العامة للبترول»، تطورت خلال العام الماضى تطورا ملحوظا، بعد أن سجلت أعلى معدل للإنتاج خلال شهر يونيو من العام الماضى، بلغ 50 ألف برميل مكافئ يوميا لأول مرة منذ ما يقرب من 6 سنوات مضت، ويعد ذلك بداية دورة زمنية جديدة من زيادة الإنتاج خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى استمرار تطور وتعظيم الاحتياطى من الزيت الخام والغاز الطبيعى، حيث تمت إضافة3٫4 مليون برميل زيت خام، و5٫4 بليون قدم مكعب غاز طبيعى ومصاحب، و 0٫2 مليون برميل متكثفات، ليصبح إجمالى ما تمت إضافته 4٫7 مليون برميل مكافئ.
