تسبب إضراب المحامين تضامناً مع زميليهم المحبوسين في طنطا في تأجيل محاكمة «هشام طلعت مصطفي»، حيث قررت محكمة جنايات القاهرة أمس برئاسة المستشار «عادل عبدالسلام جمعة» تأجيل نظر القضية المتهم فيها «هشام طلعت مصطفي» بتحريض «محسن السكري» علي قتل المطربة اللبنانية «سوزان تميم» لجلسة 29 يونيو الجاري الثلاثاء القادم لإضراب هيئة الدفاع عن المرافعات قبل بداية الجلسة حضر «إسماعيل طه» عضو مجلس نقابة المحامين بحلوان ممثلاً عن نقابة المحامين ومعه توكيل رسمي لإثبات إضراب المحامين عن المرافعة في محضر الجلسة، حيث اجتمع في غرفة نقابة المحامين الفرعية بالمحكمة مع كل من «فريد الديب» و«بهاء الدين أبوشقة» وأعلمهما بقرار النقابة. حضر «هشام طلعت» و«محسن السكري» في تمام الثانية عشرة ظهراً وسط حراسة أمنية مشددة وأودعا قفص الاتهام، وتحدث «فريد الديب» إلي «هشام طلعت» لمدة دقائق أخبره خلالها بإضراب المحامين عن المرافعة، بينما تحدثت «سحر طلعت مصطفي» شقيقة المتهم إليه وهي تبتسم وكأنها تطمئنه. وبدأت الجلسة في الثانية عشرة والنصف ظهراً وتلا رئيس المحكمة خطاباً وارداً من السلطات القضائية في لبنان ذكر فيه أنه بتاريخ 30 مايو الماضي تقدمت أسرة المجني عليها ممثلة في «عبدالستار تميم» و«ثريا إبراهيم ظريف» و«خليل عبدالستار» بالتنازل عن حقهم المدني في الجناية المتداولة، وأن اتهامهم ل«هشام طلعت» بالتحريض علي قتل «سوزان تميم» ليس له أساس من الصحة، وأن ذلك تولد لديهم نتيجة تأثير وسائل الإعلام بعد الحادث مباشرة، وتأكيداً من المحادثات التليفونية التي تلقوها من بعض الأشخاص، وأنهم اكتشفوا أدلة جديدة عن قناعة تؤكد أن المحرض شخص آخر غير «هشام طلعت». وأشرت المحكمة علي التنازل بالنظر والإرفاق في أوراق الدعوي، ثم قالت النيابة العامة إنها ورد لها خطاب بتاريخ 22 يونيو الجاري من دبي تنفيذاً لقرار هيئة المحكمة بشأن طلب نماذج بصمات «أليكس جازاكي» وتقرير مضاهاة البصمات المجهولة التي عثر عليها في محل الجريمة مع بصماته، وجاء بالتقرير عدم تطابق تلك البصمات مع بصمات «أليكس جازاكي»، وأن الآثار الموجودة وعددها 19 أثراً لا تتطابق مع أي من بصمات «أليكس جازاكي»، وأن البصمات المجهولة مازالت موجودة، كما أشار الخطاب إلي تأكيد مرة أخري تعذر حضور «شعيب علي أهلي» وكيل نيابة البر بدبي وما أن فرغت النيابة من تلاوة الخطاب تقدم ممثل النقابة العامة للمحامين بطلب إلي المحكمة يؤكد فيه أنه طبقاً للجلسة المنعقدة بمجلس نقابة المحامين في 23 يونيو الجاري، قررت فيه إلزام جميع المحامين بالإضراب تضامناً مع زملائهم المحبوسين بطنطا، وأنه من يقم بالإخلال بهذا الالتزام يحال إلي مجلس تأديبي والإيقاف لمدة ستة أشهر. وطلب الحاضر عن نقابة المحامين إثبات طلبه في محضر الجلسة، إلا أن رئيس المحكمة رفض وأكد أنه غير ملتزم بذلك، وأنه يلتزم بقانون مضاد لهذا القرار، وعند ذلك قال «فريد الديب» محامي «هشام طلعت» إن القانون يرفض تعامل المحكمة مع أي محام لا يحترم قانون النقابة أو تم إيقاف عضويته في النقابة، وفي حالة مرافعته يكون أخل بشروط النقابة، الأمر الذي سبب مشادة كلامية بين رئيس المحكمة و«فريد الديب» ووجهت له المحكمة سؤالاً عن استعداده للمرافعة من عدمه، فقال «الديب»: أنا علي استعداد للمرافعة بشرط الالتزام بقرار النقابة، فتوجهت المحكمة بسؤالها إلي «عاطف المناوي» محامي «السكري» عن استعداده للمرافعة من عدمه فقال: أنا مضرب وملتزم بقرار النقابة. وسألت المحكمة «محسن السكري» عن رأيه في الإضراب فرد داخل القفص بأنه لا يفهم السؤال، فعاودت المحكمة سؤاله مرة أخري وأخبرته بأن دفاعه مضرب عن المرافعة ولو رفض ذلك فإن المحكمة مستعدة لانتداب محام آخر للدفاع عنه، فأجابه «السكري» بأنه متمسك بهيئة الدفاع ولا يريد استبدالهم، فسألت المحكمة «هشام طلعت» عن رأيه في الإضراب فأجاب بأنه متمسك بدفاعه، وقررت المحكمة رفع الجلسة للمداولة، حيث دخل فريق الدفاع عن المدعين بالحق المدني والمتهمين إلي غرفة المداولة للتحدث مع رئيس المحكمة عن التأجيل وتوصلوا إلي تأجيل الجلسة إلي يوم الثلاثاء القادم لحين حدوث انفراجة في أزمة المحامين. وأثناء ذلك تحدثت «سحر طلعت» إلي «هشام» وكذلك والد وشقيق «السكري» إلي المتهمين اللذين كانا غاضبين من قرار الإضراب. أكد «بهاء الدين أبوشقة» أن هيئة الدفاع ملتزمة بقرار النقابة رغم أنه علي استعداد كامل للمرافعة، وقد قررت المحكمة التأجيل لحل الأزمة، وعند سؤاله حول إذا ما كان هذا الإضراب يؤثر في المتهمين من عدمه قال إن القضاء المصري معصوب العينين لا يتأثر إلا بالدليل المطروح أمامه، ورفض الحديث عن التنازل المقدم خلال الجلسة، مبرراً بأنه لا يناقش دليلاً إلا داخل قاعة المحكمة. وأكد «عاطف المناوي» أنه ملتزم بقرار النقابة، وأن المحكمة تفهمت ذلك وقد أعطته الفرصة لحدوث أي بوادر انفراجة في أزمة المحامين علي الرغم من استعداده للمرافعة.
