المسلسل الرمضانى يعيد سرد جريمة قتل ابنة ليلى غفران وصديقتها.. تحت شعار «دراما من وحى الخيال»
هذه المرة، قد تعيد الدراما كشف الواقع. دراما مضرجة بالدماء، تخص فتاتين، إحداهما ابنة مغنية معروفة، وتتحدث عن مواطن بسيط ألصقت به تهمة القتل، وصولا إلى حبل المشنقة، فى حين بقى القاتل حرًّا مطلق السراح، بفضل نفوذ أبيه المسؤول الكبير. كل توابل الحكاية موجودة وأكثر. فقد أعاد مسلسل «ابن حلال» إلى الأذهان وقائع قضية مقتل هبة العقاد ونادين خالد، التى أسدلت الأجهزة الأمنية بالتعاون مع الأجهزة القضائية، الستار عليها فى 19 يونيو الماضى، وبعد مرور أكثر من 5 أعوام على القضية، بتنفيذ حكم الإعدام على محمود سيد عبد الحفيظ العيساوى، 19 سنة، الذى أدين بارتكاب الجريمة.
رغم تأكيد أسرة مسلسل «ابن حلال»، وعلى رأسهم بطل العمل الفنان محمد رمضان، بأن أحداث العمل الدرامى بعيدة كل البعد عن واقعة مقتل هبة العقاد، ابنة الفنانة ليلى غفران، فإن أحداث المسلسل، تؤكد وجود أوجه تشابهٍ حد التطابق بين أحداث العمل وتلك الجريمة. تحمل الأحداث سلسلة من التلميحات، التى تخاطب قناعة البعض ببراءة العيساوى وأنه لم يكن سوى كبش فداء لأحد أصحاب النفوذ. من هذه التلميحات شخصية «سهام»، سيدة الأعمال، وهى تعادل شخصية المطربة ليلى غفران، وابنتها يسر، التى تعادل فى الواقع شخصية هبة العقاد، وترتبط بابن أحد شخصيات النخبة، الذى يُقدم على قتلها فى النهاية بنحو 22 طعنة. الدراما تؤكد التشابه وصناعها ينفون يعرض المسلسل حادثة مقتل هبة العقاد وصديقتها نادين، وذلك من وجهة نظر الكاتب حسان الدهشان، الذى بدا للبعض أنه يبرئ ساحة محمود العيساوى، رغم كل ما قيل بشأن العمل بأنه دراما من وحى الخيال. فى المسلسل الرمضانى، يقف خلف الجانى شخصية اقتصادية عملاقة صاحبة نفوذ كبير بغرض حماية ابنه المجرم الحقيقى. وفى مشهد إبلاغ الشرطة عن العثور على جثة صديقة يسر، «نادين» فى الواقع، يقول أمين الشرطة إن الفتاة فى العشرينيات من العمر وهو تطابق أيضًا لعمر ابنة غفران التى كانت تبلغ من العمر 23 عاما وقت مقتلها.
تظهر الأحداث اللاحقة أن المبنى السكنى الذى ارتكبت فيه الواقعة كان خاويًا من السكان عدا شقة القتيلة، وهو ما تم إثباته فى ملفات القضية، كما تظهر فى الأحداث شخصية الرجل الثرى الذى يجسد شخصيته أحمد فؤاد سليم، وابنه المستهتر الذى يلعب دوره أحمد حاتم. ولكن ماذا حدث على أرض الواقع؟ تعود وقائع القضية إلى نهاية عام 2008، حيث تم العثور على جثة كل من هبة العقاد ونادين خالد فى شقتهما بالشيخ زايد، ثم ألقى القبض على شاب يعمل حدادًا هو محمود العيساوى، وفى يناير 2009 قرر المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، إحالة المتهم إلى المحاكمة بتهمة السرقة والقتل العمد من غير سبق إصرار وترصد. محامى العيساوى يقدم «أدلة» تفيد بأن القاتل الحقيقى هو ابن مسؤول كبير سابق
اعتراف مشكوك فى صحته وسرعان ما مثّل العيساوى مشهد الجريمة، واعترف بأنه كان يمر بضائقة مالية، ودخل المكان بغرض السرقة دون معرفته بالموجودين بالمكان، وحينما وجد نادين خشى أن تكشفه فطعنها عدة طعنات وقتلها، وحاول العثور على مسروقات، وقام بتفتيش المكان دون أن يكون على علم بوجود القتيلة هبة، ابنة ليلى غفران، التى فوجئ بها، فانتابته حالة هستيرية وسدد إليها عدة طعنات حتى لا تكشفه، ولا تقوم بمطاردته ثم فرّ من المكان وترك القطعة الحديدية، وألقى بالسكين التى استخدمها فى الحادثة خارج المنزل. وبعد محاكمة تابعها الرأى العام باهتمام كبير، صدر ضد العيساوى حكم بالإعدام بتاريخ 30 يونيو 2010 من الدائرة العاشرة جنايات الجيزة. ثم وضعت محكمة جنايات الجيزة فى 19 يوليو 2010 المشهد الأخير من الفصل الثانى فى قضية مقتل هبة العقاد وصديقتها نادين خالد، حيث أودعت المحكمة حيثيات حكمها بالإعدام على محمود العيساوى.
وقالت المحكمة فى حيثيات الحُكم التى جاءت فى 45 صفحة، إنه ثبت فى يقينها قيام المتهم بارتكاب الجريمة، مؤكدة أنها لم تجد سبيلاً للرأفة أو متسعًا للرحمة بعد أن ارتكب جريمتين هما قتل الضحيتين بالعمد وسرقتهما. وأشارت المحكمة إلى أن محامى المتهم محمود العيساوى أثار عديدا من الأقوال خلال جلسات المحاكمة، من بينها قيام الشرطة بتعذيب المتهم كى يعترف أمام النيابة بارتكابه الجريمة، وهو ما دفع موكله إلى الاعتراف تحت تأثير التعذيب، كذلك قيام رئيس نيابة جنوبالجيزة الكلية بفبركة المعاينة التصويرية التى يقر فيها المتهم بوجوده فى مسرح الجريمة. وأوضحت المحكمة أن أقوال المحامى تم وضعها فى الاعتبار خلال المحاكمة، حيث قررت هيئة المحكمة الانتقال إلى المنزل الذى وقعت فيه الجريمة، حتى تعاين بنفسها موقع الحادثة، ويكون قرارها نابعًا من مشاهدة ذاتية، لا من تقارير يشكك الدفاع فى صحتها. وأكدت المحكمة أن المتهم أقر بمشاهدته الضحية يوم الحادثة ووقت وقوع الجريمة، كما ثبت أنه سرق المحمول الخاص بالضحية الثانية نادين، واستخدمه فى إجراء مكالمات شخصية له وصل عددها إلى 63، كانت السبب فى إلقاء القبض عليه. وأوضحت المحكمة أنه من خلال معاينة الشقة ثبت أن المتهم صعد إلى أعلى كابينة الكهرباء الموجودة بجوار المنزل، كما أن باب الشقة يمكن فتحه بسهولة نسبية بالنسبة إلى المتهم بدفعة واحدة. وقالت المحكمة إنها تيقنت من خلال أقوال الشهود والأدلة التى تم إدراجها، أن المتهم هو الذى ارتكب جريمة القتل بالطريقة التالية، توجه إلى مسكن الضحيتين فى الليل ومعه سكين كبيرة وانتظر حتى نامت الضحيتان واطمأن هو لذلك، فأخذ يتجول فى الشقة، بعد ذلك توجه إلى غرفة النوم فاستيقظت الضحية من نومها وحاولت أن تلاحقه فقام بطعنها طعنات متعددة، وتوجه إلى الضحية الثانية التى استيقظت على صوت الضحية الأولى وطعنها فوقعت أرضًا وماتت.
وأوضحت المحكمة أن دافع المتهم لارتكاب هذه الجريمة هو مروره بضائقة مالية وحاجته الشديدة إلى المال، ففكر فى السطو على إحدى الشقق بمنطقة الشيخ زايد نظرًا لاحتفاظ سكانها بمبالغ مالية كبيرة ومجوهرات، كما أنها منطقة هادئة، وعندما توجه اختار منزل الضحيتين بعد أن فشل فى اقتحام منزل بالدور الأول نتيجة تحصينه بالحديد من الخارج. وأشارت المحكمة إلى أن العيساوى أدلى بتفاصيل قيامه بعملية السرقة دون القتل أمام النيابة وبحضور محاميه، وهو ما ينتفى معه القول بأنه وقع تحت تأثير الإكراه أو الإجبار على الاعتراف. ونفت المحكمة تعرّض المتهم إلى أى أكراه أو عنف خلال فترة وجوده فى السجن فور القبض عليه، لافتة إلى أن الفحص الطبى من قبل الطبيب الشرعى كشف عن وجود بعض الخدوش السطحية الحديثة فى جسم المتهم، وهى التى أصيب بها خلال تمثيله للواقعة أمام النيابة. حكمان بالإعدام على العيساوى.. والحيثيات تقول إن ضائقة مالية وراء جريمة قتل الصديقتين فى «الشيخ زايد» المحامى يطلق مفاجآت جديدة وأكدت المحكمة أن العقاب الذى أصدرته هو الذى يتناسب مع الجريمة التى ارتكبها المتهم، والتى اتسمت بالقوة والوحشية وترويع النفوس الآمنة فى مسكنها وقتل الضحايا دون ذنب لرغبته فى الهروب بالمسروقات التى حصل عليها من هواتف جوالة ومبالغ مالية وقتل الضحيتين حتى لا يفتضح أمره. وشددت المحكمة على صحة كل الإجراءات التى تم اتخاذها ضد المتهم بداية من القبض عليه ومثوله أمام النيابة، مشيرة إلى أن كل هذه الإجراءات كانت سليمة ولم يتم فيها أى خرق قانونى. اعتبر هذا الحكم هو ثانى حكم إدانة بحق العيساوى من قبل المحكمة، إلا أن الدفاع قام بنقض الحكم، وهو ما قبلته محكمة النقض، حيث استندت فى قبولها إلى وجود أخطاء فى الحكم الصادر من محكمة الجنايات يتمثل فى مخالفة ما هو ثابت فى الأوراق، وهو الأمر الذى ترتب عليه إحالة أوراق القضية إلى دائرة جديدة أصدرت حكمها المتقدم. محامى محمود العيساوى فجَّر عدة مفاجآت بعد تأييد محكمة النقض قرار إعدام موكله للمرة الثانية.
وجاء بالبلاغ رقم 4597 لسنة 2011 عرائض النائب العام، الذى تقدم به المحامى: «وحيث إنه ظهر على المواقع الإلكترونية ما يفيد بأن ليلى غفران والدة المجنى عليها هبة العقاد قد قررت لناشر البيان المرفق أن قاتل ابنتها والمجنى عليها الأخرى نادين هو خالد، نجل مسؤول مصرى كبير سابق، هذا بالإضافة إلى ما قررته والدة المجنى عليها سالفة الذكر فى جميع وسائل الإعلام المقروءة والمرئية أنها تشك ولديها شك بأن المحكوم عليه ليس القاتل بمفرده، وأنها تطلب إعادة التحقيق مرة أخرى، هذا بالإضافة إلى أن أوراق التحقيقات جميعها قد وضح تلفيق تلك الأدلة سواء عن الاعترافات بالقتل أو الأدلة المادية التى استبعدتها دائرتا الجنايات وأيضا ما ظهر فى أثناء المحكمة من إعدام حرز شنطتين خاصتين بالمجنى عليهما، ووجد بهما آثار دماء، وعندما طلبنا من المحكمة ضم هذا الحرز لأن البصمة الوراثية للقاتل الحقيقى داخل تلك الحقائب، فوجئ الدفاع والمحكمة بخطاب الطب الشرعى والنيابة العامة بأنه تم إعدام ذلك الحرز بحجة واهية مخالفا بذلك جميع القوانين، ولوضع العراقيل لكشف القاتل الحقيقى. ومن ناحية أخرى، كان الدفاع قد قدم للمحكمة (سى دى) كان قد حصل عليه المرحوم اللواء مصطفى زيد الذى قُتِلَ فى حادثة عقب تلك الواقعة، والذى كان يعمل مديرًا لمباحث 6 أكتوبر فى أثناء وقوع الحادثة، وقد أظهر ال(سى دى) كيفية تعامل رجال المباحث وللأسف بالاشتراك مع رجال النيابة العامة المشكو فى حقهم، من قصور فى توجيه الاتهام إلى المحكوم عليه». ليلى غفران قالت إن ابنتها قتلت بيد ابن مسؤول مصرى كبير محامى العيساوى: اعتراف موكلى تم تحت التعذيب.. و«سى دى» لإثبات تلفيق الاتهام لكبش الفداء جدل حول هوية باقى أطراف الجريمة فى مذكرته للنيابة، قال المحامى إنه «لا يتفق مع العقل والمنطق أن يرتكب المحكوم عليه صغير السن، وليست له أى سوابق أو اتهامات مثل هذه الحادثة البشعة بمفرده، بقتل المجنى عليهما فى مكان واحد وفى حجرتين متجاورتين، خصوصا أن الطب قد أثبت حجم الإصابات المهولة بالمجنى عليهما ورصد الإصابات التى لحقت بنادين، حيث قرر أن بها ذبحا عنقيا وقطع لسان، وأن السكين كانت على رقبتها ذهابا وإيابا مما لا يعقل معه أن يقوم هذا المحكوم عليه بارتكاب تلك الجريمة». وحسب البلاغ فإنه «من ناحية أخرى اتصل بالدفاع الرائد محمود عبد النبى وقرر أنه مستعد للشهادة أمام النيابة والمحكمة بما شاهده من تصرفات المباحث للمحكوم عليه، وأبلغنا أيضا أن المقدم شادى طعيمة الذى كان يعمل أيضًا بمديرية أمن 6 أكتوبر وهو على معرفة بالمجنى عليهما، ولديه معلومات مهمة عن الواقعة وسوف يدلى بها أمام النيابة عن الواقعة». وختم المحامى بلاغه بطلب للنائب بإعادة التحقيقات فى تلك الواقعة بعد هذه المستندات الخطيرة، وإجراء تحريات جديدة فى ضوء تلك المعلومات لكشف حقيقة الجريمة الملفقة للمحكوم عليه بالإعدام، واتخاذ الإجراءات القانونية على ضوء ما يسفر عنه ذلك التحقيق ضد المشكو فى حقهم.
وقدم محامى العيسوى فى بلاغه نسخة من ال«سى دى» الذى يوضح إكراه العيساوى على الاعتراف بجريمة لم يرتكبها وهو ال«سى دى» الذى سلمه العميد مصطفى زيد قبل وفاته بشهور قليلة للمحامى. وأوضح أن العميد زيد قد رفض السكوت على واقعة تلفيق التهمة للعيساوى، قبل أن يلقى مصرعه بعدما دهسته سيارة طائشة أعلى الدائرى، ليرحل وترحل معه براءة العيساوى. كما قدم المحامى «سى دى» مدونًا عليه مقطع منتشر على مواقع الإنترنت و«يوتيوب» لصحفى يقسم بأن ليلى غفران اعترفت فى لقاء جمعهما فى المغرب أن العيساوى ليس القاتل، وأن ابن المسؤول الكبير هو المتهم الحقيقى. وفاء عامر أنكرت تجسيدها شخصية ليلى غفران فى مسلسل «ابن حلال» المحامى جميع أفراد فريق المباحث الذين شاركوا فى القضية وقدموا العيساوى للنيابة على أنه المتهم نالوا ترقيات والدة الضحية تدلى بتصريحات نارية.. ثم تصمت وجاء نص ما ورد على لسان الصحفى: بعد أسابيع تقابلت مع ليلى وطلبت منها أن تفتح قلبها عن قضية مقتل ابنتها فى محاولة لإيجاد القاتل الحقيقى، وانهارت أمامى ليلى وقالت لى إن القاتل الحقيقى هو ابن مسؤول مصرى كبير، ولم تفصح عن اسم الابن، لكنها قالت إن ابن المسؤول الكبير على علاقة حب بهبة استمرت عدة أشهر، ولكنه كان فاسدًا خائنا فأرادت أن تنهى العلاقة بينهما فثارت ثائرته وهددها بالقتل عدة مرات، ولكنها لم تلتفت إليه، وطلبت ليلى من ابنتها أن تنهى العلاقة بأسرع وقت. وقبل الجريمة بأسبوع طلبت هبة من ابن المسؤول الكبير أن لا يكلمها وإلا شكته للسلطات فرد عليها «أنا السلطات وأنا الشرطة وأنا أمن الدولة وأنا هوريكى مين الكبير اللى فى البلد يا بنت ال...»، و«والله لأقتلك وأقطعك عشان أعلمك الأدب».
أبلغت هبة أمها بهذا الكلام، لكن الأخيرة طلبت منها أن تتجنبه، وبكت ليلى وهى تقول إنها لم تتصور أن يقوم ابن المسؤول الكبير بمثل هذا العمل الخسيس على مرأى من الناس والعالم. وقبل الجريمة بساعتين كلمت هبة أمها من الحمام قائلة إن ابن المسؤول الكبير وأصدقاءه قد اقتحموا البيت ويطلبون منها أن ترجع له وإلا سوف يقتلونها. وكانت هبة تبكى بشدة وهناك دق عنيف على البيت ويطلبون منها أن ترجع له وإلا سوف يقتلونها، فاتصلت الأم بإحدى صديقات هبة لتذهب، ولكن كان قد فات الأوان، فعند وصول صديقة ليلى إلى المكان وجدتها هى وصديقتها ملقاتين على الأرض فى بركة من دمائهما، وقد مثل بهما القاتل أبشع تمثيل. اتصلت الصديقة بالشرطة مباشرة، فحضرت قوة من المباحث والأمن وتم إبلاغ وزير الداخلية ونائبه ولواءات الشرطة بالمنطقة. محامى العيساوى قال أيضا: إن ليلى غفران والدة نادين العقاد ومحاميها حسن أبو العينين على علم ودراية باسم القاتل الحقيقى. وأضاف شحاتة أنه استعلم من شركة المحمول عن أسماء الهواتف المحمولة المدونة على هاتف نادين صديقة هبة ابنة الفنانة ليلى غفران، واكتشف أن قائمة الأسماء بتليفونها تضم أرقام تليفونات 30 ضابط شرطة بمديرية أمن أكتوبر. وتمضى الرواية المذكورة التى يصعب تأكيدها حتى اللحظة، فتقول إن الشرطة أخذت ليلى وأصدقاءها وكل أصدقاء وأقارب هبة، وطلبت منهم التكتم على الجريمة وعدم التحدث لوكالات الأنباء لحين انتهاء التحقيقات، بعدها بيوم اتصل بليلى وبكل أصدقائها وأقاربها الذين على علم بهوية القاتل مبعوث وزارة الداخلية ومبعوث النائب العام، وطلب منهم عدم الحديث عن هوية القاتل لأى مخلوق، وهددهم بالقتل وأشياء أخرى إذا علم أى مخلوق بما حدث بعد القبض على العيساوى. وحسب تصريحات نسبت إلى محامى العيساوى، فإن أفراد وفريق المباحث الذين شاركوا فى القضية وقدموا العيساوى للنيابة على أنه المتهم تم ترقيتهم وتصعيدهم. رحل معظم أبطال الحكاية.. المشكلة أن هناك من يرى أن البطل الرئيسى أفلت من حبل المشنقة، وما زال حرا، غير مبالٍ بروح بريئة دفعت الثمن غاليا. احتمال؟ ربما. . خيال؟ ربما. الأكيد أن هذا الاحتمال أو الخيال صدمنا مجددًا مثل قطار مندفع، عبر حلقات مسلسل «ابن حلال».
