قالت صحيفة «ذي فاستر تايمز» الأمريكية علي موقعها الإلكتروني إن الولاياتالمتحدة ضالعة في جريمة قتل المواطن السكندري خالد سعيد بدعمها نظام الرئيس حسني مبارك السلطوي باعتباره سبباً للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. وأضافت الصحيفة في تقرير كتبه الصحفي الأمريكي المقيم بالقاهرة «ماكس ستراسر» إن الولاياتالمتحدة مسئولة باعتبارها الداعم الأكبر لنظام مبارك الذي يفرض قانون الطوارئ منذ توليه السلطة قبل 29 عاما، مشيرة إلي أن قانون الطورائ يسمح بتلك الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان. وقالت الصحيفة إن جريمة مقتل خالد سعيد علي يد رجال الشرطة تأتي في اطار نموذج التعذيب والعنف المستمر الذي تمارسه الشرطة التي لا تعاقب علي هذه الأفعال. ولفتت إلي أن هذه الانتهاكات تزيد سخط المصريين علي حكومتهم وتشجع مناخ عدم الاستقرار في البلاد. وأضاف أن التعذيب والاعتقالات العشوائية أمر روتيني في مصر. ولفتت الصحيفة إلي أن واشنطن تعول علي نظام مبارك في الكثير من قضايا الشرق الأوسط، منها قضية السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل، وخلق توازن في المنطقة مقابل النفوذ الإيراني المتزايد، إضافة إلي الحرب علي الإرهاب. وأوضحت الصحيفة أن لمصر مكانة غير عادية في تسليم المشتبه بهم في قضايا الإرهاب. ونقلت الصحيفة عن روبرت بير- العميل السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية "سي آي إيه"- القول عن برنامج تسليم المشتبه بهم: "إذا أردت لهم التعذيب أرسلهم إلي سوريا. وإذا أردت لأحدهم أن يختفي-حتي لا تراه مجددا- أرسله إلي مصر". واضافت الصحيفة أن مصر تؤدي هذه الخدمات لواشنطن مقابل المعونة، إضافة إلي حصول حكومة مبارك علي غطاء من واشنطن لانتهاكات القاهرة في سجل حقوق الإنسان. من جانبها قالت صحيفة «كريستيان ساينس مونيتور» الأمريكية إن قضية تعذيب المواطن السكندري خالد سعيد سلطت الضوء علي التعذيب الذي يمارس علي نطاق واسع داخل أقسام الشرطة في مصر، وعلي الصلاحيات الواسعة الممنوحة للشرطة في ظل قانون الطوارئ. وأشارت الصحيفة إلي أن القضية فجرت موجة من الغضب داخل مصر التي تعتبر واحدة من أقوي حلفاء الولاياتالمتحدة في الشرق الأوسط، موضحة أن الضرب الوحشي الذي تعرض له سعيد أشعل الاحتجاجات في القاهرة والإسكندرية وانتشرت التعليقات الغاضبة كالنار في الهشيم علي المدونات ومواقع الإنترنت. وأبرزت الصحيفة أن الضجة التي أُثيرت حول وفاة سعيد مؤشر علي أن قضيته ليست الأولي من نوعها، مشيرة إلي أنه علي الرغم من ازدياد الوعي في السنوات الأخيرة، فإن وحشية الشرطة والتعذيب لا تزال منتشرة في مصر علي نطاق واسع في ظل قانون الطوارئ الذي يمنح صلاحيات واسعة لقوات الأمن منذ نحو ثلاثة عقود، باستثناء عدد قليل من الحالات النادرة التي تعرض فيها رجال الشرطة للمساءلة. ولفتت الصحيفة إلي أنه علي الرغم من تأكيد الولاياتالمتحدة أنها ترغب في أن تقوم مصر بتحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان، فإن إدارة أوباما لم تحرز أي تقدم في هذا الملف ولم تربط التقدم في هذا المجال بالمساعدات العسكرية والاقتصادية التي تمنحها لمصر.
