نظم العشرات ممن ممثلي القوي السياسية ونشطاء 6 إبريل، وقفة احتجاجية ظهر أمس علي سلالم نقابة الصحفيين، للمطالبة بمحاكمة المتورطين في مقتل خالد سعيد شهيد الطوارئ علي أيدي رجال شرطة سيدي جابر بالإسكندرية، وردد المشاركون في الوقفة الاحتجاجية العديد من الهتافات المناهضة لسياسة وزارة الداخلية في التعامل مع المواطنين والمطالبة بإقالة حبيب العادلي وزير الداخلية وجميع المتورطين من الداخلية في تلك الواقعة، ومن الهتافات التي رددها المشاركون «لو كان خالد ابن وزير.. كانت فيها رقاب هتطير» و«خالد سعيد مات مقتول والعادلي هو المسئول» ، كما أعلن المشاركون عن تنظيم وقفة احتجاجية أخري مساء اليوم الأحد في ميدان التحرير للتضامن مع خالد سعيد والمطالبة بمحاكمة المسئولين عن وفاته. وسبق الوقفة الاحتجاجية مؤتمر صحفي نظمته لجنة الحريات بنقابة الصحفيين للتضامن مع شهيد الطوارئ حضره بعض أفراد أسرة خالد سعيد وعدد من السياسيين والنشطاء الحقوقيين، وأطلق الحضور حملة لجمع 100 ألف توقيع من مختلف فئات الشعب للمطالبة بمحاكمة مدير أمن الإسكندرية بصفته المسئول الأول عن مديرية الأمن، علي أن تقدم تلك التوقيعات في طلب رسمي إلي البرلمان الأوروبي لفضح جرائم النظام المصري المتكررة في ظل قانون استمرار فرض حالة الطوارئ ، وكان الشاعر الكبير أحمد فؤاد نجم أول الموقعين علي البيان، وأضاف قائلاً «يبدو أن وزير المالية حبيب العادلي مصمم علي أن يضع نفسه في هذه المهزلة، والشهيد خالد سعيد ضحية التعذيب لن يكون آخر شهيد في عهده». وهاجم الدكتور علي قاسم عم الشهيد خالد سعيد، بيان وزارة الداخلية بشأن مقتل ابن شقيقه ووصفه بالمزور والمضلل، وسوف يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد وزارة الداخلية بتهمة السب والقذف بسبب ما ورد في بيانها من معلومات خاطئة ومضللة ترتقي للسب والقذف في حق الضحية وأفراد أسرته، وأضاف عمه قائلاً «كيف وصل بهم الغباء ويفترضو آفتراضات ساذجة لتلفيق هذه التهمة ويفبركون بياناً ساذجاً مثل هذا». وتابع عم الشهيد: أن أفراد أسرته سوف تتنازل عن هذه القضية لصالح الشعب المصري علي أن تقف معه في الصفوف الأولي للمطالبة بحصول خالد علي حقه، لأن ما حدث معه نموذج واضح من نماذج اعتداء السلطة علي كرامة شعب مصر واغتيال حريته، مؤكداً أن المصريين إذا لم يستطيعوا أخذ حقهم في هذه الواقعة فلن نستحق إذا العيش في مصر. فيما استنكر عضو مجلس الشعب صابر أبوالفتوح ، عجز البرلمان عن مناقشة واقعة مقتل خالد سعيد علي أيدي رجال الشرطة، واصفاً المجلس بأغلبيته الحكومية بأنه أصبح أداة في أيدي الحكومة، ولذا سنحاول من خلال حملة التوقيعات محاكمة المسئولين وفضح النظام المصري أمام البرلمان الأوروبي بسبب جرائمه التي يرتكبها في ظل حالة الطوارئ .
