أكدت مصادر مطلعة بوزارة الاتصالات للتحرير أن نسبة بقاء المهندس عاطف حلمي المستقيل من منصبه في كباقي أعضاء حكومة محلب القديمة كبيرة، وان مستجدات في شان التجديد للمهندس عاطف حلمي لتولي الوزارة لفترة وزارية رابعة مع الحكومة الجديدة التي يتم تشكيلها حالياً ومقرر الاعلان عنها خلال أيام . المصادر ألمحت الى وجود اتصال جرى مع الوزير خلال تواجده في مؤتمر الاتصالات بجينيف الذي عاد منه مساء أمس الخميس، وأن هذا الاتصال يدلل على اختياره لفترة قادمة، لايما وأن هناك ملفات كبيره مفتوحة داخل الوزارة منتظر البت فيها منها القضية الاكثر سخونة " الرخصة الموحدة للاتصالات " وكذلك استراتيجية القطاع حتى 2020 ، والخطة القومية لبرودباند، والكيان الموحد للاتصالات لمد البنية التحتية .
وتولى عاطف حلمي حقيبة الاتصالات في يناير من عام 2013، ضمن حكومة الدكتور هشام قنديل في عهد الرئيس المعزول محمد مرسى، قبل أن يتقدم باستقالته إبان أحداث 30 يونيو من العام الماضي، وحينها أكد "حلمي"، عبر حسابه على "توتير" يوم 20 يونيو الماضي، على عدم قطع خدمات الاتصالات والإنترنت خلال اليوم المحدد لنزول المصريين للشوارع اعتراضًا على حكم مرسي.
وكانت انباء قد تردد عن رحيل حلمي من الحكومة الجديده بسبب الازمة التي صنعتها الرخصة الموحدة للاتصالات بين شركات المحمول من جانب وبين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والوزارة من جانب آخر والمصرية للاتصالات اللاعب الجديد في سوق المحمول، حتى ان تلك الازمة وصلت مداها الى رئيس الوزراء خلال سفره الى الامارات في المنتدي الاعلامي واعلن مسئولون بشركة اتصالات الامارات رفضهم لمحلب الصيغة الحالية للرخصة الموحدة للاتصالات .
هذا بالاضافة الى رفض مسئولون بشركة فودافون العالمية للشكل الحالي للرخصة الموحدة للاتصالات اثناء لقائهم بمحلب منذ أسابيع بحضور السفير الانجليزي، وهو الأمر الذي عزز من فكرة سحب ملف الرخصة الجديدة من وزير الاتصالات، وطالبه بتجميدها " محلب" بشكل مؤقت حتى تمر الانتخابات الرئاسية وحفاظا على الاستثمارات الاجنبية الاماراتية او الانجليزية والتي تجاوز 70 مليار .
ومع تولي الدكتور حازم الببلاوى رئاسة وزراء البلاد عقب الإطاحة بمرسي وحكومته، بقى عاطف حلمي في منصبه وزيرا للاتصالات بعد مطالبه عدد من خبراء القطاع والعاملين به باستمراره، ولا سيما أن القطاع شهد قبله تناوب 4 شخصيات على قيادة الوزارة أطولهم عمرًا في منصبه كان الدكتور محمد سالم.
وكان حلمي قد شغل عاطف حلمي منصب عضو غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات منذ 2008 حتى 2013، وعضو مجلس إدارة البريد منذ ديسمبر 2011 حتى يناير من العام الماضي، وعضو مجلس إدارة بالمجلس المصري التصديري لتكنولوجيا المعلومات خلال الفترة من 2005 حتى 2006.
باشر "حلمي" عمله كوزيرًا للاتصالات وطرح استراتيجية طويلة الأمد للوزارة حتى عام 2018، ونفذ بعضا منها مثل طرح خدمة التتبع الآلي، حل المشاكل المتعلقة بتوفير ترددات جديدة لشركات المحمول، طرح نظام الترخيص الموحد، تتضمن كذلك التحول إلى البث الرقمي التلفزيوني، التوسع فى إنشاء المناطق التكنولوجية، تمكين الشركات المحلية، دعم قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة، طرح مناقصة المشروع الاسترشادي للخطة القومية لنشر البرودباند.
وفي سياق متصل قال المهندس هشام العلايلي رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، تلقينا ردود شركتين للمحمول حول الرخصة الموحدة للاتصالات، ومازلنا ننتظر قرار الشركة الثالثة، موضحا أن الردود التي وصلت الى الجهاز ليست ملاحظات ولكنها طلبات للشركتين تخضع حاليا لدراسة دقيقة من خبراء الجهاز.
وأكد العلايلي ان الجهاز سيبحث بجدية امكانية الاستجابة لهذه الطلبات - كلها أو بعضها - بشرط ألا تكون مخالفة للقانون أو تنتقص من حقوق الأطراف الأخري أو تتعارض مع استراتيجيات مشروع الرخصة الموحدة وخارطة الطريق التي طرحت للقطاع، لافتا الى الانتهاء من التفاصيل الخاصة بالكيان الوطني الجديد ورخصتي الثابت والمحمول، مشددا على الالتزام بالتوقيتات المحددة مسبقا فهناك قرار مجلس وزراء يجب أن يحترم من الجميع " بحد قوله ".
ومع الآداء الذي يراه كثير من المتخصصون في قطاع الاتصالات أنه متميز وأرسى كثير من القواعد في قطاع الاتصالات خاصة فيما يتعلق دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتحريك المياه الراكدة في التعاقدات بين شركات القطاع ووزارات الدولة، إلا أن ملف الرخصة الموحدة للاتصالات الذي أثار كثير من الجدل طوال شهور ماضية وتصاعدت أزمته حتى وصلت الى تدخل رئيس الوزراء ابراهيم محلب بعد استدعائه من قبل شركتي اتصالات وفودافون .
في هذا الإطار ترددت أنباء عن رئيس الوزراء طلب من عاطف حلمي ترك ملف الرخصة الموحدة له شخصياً لإداراته بعدما طلب مسئولون بشركة اتصالات من محلب خلال زيارته الى دولة الإمارات التدخل وحماية استثمارات الشركة في السوق المصري والتي تجاوز 30 مليار جنيه، وهو الموقف المشابه لشركة فودافون العالمية التي اجتمعت مع محلب بحضور السفير الانجليزي ووزير الاتصالات للتأكيد على رفضهم الرخصة الموحدة بالتفاصيل التي أعلنها وزير الاتصالات .
الرخصة التي كان مقرر لها الانطلاق رسميا في 30 من يونيو الجاري أكدت مصادر للتحرير تأجيلها إلى أجل غير مسمى لاسيما وأن وزير الاتصالات حاول عدة مرات بمعاونة هشام العلايلي رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إرضاء جميع الأطراف ولكن ذلك لم يتكلل بالنجاح .
