حلمي يباشر أعماله من جينيف ويلتقى وزير الاتصالات الصيني قبل السفر ضغوط فودافون العالمية واتصالات الإمارات أربكت حسابات الوزير ورجحت رحيلة خبراء يشيدون بدوره في إدارة الوزارة ويثمنون الخطط التي وضعها حتى 2018
حكومة رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب "القديمة" على وشك التغيير أو الإحلال والتجديد بين وزراء باقون وآخرون يرحلون وفقا للأنباء المتواترة من مصادر مسئولة داخل أروقة الحكومة التي ظل على رأسها لفترة جديدة المهندس ابراهيم محلب، إلا أن وزير الاتصالات المهندس عاطف حلمي تتساوى فرص بقائه مع رحيله في الحكومة الجديدة وإن رجح البعض رحيلة بسبب أزمة الرخصة الموحدة للاتصالات التي لم تحل حتى الآن. وزير الاتصالات الذي يترأس فعاليات مؤتمر مراجعة نتائج القمة العالمية لمجتمع الاتصالات بجينيف، والتقى بوزير الاتصالات الصيني، قد يعود من الخارج بدون المنصب، ليعود مره أخرى إلى صفوف خبراء مجال تكنولوجيا المعلومات الكبار. عاطف حلمي وزير الاتصالات تخرج من كلية الهندسة بالكلية الفنية العسكرية عام 1973، وحصل على دبلوم الحاسب الآلي عام،1979 والماجيستير عام 1981، وخدم فى القوات المسلحة لمدة 10 سنوات بعد التخرج بمجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى الفترة من 1973: 1983. عمل حلمى لمدة 13 عام بشركة "T&NCR" بعدد من المناصب "التسويق – المبيعات – الإدارة "، عمل عام 1996 فى شركة "أوراكل" بمنصب العضو المنتدب والمدير التنفيذي، وكان له دور محوري عام 2005 فى إطلاق مركز دعم عالمي لخدمات العملاء لصالح شركة "أوراكل". وتولى عاطف حلمي حقيبة الاتصالات في يناير من عام 2013، ضمن حكومة الدكتور هشام قنديل في عهد الرئيس المعزول محمد مرسى، قبل أن يتقدم باستقالته إبان أحداث 30 يونيو من العام الماضي، وحينها أكد "حلمي"، عبر حسابه على "توتير" يوم 20 يونيو الماضي، على عدم قطع خدمات الاتصالات والإنترنت خلال اليوم المحدد لنزول المصريين للشوارع اعتراضًا على حكم مرسي. ومع تولي الدكتور حازم الببلاوى رئاسة وزراء البلاد عقب الإطاحة بمرسي وحكومته، بقى عاطف حلمي في منصبه وزيرا للاتصالات بعد مطالبه عدد من خبراء القطاع والعاملين به باستمراره، ولا سيما أن القطاع شهد قبله تناوب 4 شخصيات على قيادة الوزارة أطولهم عمرًا في منصبه كان الدكتور محمد سالم. وكان حلمي قد شغل عاطف حلمي منصب عضو غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات منذ 2008 حتى 2013، وعضو مجلس إدارة البريد منذ ديسمبر 2011 حتى يناير من العام الماضي، وعضو مجلس إدارة بالمجلس المصري التصديري لتكنولوجيا المعلومات خلال الفترة من 2005 حتى 2006. باشر "حلمي" عمله كوزيرًا للاتصالات وطرح استراتيجية طويلة الأمد للوزارة حتى عام 2018، ونفذ بعضا منها مثل طرح خدمة التتبع الآلي، حل المشاكل المتعلقة بتوفير ترددات جديدة لشركات المحمول، طرح نظام الترخيص الموحد، تتضمن كذلك التحول إلى البث الرقمي التلفزيوني، التوسع فى إنشاء المناطق التكنولوجية، تمكين الشركات المحلية، دعم قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة، طرح مناقصة المشروع الاسترشادي للخطة القومية لنشر البرودباند. ومع الآداء الذي يراه كثير من المتخصصون في قطاع الاتصالات أنه متميز وأرسى كثير من القواعد في قطاع الاتصالات خاصة فيما يتعلق دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتحريك المياه الراكدة في التعاقدات بين شركات القطاع ووزارات الدولة، إلا أن ملف الرخصة الموحدة للاتصالات الذي أثار كثير من الجدل طوال شهور ماضية وتصاعدت أزمته حتى وصلت الى تدخل رئيس الوزراء ابراهيم محلب بعد استدعائه من قبل شركتي اتصالات وفودافون . في هذا الإطار ترددت أنباء عن رئيس الوزراء طلب من عاطف حلمي ترك ملف الرخصة الموحدة له شخصياً لإداراته بعدما طلب مسئولون بشركة اتصالات من محلب خلال زيارته الى دولة الإمارات التدخل وحماية استثمارات الشركة في السوق المصري والتي تجاوز 30 مليار جنيه، وهو الموقف المشابه لشركة فودافون العالمية التي اجتمعت مع محلب بحضور السفير الانجليزي ووزير الاتصالات للتأكيد على رفضهم الرخصة الموحدة بالتفاصيل التي أعلنها وزير الاتصالات . الرخصة التي كان مقرر لها الانطلاق رسميا في 30 من يونيو الجاري أكدت مصادر ل"الدستور الأصلي" تأجيلها إلى أجل غير مسمى لاسيما وأن وزير الاتصالات حاول عدة مرات بمعاونة هشام العلايلي رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إرضاء جميع الأطراف ولكن ذلك لم يتكلل بالنجاح . ومع كل ما سبق وحتى كتابة تلك السطور لا يزال وزير الاتصالات المهندس عاطف حلمي يباشر أعماله داخل الوزارة ويعمل منذ الساعات الأولى من الصباح كالمعتاد، لاسيما وأن هناك اتفاقيات كانت تم توقيعها مؤخراً مع عدة هيئات ووزارات تحتاج لمتابعة " بحسب تأكيدات حلمي ل"الدستور الأصلي"، مشددا على أنه لن يتكاسل عن العمل أو يفض يده منه إلا حينما يتسلم المنصب رجل غيره ولا يعلم متى يحدث ذلك .
