«فساد المحليات بقي للركب» الجملة الأشهر حول الفساد في مصر والتي خرجت من زكريا عزمي الذي كان حتي وقت قريب أحد أعمدة النظام الحاكم، الجملة أصبحت وصفاً شائعاً عن المحليات منذ أن نطق بها الشاذلي، وعلي الرغم من ذلك فلا يزال الحزب الوطني يسيطر علي جميع المجالس الشعبية المحلية التي لها سلطة الرقابة علي فساد المحليات وهو ما يعكس مفارقة كبيرة أن يتهم الحزب حكومته بالفساد. وحول فساد المحليات وأزماتها كشف لنا د. طارق القيعي رئيس المجلس المحلي لمحافظة الإسكندرية أزمة المحليات بالإسكندرية من مخالفات البناء وأزمات الطرق والصرف الصحي في الحوار التالي: ما تعليقك علي مخالفات البناء في الإسكندرية ومدي مسئولية المجلس المحلي عنها؟ مخالفات المباني تكشف فساد الإدارات الهندسية، ولا يوجد بلد في العالم يُبني فيه «طابق العقار» في يوم واحد والقوانين في مصر تم إقرارها وبها ثغرات، ويجب علي الحكومة أن تضرب بيد من حديد علي المخالفين وعلي الشركات الهندسية القائمة علي المخالفات، ولكن فساد المحليات ليست له علاقة بالمجلس المحلي، لأننا جهاز رقابي وليس تنفيذياً. كيف تري القضاء علي الفساد في الأحياء والإدارات الهندسية؟ مهندسو الأحياء يحصلون علي ألف جنيه شهرياً ويعرض عليهم ملايين الجنيهات وهؤلاء ليسوا أنبياء لذلك ينخرطون في الفساد ويجب علي الدولة أن تحقق لهم امتيازات، خاصة أن تخصص لهم كادراً خاصاً لتلبية احتياجاتهم ووقف مسلسل الفساد، ثم تقوم بمحاسبتهم. كيف تري أداء المحافظ والجهاز التنفيذي بالإسكندرية؟ المحافظ يعمل بشكل جيد، خاصة علي مستوي التطوير ولكنه غير متواصل بشكل جيد مع الإعلام، ولم نختلف معه سوي في شروط البناء الموحد التي فرضها ثم قام بإلغائها استجابة لمطالبنا. وأزمة العشوائيات؟ هناك عشوائية جديدة بالإسكندرية بشكل شهري، لأن الإسكندرية مدينة جاذبة للسكان من البحيرة والصعيد و40% من أهل الإسكندرية صعايدة وهؤلاء يبحثون عن مسكن رخيص الثمن فيلجأون إلي تلك العشوائيات للسكن بها. لن نتمكن من حل أزامة العشوائيات بالطرق التقليدية، وتجربة الصين في القضاء علي العشوائيات تجربة رائدة، ولن تكلف الدولة «مليماً» واحداً، علي سبيل المثال عشوائية «فتي» الملاصقة لجرين بلازا لا يقل سعر المتر بها عن 20 ألف جنيه، رغم أنها عشوائية، ولكن إذا قامت المحافظة ببناء مساكن للأهالي كاملة المرافق علي أطراف الإسكندرية عن طريق قروض من البنوك، وبيع أرض العشوائية للمستثمرين لتسديد قرض البنك وتحقيق أرباح للمحافظة ستقضي علي العشوائيات. ولكن في ظل الأوضاع الحالية أصبح من المستحيل مد تلك العشوائيات بالخدمات والمرافق. وماذا عن أزمة المرور بالإسكندرية؟ خلال 5 سنوات ستتحول شوارع الإسكندرية إلي جراج عام للسيارات ولن تستطيع أي سيارة التحرك في الشارع، ولدينا أرقام فعلية تؤكد أن الإسكندرية تستقبل يومياً 300 سيارة جديدة بمعدل 110 آلاف سيارة سنوياً وتتحرك تلك السيارات علي الشوارع نفسها التي أنشئت منذ 80 عاماً، وسنكون أمام مشكلة حقيقية بعد 5 سنوات. وما الحل في وجهة نظرك؟ الحل يكون في تحسين وسائل النقل العام من حيث دقة المواعيد كما هو في الخارج، فضلاً عن نظافتها وجودتها حتي يستطيع المواطن تفضيل وسائل النقل العام علي السيارات الخاصة. ما الأسباب الرئيسية لانهيار شبكة الصرف الصحي بالإسكندرية؟ لدينا مشاكل حقيقية في هذا الشأن، لأن شبكة الصرف الصحي تم إنشاؤها وفقاً لتقسيم شوارع الإسكندرية، إلا أن مخالفات الإدارات الهندسية التي سمحت بانتشار العشوائيات والمباني المخالفة أدي إلي زيادة الضغط علي شبكة الصرف الصحي بشكل أدي إلي تعطيلها واستهلاكها، هذا بالإضافة إلي سوء الاستخدام وسوء الصيانة، الأمر الذي أدي إلي تلفها. كيف تري الحالة الأمنية بالمدينة؟ الإسكندرية أفضل من محافظات كثيرة من حيث الحالة الأمنية، ولكن هناك مناطق تعاني الفلتان الأمني، وعدم دستورية قانون البلطجة أحد الأسباب الرئيسية لذلك فقانون البلطجة الذي تم إلغاؤه لعدم عرضه علي مجلس الشوري كان قادراً علي الحد من البلطجة في الشوارع، والعشوائيات، والآن جميع المجرمين لديهم عشرات السوابق، وعلي الحكومة أن تعيد النظر في قانون البلطجة ويتم عرضه علي مجلس الشوري لإعادة تطبيقه. صدرت أحكام ببطلان نتائج انتخابات المجلس المحلي في بعض الدوائر.. فما تعليقك؟ هناك دائرتان تم إخطارنا بهما، لكننا لسنا مختصين بتنفيذ تلك الأحكام وعلي المحافظ أن يصدر تعليمات بإسقاط عضوية عضو وإدخال آخر وعلينا التنفيذ، ولكننا لم نسمع عن أي قضايا أخري ولم يتم إخطارنا من المحافظة ولم يتم إعلاننا من المحكمة، ولم نسمع عن بطلان الانتخابات في دوائر أخري إلا من وسائل الإعلام.
