تنتهي مساء اليوم - السبت - المهلة التي منحها العاملون في الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق لإدارة الشركة لتسوية أوضاعهم الوظيفية والمالية بعد خلاف بين العاملين والشركة بسبب إلغاء العديد من مميزات العمال في الجهاز ودمجهم للعمل في الشركة بنظام العمالة المؤقتة، وأعلن العاملون عزمهم الدخول في إضراب عن العمل بشكل تدريجي لحين موافقة الشركة علي جميع المطالب التي تقدموا بها للإدارة. كانت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق قد أعلنت عن لائحة جديدة يتم بموجبها نقل العاملين في المترو - التابعين في الأصل لهيئة السكك الحديدية - إلي الشركة والعمل لديها بعقود وهو ما اكتشف العاملون أنه يلغي درجاتهم الوظيفية والمالية ويتعامل معهم بنظام المستويات المالية، واحتج العاملون علي هذا القرار، معتبرين أنه يقلل من مجهوداتهم الطويلة في العمل في جهاز مترو الأنفاق قبل تحوله إلي شركة، وكذلك يقلل من مميزاتهم التي تمنحها لهم الهيئة الذين يتبعونها. ولوح العاملون بالإضراب الكلي عن العمل في حالة عدم استجابة الشركة لمطالبهم، حيث أكد أحد منظمي الاحتجاج - الذي رفض ذكر اسمه- أن العاملين سيبدأون احتجاجهم بوقفة احتجاجية في إحدي المحطات الرئيسية وبعد ذلك سيبدأون في تقليل سرعات الخطوط من 60 إلي 50 إلي 30 كيلومترا في الساعة وفي حالة إصرار الشركة علي موقفها قد تصل السرعة إلي 10 كيلومترات في الساعة، وهو ما سيسبب حالة من الشلل المروري في حركة المترو قبل الوصول إلي الإضراب التام عن العمل. وطالب عمال وموظفو مترو الأنفاق بالحصول علي مميزات الشركة إلي جانب رواتب الهيئة، مؤكدين أن الشركة تعرض مبالغ ورواتب كبيرة علي العاملين إلا أن الرفض جاء بسبب عدم وجود ضمانات لاستمرار العاملين في الشركة في مواقعهم، حيث يسهل للشركة بعد ذلك الاستغناء عن خدماتهم دون منحهم مستحقات كتلك التي يحصلون عليها من الهيئة.